وحضرة الموهوب له شرط في الحنت ) فلو وهب الحالف لغائب لم يحنث اتفاقا ابن ملك فليحفظ الا يحنث في حلفه لا يشم ريحانا بشم ورد وياسمين) والمعول عليه العرف فتح (و) يمين (الشم تقع على الشم ۱۳۷ (المقصود فلا يحنث لو حلف لا يشم طيبا فوجد
|
|
في يد الواهب لا يعتق سله له اولا وان كان وديعة في يد الموهوب له ان بدأ الواهب فقال وه بتكه لا يعتق قبل اولا ريحه وان دخلت الرائحة الى دماغه) فتح ( ويحنث في حلفه وان بدأ الاخر فقال هبه منى فقال وهبته منك عتق (قوله شرط فى الحنث هذا فيما لو كان الحلف على ا لا يشترى بنفسها أوورد الشراء النفي فلو على الاثبات فهو شرط في البرفكان المناسب اسقاط قوله في الحنث فافهم (قوله لا يشم) بفتح ورة مالاد هنهما ) للعرف (حلف الياء والشين مضارع شممت الطيب بكسر الميم في الماضى وجاء في لغة فتح الميم في الماضى وضمها في المضارع نهر والمشهورة الفصيحة الاولى كم فى الفتح (قوله وياسمين) بكسر السين وبعضهم يفتحها وهو غير منصرف لا يتزوج فزوجه فضولى فإجاز و بعض العرب يعر به اعراب جمع المذكر السالم على غير قياس مصباح (قوله والمعول عليه العرف ذكر بالقول حنث وبالفعل) ومنه الكتابة ذلك في الفتح بعد حكاية الخلاف في تفسير الريحان وهو أنه ما طاب ريحه من النبات أو مالساقه رائحة طسة خلافا لابن سماعة (لا) يحنث كالورد أو مالا ساق له من البقول ماله رائحة مستلذة وغير ذلك (قوله فوجد ريحه) أى من غير قصد شمه به يفتي خانية (ولوزوجه فضولي (قوله للعرف) فا فى الهداية من حنثه بالدهن لا الورق وما قاله الكرخي من حنته بهما مبني على اختلاف ثم حلف لا يتزوج لا يحنث بالقول أيضا اتفاق الاستناد ها لوقت العرف وعرفنا ما ذكره المصنف فتح ملخصا (قوله فأجاز بالقول) كرضيت وقبلت نهر وفى حاوى الزاهدى ) لو هناء الناس بنكاح الفضولى فسكت فهو اجازة قوله (حنت) هذا هو المختار كما فى التبيين وعليه اكثر العقد كل امراة تدخل المشايخ والفتوى عليه كما فى الخانية وبه اندفع ما في جامع الفصولين من أن الاصح عدمه بحر (قوله وبالفعل) ما في جامع الفصولين من أن الاضح عدمه بحر (قوله وبالفعل) في نكاحى) أوتصير - لالالى ( فكذا. كبعث المهر أو بعضه بشرط أن يصل اليها وقيل الوصول ليس بشرط نهر وكتقبيلها بشهوة أوجاعها فأجاز نكاح فضولي بالفعل لا يحنث) لكن يكره تحريم القرب نفوذ العقد من المحزم بحر قلت فاو بعث المهر اولا لم يكره التقبيل والجماع لحصول بخلاف كل عبد يدخل في ملكي الاجازة قبله (قوله ومنه الكتابة) أى من الفعل مالواجاز بالكتابة لما في الجامع - لف لا يكلم فلانا فهو حر فأجازه با لفعل حنث اولا يقول له شيأ فكتب اليه كتابا لا يحنث وذكر ابن سماعة انه يحنث نهر قوله به یفتی مقابله ما فی جامع اتفاق الكثرة اسباب الملك عمادية الفصولين من الله لا يحنث بالقول كما متر فكان المناسب ذكر قبل قوله وبالفعل أفاده ط (قوله لاستنادها) وفيها حلف لا يطلق فأجاز طلاق أى الاجازة لوقت العقد وفيه لا يحنث بمباشرته فبالاجازة اولى بحر (قوله لا يحنث هذا أحد قولين ٤ فضولى قولا أو فعلا فهو كالنكاح قاله الفقيه أبو جعفر ونجم