حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار - ط بولاق 1272هـ 01-05 ناقص — الصفحة ٢٠١٦

٤٠٦ دور مع الا انه لا يمكن الايجاب قوله درر الخ عبارة الدرر وتدى عاقلته اذا ثبت انها له بالجنة وهذا اذا كان له عاقلة والافعاليه كما متر على الورثة للمورثة لكن فيه بحث مراد الا بمجرد اليد حتى لو كان به لاتدى عاقلته ولا نفسه اه فقوله ولا نفسه معناه ولا يدى هو حيث لا عاقلة لما تقرر ان الدية للمقتول حتى لد و الحاصل انه اذا كانت دار فى يدرجل ووجد فيها قبل سواء كان القتيل ذا البدا وغيره فلا تجب بمجرد بقى منه ديونه وان لم يبق للورثة البددية القتيل في الصورتين لا على عاقلة ذى المدان كان له عاقلة ولا على نفسه ان لم يكن له عاقلة وانما تجب شئ ثم الورثة يختلفون فيكون الدية اذا ثبت أنها لذي اليد فاذا ثبت المهاله فان كان القتيل غيره فالدية على عاقلة رب الدار أو على نفسه ان الايجاب على الورثة للميت لم تكن له عاقلة وان كان القتيل هو رب الدار فهي مسألة خلافية سيذكرها المصنف بعد فعند الامام ديته على لا الورثة كذا قيل قلت وقد يقال عاقلة ورثته وعندهما لا شيئ فيه لانه لا يمكن الايجاب على الورثة المورثة وللامام أن الدية للمقتول والورثة لما كان هو لا يدى لنفسه فغيره يخلفونه فالايجاب عليهم له لا لهم لكن يرد عليه انه اذا لم تكن له عاقلة ولا لورثته لا يدى هو النف، فلا يدى له غيره بالا ولى لقوة الشبهة فتأمل (وان) بالاولى هذا تقرير مراد الشارح في هذا المحل ولكن تعبيره عنه غير محر رفتند برو بأني تمام الكلام على المسألة رجد ( في السلك فالقساسة) الخلافية في محله (قوله فالقسامة والدية الخ) الظاهر أن الدية انما وجبت أيضا عليهم لا على عاقلتهم لعـ والدية درر ( على من فيها من حضور العاقلة فلا يتأتى التفصيل المارة في الدار تأمل (قوله على من فيها (الخ يشمل أربابها حتى تجب الركاب والملاحين ( اتفا قالانه على الارباب الذين فيها و على السكان وكذا على من يمدها و المالك في ذلك وغير المالك سواء هداية (قوله في أيديهم كالدابة ( وكذا العجلة) اتفاقا الخ) هذا على ما روى عن أبي يوسف ظاهر لانه يجعل السكان والملالة في القتيل الموجود في المحلة سواء حكمها كذلك ( وفى مسجد محلة فكذا هنا وأما عندهما في المحلة السكان لا يشاركون الملاك لان تدبير المحلة الى الملالة دون السكان وشارعها) الخاص بأهلها كما أفاده وفى السفينة هم في تدبيرها سواء لانها تنقل فالمعتبر فيها اليددون الملك كالدابة وهم في اليد عليها دواء بخلاف ابن كمال مستند البدائع وقد المحلة والدار لانها لا تنتقل كفاية (قوله وفى مسجد محلة) ومثله مسجد القبيلة قال في التاتر خانية عن المنتقى حققه منلا خسرو واقره المصنف ان كان في مسجد القبيلة فهو على عاقلة القبيلة وان كان لا يعلم لمن المسجد و انما يصلى فيه غرباء فان كان يعلم الذى على اهلها وسوق مملوك على اشتراء وبناء كان على عاقلته القامة والدية وان كان لا يعرف الذي بناء كان على أقرب الدور منه وان الملال) وعند أبي يوسف على كان في درب غير نافذ ومصلاه واحد