۵۱۱
(تنبيه) جعل في السراج المسئلة على أربعة او جهان زاد المرض على يوم وليلة وهو لا يغتل فلا قضاء الجماعا وعليه الفتوى) كما في الظهيرية والا و هو يعقل قضى اذا صح اجماع وان زاد وهو يعقل اولا وه ولا يعقل فعلى الخلاف (تتمة) فى البحر عن القنية لان مجرد العقل لا يكى لتوجه ولا فدية في الصلوات حالة الحياة بخلاف الصوم. أه. وقدمه الشارح قبيل هذا الباب وأوضحناء ثمة (قوله الخطاب وأفاد بسقوط الاركان لا يكنى الخ) بل لا بد معه من القدرة (قوله وأفاد الخ) الاولى ذكره قبل قوله وان تعذر الايماء الخ لان فيه سقوط الشرائط عند العجز بالاولى سقطت الصلاة وفيها قبله ال سقطت الاركان (قوله سقوط الشرائط) أى كالاستقبال وستر العورة والطهارة من ولا يعيد فى ظاهر الرواية بدائع
الخيث بخلاف الوقت وكذا الطهارة من الحدث لان فاقد الطهورين يؤخر عند الامام ويتشبه عنده ما والمنشبه
الركعات والسجدات النعاس
ولواشتبه على مريض اعداد غير مصل أفاده الرحمتى لكن سيأتي في مقطوع اليدين والرجلين تصحيح أنه يصلى بلاطهارة (قوله بالاولى) لان العجز عن تحصيل الشرائط ليس فوق العجز عن تحصيل الأركان فلو لم يقدر المريض على التحول الى القبلة بنفسه ولا بغيره صلى لى كذلك ولا اعادة عليه بعد البرء في ظاهر الجواب كما لو عجز عن الاركان بدائع وتمامه فى البحر يلحقه لا يلزمه الاداء ولو أداها وسيأتي آخر الباب مالو كان تحته ثياب تجة (قوله ولا يعيد) أى في سقوط الشرائط او الاركان لعذر سماوي تلقين غيره ينبغي أن يجزيه كذا في بخلاف ما لو كان من قبل العبد على ما مر تفصيل فى الطهارة وأعمل مالو عجز عن القراءة وفى الجر عن القنية ولو القنية (ولم يوم بعينه وقلبه اعتقل لسانه يوما وليلة فصلى صلاة الاخرس ثم انطلق لسانه لا تلزمه الاعادة اه والظاهر أن قوله يوما وليلة وحاجبه) خلا فالزفر (ولو عرض لانه محل توهم لزوم الاعادة اذا الزائد على ذلك لا تلزم اعادته لدخوله في حد التكرار (قوله ولو اشتبه على له مرض في صلاته يتم بما قدر) مريض الخ) أى بأن وصل إلى حال لا يمكنه ضبط ذلك وليس المراد مجرد الشك والاشتباه لان ذلك يحصل للحي المعتمد (ولوصلي قاعد ابركوع (قوله ينبغي أن يجزيه) قد يقال انه تعليم وتعلم وهو مفذ كما اذا قمر أمن المعصف او علمه انسان القراءة وهو فى الصلاة ط قلت وقد يقال انه ليس بتعليم وتعلم بل هو تذكير أو اعلام فهو كاعلام المبلغ با نتقالات الامام
و سجود فصح بنى ولو كان يصلي
بالايماء) فصح لا يدني الا اذا صح فتأتل (قوله كذا فى القنية) الاشارة الى ما ذكره المصنف و الشارح (قوله ولم يوم الخ) الاولى ذكره قبل قبل أن يومئ باركوع والسجود
