۵۷۷
أى لطهارته لا لاسقاط الفرض
أيضا اه فليتأمل (قوله ولذا ) أى لكون النية ليست شرطا لصحة الطهارة بل شرط لاسقاط الفرض عن المكلفين (قوله فلابد أى في تحصيل الغسل المسنون والا فالشرط مرة وكانه يشير بلا بد الى أنه بوجوده في الماء لم يسقط غسله المسنون فضلا عن الشرط تأمل (قوله وتعلميه) أى تعليل الفتح بقوله لانا أمرنا الخ أى ولم يقل في التعليل لانه لم يطهر ط (تنبيه) اعلم أن حاصل الكلام في المقام أنه قال في التجنيس ولا بد من النية في غسله في الظاهر و في الحسانية اذا جرى الماء على الميت او أصابه المطر عن أبي يوسف أنه لا ينوب - عن الغسل لا نا أمرنا بالغسل وذلك ليس يغسل وفى النهاية والكفاية وغيرهما أنه لا بد منه الا أن يحتركه بنية - الغسل وقال في العناية وفيه نظرلات الماء مزيل بطبعه وكما لا تجب النية في غسل الحى فكذا الميت ولذا قال ( وان غسل الميت (بغيرنية الجزا) فى الخانية ميت غسله أهله من غيرنية الغسل اجزأهم ذلك اه وصرح في التجريد والاسبيجاني والمفتاح عن ذمة المكلفين (و) لذا قال بعدم اشتراطها أيضا ووفق في فتح القدير بة وله الظاهر اشتراطها فيه لاسقاط وجوبه عن المكلف لا تحصيل طهارته هو و شرط صحة الصلاة عليه اه وبحث فيه شارح المنية بأن ما مر عن أبي يوسف يفيد أن القرض الووجدد ميت في الماء فلابد فعلى الفصل منا حتى لو غسله لتعليم الغير كي وليس فيه ما يفيد اشتراط النية لاسقاط الوجوب بحيث يستحق من غسله ثلاثا لانا أمرنا بالغسل العقاب بتركها وقد تقرر فى الأصول أن ما وجب لغيره من الأفعال الحسية يشترط وجوده لا ايجاده كالعى فيحتر كد في المساء بنية الغسل ثلاثا والطهارة نعم لا يتسال نواب العبادة بدونها أهم وأقره الباقاني وأيده بمافى المحيط لو وجد الميت في الماء لابد فتح وتعديله يفيد أنهم لوصلوا من غسله لان الخطاب يتوجه الى بنى آدم ولم يوجد منهم فعل اه فتلخص أنه لا بد فى اسقاط الفرض من الفعل عليه بلا اعادة غسله صح وان لم وأما النية فشرط لتحصيل الثواب وإذا صح تغسيل الدمية زوجها المسلم مع أن النية شرطها الاسلام فيسقط يسقط وجوبه عنهم قد بره وفى ولذاصح الفرض عنا يفعلنا بدون نية وهو المتبادر من قول الحانية اجزأهم ذلك بقى قول المحيط لان الخطاب يتوجه الاختيار الاصل فيه تغسيل الى بني آدم ظاهره أنه لا يسقط يفعل الملك ويرد عليه قصة حنظلة غسيل الملائكة وقد يقال ان فعلهم ذلك كان الملائكة لآدم عليه السلام وقالوا بطريق النيابة تأمل وسيأتي تحقيقه في باب الشهيد هذا و قد صرح في أحكام الصغار بأن الصبي اذا غسل لولده هذه سنة موتاكم (فروع) الميت جاز اهـ ومثله ماستذكره عن البدائع من أنه لوماتت امرأة بين رجال ومعهم صبحى غير منتهى علوه لولم يدر أمسلم أم كافر ولا علامة الغسل ليغسلها وبه علم أن البلوغ غير شرط (قوله وفى الاختيار الخ) استفيد منه أنه شريعة قديمة فان في دارنا غل وصلى عليه وأنه يسقط وان لم يكن الغاسل مكافا وإذا لم يعد أولاداً بينا آدم عليه السلام غسله ط (قوله فأن في دارنا الخ) والالاه اختلط موتانا بكفا رولا أفاد بذكر التفصيل في المكان بعد انتفاء العلامة أن العلامة مقدمة وعند فقدها يعتبر المكان فى الصحيح علامة اعتبر الاكثر فان استووا لانه يحصل به غلبة الظن كما فى النهر عن البدائع وفيها ان علامة المسلمين أربعة الختان والخضاب وليس السواد غسلوا واختلف في الصلاة عليهم وحلق العانة اه قلت في زماننا البس السواد لم يبق علامة للمسلمين (قوله اعتبر الاكثر) أى فى الصلاة بقرينة ومحل دفتهم كدفن ذقية حبلى قوله في الاستواء واختلف في الصلاة عليهم قال في الحلية فان كان بالمسلمين علامة فلا اشكال في اجراء أحكام من مسلم قالوا والاحوط دفتها المسلمين عليهم والافلو المسلمون اكثر صلى عليهم وينوى بالدعاء المسلمين ولو الكفارا كثر في شرح مختصر الطماوى على حدة ويجعل ظهرها الى للاستيجابى لا يصلى عليهم لكن يغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين اه قال ط وكيفية العلم القبلة لان وجه الولد لظهرها بالا كثر أن يحصى عدد المسلمين ويعلم ماذهب منهم ويعد الموتى فيظهر الحالى (قوله واختلف في الصلاة عليهم و مانت بين رجال اوهو بين نساء
فقيل لا يصلى لان ترك الصلاة على المسلم مشروع في الجملة كالبغاة وقطاع الطريق فكان اولى من الصلاة على الكافر لأنها غير مشروعة لقوله تعالى ولا تصل على احد منهم مات المدا وقيل يصلى ويقصد المسلمين لانه ان عجز عن التعيين لا يعجز عن القصد كما في البدائع قال في الحلية فعلى هذا ينبغى أن يصلى عليهم في الحالة الثانية أيضا أى حالة ما اذا كان الكفار اكثر لانه حيث قصد المسلمين فقط لم يكن صليا على الكفار و الا لم تنجز الصلاة عليهم في الحالة الاولى أيضا مع أن الاتفاق على الجواز فينبغى الصلاة عليهم في الاحوال الثلاث كما قالت به الائمة الثلاثة و هوا وجه قضاء لحق المسلمين بلا ارتكاب منهى عنه اهم ملخصا (قوله، ومحل دفنهم) بالجز عطفا على الصلاة ففيه خلاف أيضا (قوله كد فن ذمية) جعل الاول مشبها بهذا الانه لا رواية فيه عن الامام بل فيه اختلاف المشاريع قياسا على هذه المسئلة فانه اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ثلاثة أقوال فقال بعضهم تدفن في مقابر نا ترجيحا لجانب الولد وبعضهم في مقابر المشركين لان الولد في حكم جزء منها ما دام في بطنها وقال وائلة بن الأسقع يتخذ لها مقبرة على حدة قال في الحلية وهذا أحوط والظاهر كما انصح به بعضهم أن المسئلة مصورة فيما اذا انفخ فيه الروح والا دفنت في مقابر المشركين (قوله لان وجه الولد لظهرها) أى
ین
الجزء 1 — ص ٥٧٧