كان على عاقلة أصحاب الدور الذين في الدرب واذا وجد القتيل في قبيلة السكان ملتقى ( وفى غيره ) أى فيها عدة مساجد فهو على القبيلة وان لم تكن قبيلة فهو على أصحاب المحلة وأهل كل. المحلة وأهل كل مسجد محلته أه (قوله غير المملوك والشارع الاعظم الخاص بأهلها وهو غير النافذ كما يعلم من قوله في الشارع الاعظم هو النافذ (قوله وقد حققه ابن كمال هو النافذ (والسجين والجامع) الخ) اعلم ان منلا خسرو رحمه الله تعالى قسم في الدور الطريق الى قسم بن خاص وهو غير النافذ و عام وهو وكل مكان يكون التصرف فيه النافذ و هو قسمان أيضا شارع المحلة وهو ما يكون المرور فيه أكثر بالاهلها وقد يكون لغيرهم أيضا لعامة المسلمين لا لواحد منهم والشارع الاعظم وهو ما يكون مرور جميع الطوائف فيه على السوية وأقره المصنف في المخ ونازعه ابن كمال ولا لجماعة يحصون (لاقساسة) وكذا الشرنبلالي بأنه غير مسلم بل الحمل الصحيح ان يراد بشارع المحملة الخاص بأهلها وهو ما ليس نافذ الان لزوم ولادية على أحد ابن كمال (و) انما القسامة والدية باعتبارترك التدبير و الحفظ ولا يكون الامع الخصوص بالتصرف في المحل ولذا قال في البدائع الدية على بيت المال) لان الغرم ولا قسامة في قتيل يوجد في مسجد الجامع ولا في شوارع العامة وجسور ها لانه لم يوجد الملك ولا يد الخصوص بالغنم ثم انما تجب الدين فيما ذكراه و به تعلم ما في قول الشارح وقد حققه منلا خسرو (قوله والجامع) هذا اذالم يعرف بانيه والافالقسامة على بيت المال ان كان عليه والدية على عاقلته قهستانى وفى التاتر خانية عن المنتقى وجد في المسجد الجامع ولا يدرى قاتله أو زحمه نائيا) أى بعيدا عن المحلات الناس يوم الجمعة فقتلوه ولا يدرى من هو فعلى بيت المال كما يكون على أهل المحلة لو وجد فيها وكذلك لو قتله رجل بالسيف ولايدرى من هو فعلى بيت المال (قوله لاقامة) لان هذا أمر يقع فى الليل عادة ولا يكون والا يكن نائيا هناك أحد يحفظه والقسامة تجرى في موضع يتوهم وجود من إعرف قاتله أفاده الاتقانى (قوله وانما المدية على بيت المال) وتؤخذ فى ثلاث سنين لان حكم الدية التأجيل كما فى العاقلة فكذلك غيرهم الأترى انها تؤخذ من مال المقتر بقتل الخطا في ثلاث سنين اه اختيار (قوله لان الغرم بالغنم أى لما كان عامة المسلمين هم المستفعون بالمسجد الجامع والسجن والشارع الاعظم مكان الغرم عليهم فيدفع من مالهم قول المحشى قوله وقد حققه ابن کمال لعل صوايه كما افاده ابن كمال الخ الموضوع لهم في بيته ط (قوله فيما ذكر ) يشمل الشارع الاعظم السجين والجامع والذي رأيته في شروح اى كما يدل عليه كلامه آخر القوله قليفهم الهداية ذكر هذا القيد أعنى قوله اذا كان نانيا فى السوق الغصير المملوك والظاهر الاطلاق لما تقدم من انه لو وجد في فلاة غير مملوكة فالمعتبر القرب لكن في الطورى عن المنتق ولو وجدا القتيل في المسجد الحرام من غير زحام الناس فالدية في بيت المال من غير قسامة ام فان المسجد الحرام غيرناء عن المحلات وكذا السمـ
الجزء 5 — ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.