الدين النسفي والثاني انه يحنث وبه قال شمس الائمة والامام البزدوى والسيد غير أن سوق المهر ليس بإجازة أبو القاسم وعليه منى الشارح قبل فصل المشيئة لكن ريح المصنف في فتاواه الأول ووجهه أن دخولها لوجوبه قبل الطلاق قال لامرأة في نكاحه لا يكون الا بالتزويج فيكون ذكر الحكم ذكر سبيه المختص به فيصير فى التقدير كأنه قال ان تزوجتها الغيران دخلت دار فلان فأنت. وبتزويج الفضولى لا يصير متزوجا كما في فتاوى العلامة قاسم قلت قد يقال أن له سببين التزوج بنفسه والتزويج طالق فأجاز الزوج فدخلت طلقت بلفظ الفضولى والثاني غير الاول بدليل انه لا يحنث به في حلفه لا يتزوج تأمل ( قوله لكثرة اسباب الملك فانه ومنله) في عدم حنته باجازته يكون بالسع والارث والهبة والوصية وغيرها بخلاف النكاح كما علمت فلا فرق بين ذكره وعدمه (قوله فعلا ما يكتبه الموثقون أو فعلا كاخراج متاعها من بيته ط (قوله لوجوبه قبل (الطلاق فلا يحال به الى الطلاق بخلاف في التعاليق من نحو قوله ان النكاح لان المهر من خصائصه من عن العمادية (قوله قال أى فضولى (قوله فأجاز الزوج) تزوجت امرأة بنفسى أو بوكيلى أى اجاز تعليق الفضولى (قوله ومثله) أى مثل ما في المتن (قوله ما يكتبه الموثقون أى الذين يكتبون أو بفضولي ) أو دخلت في نكاحى الوثائق أى الصكوك (قوله إلى آخره المناسب حذفه لان قوله أو دخلت في نكاحي معطوف على تزوجت بوجه ما تكن زوجته طالقا لان لا على بنفسي فلا يصح تعديله بأن عامله تزوجت بل العلة فيه انه ليس له الاسبب واحد و هو التزوج كما مر وهو قوله أو بفضولى الى آخره عطف لا يكون الا بالقول أفاده ط (قوله وهو خاص بالقول) فقوله أو بفضولى ينصرف الى الاجازة بالقول على قوله بنفسى وعامله تزوجت فقط بحر ( قوله فلا مخلص له الخ) كذا فى البحر وتبعه في النهر والمخ وفي فتاوى العلامة قاسم وجامع الفصولين وهو خاص بالقول وانما يندباب انه اختلف فيه قبل لا وجه الجوازه لانه شدد على نفسه وقال الفقيه أبو جعفر وصاحب الفصول حيلته أن الفضولي لوزاد أو أجزت نكاح زوجه فضولي بلا أمرهما فيجيزه هو فيحنث قبل اجازة المرأة لا الى جزاء لعدم الملك ثم تجيزه هي فاجازتها لا تعمل فضولى ولو بالفعل فلا مخلص له محددات العقد فيجوزاز المين انعقدت على تزوج واحد وهذه الحيلة انما يحتاج اليها اذا قال أويزوجها غيرى الا اذا كان المعلق طلاق المزوجة
لا جلى وأجيزه أما اذا لم يقل وأجيزه قال النسفي يروج الفضولى لاجله فتطلق ثلاثا اذا الشرط تزويج الغير له مطلقا ولكنها لا تحرم عليه اطلاقها قبل الدخول فى ملك الزوج قال صاحب جامع الفصولين فيه تسامح لان ٢ مطلب وقوع الطلاق قبل الملك محال اه قلت انما سماء تسامح الظهور المراد وهو انحلال اليمين لا الى جزاء لان حلف لا يشم ريحانا
الشرط تزويج الغير له وذلك يوجد من غير توقف على اجازيه بخلاف قوله اتزوجها فانه لا يوجد الا بعقده بنفسه مطلب أو عقد غيره له واجازته (قوله الا اذا كان المعلق خلاق المزوجة) في بعض النسخ المتزوجة أي التي حلف حلف لا يتزوج فزوجه فضولي
۳۰
.3
مطلب. قال كل امرأة تدخل في نكاحي فكذا
الجزء 3 — ص ١٣٧