مسئلة القنية لارتباطه بما قبلها فصله ما وقع في المتون بعبارة الفنية غير مناسب قوله خلا فالزفر) فعنده يومي محاسبه فان عمر فيعينه فان عمر قبقلبه بحر (قوله يتم بناأقدر أى ولو قاعدا مومنا ومستلفا ( كما لو كان يومى مضطبعا ثم قدر عجز عجز بمن (قوله على المعقد) وعن الامام أنه يستقبل لان تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجود فلا تجوز الايماء على القعود ولم يقدر على الركوع قال في النهر و الصحيح امور هو الاول لات بناء الضعيف على القوى اولى من الاتيان بالكل ضعيفا (قوله والسجود) فانه يستأنف (على ف) أى على ما صلى فيتم صلاته قائما عندهما وقال محمد يستقبل بناء على عدم صحة اقتداء القائم بالقاعد المختار) لان حالة القعود أقوى فلم عنده وقد مر نهر (قوله ولو كان يصلى بالايماء) أي قائما او قاعدا او مستلقيا او مضطجعا كما هو قضية يجز بناؤه على الضعيف والمتطوع الاطلاقح (قوله فصح) أى قدر على الركوع والسجود فائها او اعداج (قوله لا ينى لان اقتداء الراكع الاتكاء على شي كعصا وجدار والمساجد بالمومى لا يجوز فكذا البناء دور قوله الا اذا صح قبل أن يومى الخ) لانه لم يؤذر كا بالبناء (مع الاعياء) أى التعب بلا كراهة وانما هو مجرد تحريمة فلا يكون بناء القوى على الضعيف بحر وهذا ظاهر فيما اذا افتح قائما وقاعدا وبدونه يكره (و)له (المقعود ) يلا بقصد الايماء ثم قدر قبل الايماء على الركوع والسجود قائما اوقاعدا أما اذا افتح مستلقيها او مضطجعانم كراهة مطلقا هو الا صح ذكره قدر قبل الايماء على الركوع والسجود قائما وقاعدا فانه يستأنف كما يؤخذ من قول الشارح لان حالة القعود الكمال وغيره (صلى الفرض أقوى ح (قوله ولم يقدر على الركوع والسجود) وكذا الوقدر عليه ما بالا ولى تأمل (قوله وللمتطوع الخ) لعل وجهه أن التطوع قد يكثر كالتهجد فيؤدى إلى التعب فلم يكره له الاتكاء بخلاف الفرض فان زمنه في فلك) جار (قاعد ابلا عذر صح) يسير والا فالمفترض أن عجز فقد مر حكمه وان تعب فالظاهر أنه لا يكره له الاتكاء تأمل (قوله وبدونه يكره أى القلية العجز
اتفاق المافيه من اساءة الادب شرح المنية وغيره وظاهره أنه ليس فيه نهى خاص فتكون الكراهة تنزيهية تأمل (قوله وله التعود) أى بعد الافتتاح فائما (قوله بلا كراهة مطلقا) أى بعد رودونه أما مع المعذر قاتفاقا وأما بدونه فيكره عند الامام على اختيار صاحب الهداية ولا يكره على اختيار فخر الاسلام وهو الاصح لانه مخير فى الابتداء بين القيام والقعود فكذا فى الانتهاء وأما الاتكاء قاته لم يخير فيه ابتداء بلا عذر بل يكره فكذا الاتها، وأما عندهما فلا يجوز اتمامها قاعد ابلا عذر بعد الافتتاح فانها و هذا أن قعد في الركعة الأولى أو الثانية أما في الشفع الثاني فينبغي أن يجوز عندهما أيضا فى غير سنة الظهر والجمعة وتمامه في شرح المنية قوله جار) أى اثر احترازا عن المربوط (قوله قاعدا) أى يركع ويسجد لام وبنا اتفاقا بحر (قوله مطلب لغلبة العجز أكلات دوران الرأس فيما غالب والغالب كا لتحقق فأقيم مقامه كالبر أقيم مقام المشقة والنوم في الصلاة في الدقينم
الجزء 1 — ص ٥١١