قوله فائق حكما لان سيرها مضاف اليه ما دامت تسير على سنها ولو انعطفت يمنة او يسرة انقطع حكم الارسال الا اذا لم يكن طريق أخر سواء وكذا اذا وقفت تم سارت و تمامه في الهداية وان ردّها را تضمن ما اصابت في فعلها ذلك لانه سائق لها و لا يرجع على سائقها الا اذا كان بأمره اتتانى (قوله فالمراد بالسوق - السوق فالمراد بالسوق المنى الخ) تفريع على قوله وكان خلفها سائقالها والمتبادر من عباراتهم انه المشى خلفها وان لم يطردها و نقل فسائق حكما وان تراخى انقطع خلفها والمراد بالدابة الكلب زيلعي المكي عن ملا على تقسد. بطرده اياها ط ملخصاقات وفي غاية البيان عن الاستحابي تريد به اذا ارسله وضربه اوزبره عند ذلك حتى صارله سائقا (قوله والمراد بالدابة الاولى البهيمة لأنه المذكور في المتن والزيلعي وان ارسل طيرا) ساقه اولا اودابة
اوكابا ولم يكن سائقا ) له او انفلتت
داية) بنفسها فاصابت مالا
وقد علمت وجه هذا التفشيرو، افيه (قوله ساقه اولا) لان بدنه لا يحتمل السوق فلم يعتبر بخلاف البهيمة (قوله اودابة أو كلبا ولم يكن سائقاله ) اطلقه فشمل ما اذا اصاب الكلب شيأ في فوره فلا يضمنه المرسل بخلاف الدابة نهاية وقد منا وجه الفرق وان المفتى به الضمان مطلقا وعليه فالصواب اسقاط الشارح قوله اودابة (قوله | اوادميا ها را اولیلا لا ضمان) او انفلتت دابة ولو فى الطريق او ملك غيره اتقانى (قوله اولیلا) وقال الشافعى ان ذهبت ليلا ضمن في الكل لقوله صلى الله عليه وسلم لان العادة حفظها فيه فهو مفرط وتمامه في المعراج (قوله العجماء جبار) أى فعلها اذا كانت منفلتة العجماء جبارأى المنفلتة هدر ) كما وفي رواية الصحيحين والامام مالك وأحمد واصحاب السن العجماء جرحها جبار ط والعجماء غلب على البهيمة لو جمعت الدابة ( به ) أى بالراكب مغرب (قوله أى المنفلتة) تقييد للعجماء لا تفسير لها كما لا يحني اه ح قال الزيلعي بعد نقله ذلك عن محمد ولو سكران (ولم يقدر) الراكب وهذا صحيح ظاهر لان المسوقة والمركوبة والمقودة في الطريق او فى ملك الغيرا والمرسلة فى الطريق فعلها معتبر ( على ردها) فانه لا يضمن كالمنفلتة على ما بينا (قوله عمادية) لم يذكر فيها قوله حتى لو ا تلفت انسانا الخ وانما ذكر المصنف انه أفتى به لانه حينئذ ليس بمسير لها فلا يضاف المولى أبو السعود العمادي مفتى الروم لكنه الا كان منهو ما من كلام الفصول العمادية عزاء اليها هذا وذكر سعرها اليه حتى لو أتلفت انسانا الرملي انهم الو اختلفا في عدم القدرة على ردها فالقول للخصم والبينة على مدعى العجزلان افكاره لاصل الضمان في ضمن الدعوى لا يفيد بعد تحقق سببه تأمل اه ملخصا (قوله أو ضربت بيدها أو كيفما قدمه هدر عمادية ( ومن ضرب اصابت اه خلاصة فدخل ما اذا وطئت قال في الهداية ولو وثبت بخسته على رجل او أوطانه فقتلته كان داية عليها راكب او نخها بعود ذلك على الناخس دون الراكب والواقف في ملكه والذي يسير فيه سواء اه أى بخلاف الواقف في الطريق بلا اذن الراكب ( فنصحت أو ضربت لتعديه كفاية وسيأتى (قوله فصدمته أى الاخر وقتلته وفي التاتر خانية هذا اذا كانت النفحة بیدها) شخصا (آخر) غير الطاعن والضربة والوثبة في فور النحس والافلاضمان عليه قوله لا الراكب ) لانه غير متعد فترجح جانب الناخس ا و نفرت فصدمته وقتلته ضمن هو في التغريم للتعدى وتمامه فى الهداية (قوله وقال أبو يوسف) هو رواية عنه كما فى القهستانى وغيره أى الناخس ( لا الراكب ) وقال (قوله كما لو كان موقفا دابته على الطريق أى فتحها رجل فقتلت آخر يصمنان نصفين لانه متعد بالايقاف ابو يوسف يضمنان نصفين كما لو كان من وغيرها قال الرملي أقول ظاهره ولو كان بغير اذنه اذهو موضوع مسألة المتن التي الكلام عليها والمصرح موقفا دابته على الطريق لتعديه به فى الخلاصة والبزازية خلافه قال في الخلاصة وان كان بإذنه فالضمان عليهما الا في النفحة بالرجل والذنب في الايقاف أيضا وكما لو كان بإذنه فانها جبار الا اذا كان الراكب واقفا في غير ملكه فأمر رجلا فنحسها منفعت رجلا فالضمان عليهما وان كان ووطيت أحدا في فورها قدمه بغير اذنه فالضمان كله على الناخس اه ونقل ط عن المنتقى بالنون رجل واقف على دابته في الطريق فأمر عليهما ولو تحت الناخس قدمها رجلا فنحسها فقتلت رجلا والا مرفدية الاجنبي عليهما ودم الآمر هدر ولو سارت عن موضها ثم نصيحت هدر ولو القت الراكب فقتلته فديته من فور النخسة فالضمان على الناخس فقط وان لم نسر فنفحت الناخس وآخر فدية الاجنبي عليهما ونصف على عاقلة الناخس ثم الناخس دية الناخس على الراكب اه ملخصا وبه علم ان ضمانه ما مقيد أيضا بما اذا لم تسر من موضعها والاسمن انما يضمن لو الوطى فور النفس والا الناخس فقط كما لو نخس بلا اذن الراكب (قوله لتعديه فى الايقاف) فلو حرنت و وقفت فتخسها هو او غيره فالضمان على الراكب لانقطاع التسير فلاشى عليهما نقله ط (قوله أيضا أى كتعدى الناخص بالخس ط (قوله ووطنت) أى في سيرها هداية والتقييد بالوطئ لاخراج نحو النفحة فلا يضمنها الناخس بالاذن كما مترو فى الخانية ولا يضمن الناخس ههنا ما لا يضمنه الراكب من نفحة الرجل والذنب وغير ذلك اه ( قوله قدمه عليهما) لان سيرها خ مضاف اليهم اتم هل ير جميع الناخس على الراكب بما ضمن فى الايطاء لأنه فعله بأمره قبل نعم وقبل لا وصححه في الهداية (قوله فدينه على عاقلة الناخس) أى لو بغير اذنه فلوبه لا يضمن خلاصة قوله لو الوطى فور النحس) وكذا النفحة والضربة والوثبة كما قدمناه (تخت) اقتصر على ذكر الناخص مع الراكب قال فى متن الملتقى وكذا الحكم في نخسها ومعها سائق او قائد وان نخسها شئ منصوب في الطريق فالضمان على من نصبه ولا فرق
اثر النفس درر وبزازية
الجزء 5 — ص ٣٩٠