۳۹۲
وعرجها كقطعها (فروع) نقل المصنف عن المدورله كاب يأكل يؤيد ما حكى عن أبي جعفر اه أقول وحيث اختلف النقل عن ظاهر الرواية والافتاء فالعمل على ما عليه عنب الكرم فاشهد عليه فيه فلم المتون والشروح ومحمه في الهداية والله تعالى أعلم (قوله وعرجها كتطعها) قال في جامع الفصولين محفظه حتى أكل العنب لم يضمن ولو ضرب دابة فصارت عرجاء فهو كالقطع اهـ ( قوله فيحصل التوفيق) كانه فهم من كلام الدورانه لا يضمن وانما يضمن فيما اشهد عليه فما في الكتاب غير الادمى وهذا غير مراد وانما معنى كلامه ان ما يخاف منه تلف الادمى فالاشها دفيه موجب يخاف تلف بنی آدم کا لحائط المائل للضمان اذا أعقبه تلف سواء كان المتلف مالا او آدميا وما لا يخاف منه تلف الآدمي بل يخاف منه تلف المال
ونطح الثور وعقر كلب عقور فيض من فقط كعنب الكروم فلا يفيد فيه الاشهاد ويدل عليه تشبيهه بالحائط المسائل فان الاشهاد فيه موجب لضمان اذالم يحفظه انتهى قال المصنف المال والنفس اه رملى وهو كلام حسن دافع للمخالفة من أصلها فيحمل كلام الزيلعي على الاتلاف مطلقا ويمكن حمل المتلف في قول الزيلعي لان المراد بالكاب الواقع في كلامه الكلب العقور كما صرح به فه و مما يخاف منه تلف الادمى كالحائط المائل وان اتلف الكلب فعلى صاحبه والنور النطوح بخلاف كلب العنب قلت وهذا كله مخالف لما قدمه الشارح فى آخر باب القود في ادون النفس الضمان ان كان تقدم اليه قبل عن القاضي بديع ان الاشهاد لا يكون الا فى الحائط لا فى الحيوان اه وقد افتى فى الخيرية بالضمان بعد الاتلاف والا فلا كا لحائط المائل الاشهاد في حصان اعتاد الكدم وكذا في تورنطوح قال وفي البزازية عن المنية في نطح النور يضمن بعد الاشهاده النفس والمال اه وفى المسألة خلاف والاكثر على الضمان كالحائط المائل اه وأفتى به فى الحامدية
على الادمى " انتهى بيحصل التوفيق أيضا (قوله قلت (الخ) من مقول المصنف أيضا فى المخ (قوله أخذا من مسألة الكلب أى كاب العنب قلت وقد وقع الاستفتاء عمن
له نحل يضعه في بستانه فيخرج فا كل عنب الناس وفواكههم
فانه ليس مما يخاف منه تلف الآدمى (قوله بل اولى لانه طير وقد تقدم انه لا يضمن اذا ارسل طير ا ساقه اولا بخلاف الدابة والكلب وهنا لم يرسله ولم يقه أصلا فعدم الضمان فيه أولى ولان الفعل مأذونة من الله هل يضمن رب النحل ما اتلفه النحل تعالى بقوله تعالى ثم كلى من كل الثمرات (قوله فى معينه) أى فى كتابة المسمى معين المفتي قوله فراجعه
من العنب ونحوه ام لا وهل يؤمر
عند الفتوى) قد علمت ان الموافق للمنقول صر يحاود لالة هو الاول فعليه المعول قوله على ما هو ظاهر
المذهب ) وهو ما قدمه اخر كتاب القسمة من أن له التصرف في ملكه وان نضر رجاره (قوله وأما جواب بتحويله عنهم الى مكان اخرام لا وجوابه انه لا يضمن ربه شيأ مطلقا المشايخ من انه يمنع اذا كان الضررينا (قوله على ما عليه الفتوى الاوضع وهو ما عليه الفتوى ط (قوله اشهدوا عليه ام لا اخذا من مسألة جارياً كل حنطة انسان (الخ ظاهره ولو كان الحمار لغير الرائ وهو المستفاد من كلامه في كتاب اللقطة - الكتاب بل اولى وكذا ذكره المصنف والذي في القنية وغيرها راى جاره الخ بالاضافة الى ضمير الرائى تأمل ثم رأيت في حاشية الرملى على جامع الفصولين في احكام السكوت مانصه أقول فلورأى حمار غيره بأكل حنطة الغير فلم يمنعه صارت واقعة الفتوى افتي بالضمان في مسألة النحل فراجعه فاجبت بأنه لا يضمن والفرق ظاهر وهو ان فعل حماره ينسب اليه مع رجوع المنفعة له وامكان دفعه فقويت -
في معينه لكن رأيت في فتواه انه
علة الضمان بخلاف جار الغير تأمل اه (قوله وقبل يضمن أى وان لم يسمها قياسا على ما اذا كان مي داره عند الفتوى وأما تحويله عن مايكه بعير فادخل عليه آخر بعير ا مغتلما اولا فقتل بعيره ان بلا اذن صاحبها يضمن كما فى البزازية والمغتلم الهائج أقول فلا يؤمر بذلك على ما هو ظاهر
ويظهر ارجحية هذا القول لموافقته لما در اول الباب من انه يضمن ما أحدثته الدابة مطلقا اذا أدخلها في ملك
المذهب وأما جواب المشايخ فينبغي أن يؤمر بتحويله اذا كان غيره بلا اذنه لتعديه وأما اذا لم يدخلها فى الهداية ولو ارسل بهيمة فأفسدت زرعا على فورها ضمن المرسل وان مالت يمينا وشمالا وله طريق آخر لا يضمن المامراه (قوله وتمامه فى البزازية من ذلك ما قدمناه آنها الضرر بينا على ما عليه الفتوى وفى الصرفية جاريا كل حنطة انسان ومنه قوله سائق حمار الحطب اذا لم يقل اليك انما يضمن اذا مشى الحمار الى جانب صاحب النوب لا فى عكسه وهو يراه ولم يتباعد عنه ووجد فرصة الفراره وجد في زرعه دابة فاخرجها فهلكت فالمختار ان ساقها بعد الاخراج يضمن والا لا و الدار كالزرع لانها تضرة بخلاف المربط لانه محلها * ربط حاره في سارية فربط آخر جاره
ضمانه
فلم يمنعه حتى أكل الصحيح ضيم
ادخل غنما اونورا او فرسا اوجارا فعض حمار الاول ان في موضع لهما ولاية الربط لا يضمن والاضمن اه ملخصا و الله تعالى أعلم في زرع اوكرم ان سائقا ضمن
ما اتلف والا لا وقبل يضمن وتمامه
في البزازية انتهى
باب جناية المملوك والجناية عليه) *
(باب جناية المملوك) * لما فرغ من - بناية المالك وهو الحرشرع في جناية المملوك ولما كانت جناية البهيمة باعتبار الراكب واخويه والجناية عليه أعلم ان جنايات وهم ملاك قدمها (قوله لا توجب الادفعا واحدا أى وان كانت كثيرة فى اشخاص متعدده (قوله المملوك لا توجب الأدفعا واحدا لو محلا) اى للدفع بأن كان قنالم يتعمد له شئ من اسباب الحرية كالتدبير والاستيلاد والكتابة زيلعي لو محلا والانظمة واحدة (قوله والا فقيمة واحدة) أى ان لم يكن محلا للدفع بأن العقد له فى ماذكرنا تو جب جنايته قيمة واحدة
الجزء 5 — ص ٣٩٢