٣١٥
الاندامين كالمودع والمستعير مع ان الراهن منكر ثم قال وعلى ما في المعراج هل يسقط قدر الدين ولا يضمن الزائد اولا ضمان اصلا نطر اللامانة واقرار الراهن بعدم قضاء الدين او يضمن كل القيمة فليتق الله تعالى الحاكم والمفتى ولينظر نصا يفيد ذلك اهـ ملخصا أقول لكن الفرق ظاهر بين الرهن وغيره من الامانات لانه مضمون بالدين فكيف يصدق في الرد و أما ما عارض به کلام المعراج فلا يخفى عدم وروده لان الضمير فى عنده ان كان للمرتهن فلا معنى لكون القول له لان الدين يسقط بهلاك الرهن عند المرتهن فلا معارضة لانه لم ينف الضمان عن نفسه وفي دعواه الرديني الضمان عن نفسه وان كان الضمير للراهن فانما يكون القول للمرتهن يمينه اذا ادي الهلال قبل القبض لا بعده كما مر عن البزازية والفرق بينه وبين دعوى مجرد الرد بعد القبض أظهر من (يجوز له السفربه) بالرهن (اذا أن يخفى ورأيت في فتاوى قارئ الهداية ما نصه سئل عن المرتمن اذا ادعى رد العين المرهونة وكذبه الراهن كان الطريق أمنا ) كما في الوديعة هل القول قوله اجاب لا يكون القول قوله في رده مع يمينه لان هذا شأن الامانات لا المضمونات بل القول للراهن (وان كان له جل ومؤنة) وكذا مع يمينه في عدم رده اليه اه ومثله في فتاوى ابن الشلبي وفتاوى ابن نجيم وهو عين ما في المعراج فلزم اتباع الانتقال عن البلد وكذا العدل المنقول كيف وهو المعقول ومقتضى عدم قبول قوله ضمانه الجميع لكن ينبغي أن يقال ان ذلك كله فيما اذا الذي الرهن في يده كما في العمادية كان الرهن غير زائد على الدين فان كان زائد الا يضمن الزيادة لتمحضها امانة غير مضمونة فيكون القول معزيا للعدة على خلاف ما في قوله فيها سواء ادعى مجرد الردا ومع الهلاك هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم وهذا التحرير من خواص كتابنا فتاوى القاضيين ولعل ما في هذا ولله تعالى الحمد (قوله اذا كان الطريق امنا ) أى ولم يقيد بالمصر أما اذا قيدية لا يملكه وتمامه فى العدة قول الامام وما في الفتاوى ط ( قوله وكذا الانتقال عن البلد) أى الانتقال عن بلد السكني في بلد آخر تأمل (قوله وكذا (العدل) قولهما كما يفيده كلام القنية أى كالمرتهن فيما ذكر قوله على خلاف ما في فتاوى القاضيين أى قاضی خان والقاضی ظهیر الدین (فائدة) في الحديث اذا عمي الرهن حيث قالا ليس للمرتمن أن يسافر بالرهن وزاد الاول وهذا عند الصاحبين ( قوله ولعل ما فى العدة سبقه فهو عافيه قالوا معناه اذا اشتبهت الى هذا التوفيق صاحب جامع الفصولين واعترضه الرملى بأنه لاحاجة الى التوفيق فان ما فى قاضى خان قیمته بعد هلكه بان قال كل لا ادرى صريح فى انه قولهما (قوله اذاعى الرهن عمى عليه الخبر أى خفى مجاز من عمى البصر مغرب قال ط كم كانت قيمته ضمن بما فيه من لم أقف على ضبطه وقد قرى قوله تعالى فعصيت عليكم بالتخفيف والتشديد والمراد اذا اختفى حاله ولم تدر قيمته وقد الدين كذا ذكره المصنف اول اتفقا على هلاكه اه (قوله فهو بما فيه الباء للمقابلة والمعاوضة سعدى (قوله ضمن بما فيه من الدين الباب فيسقط الدين عن الراهن وهذا اذا لم يعلم انه اقل فان علم و اشتبهت قيمته يراجع حكمه ط (قوله كذا باب ما يجوز ارتهانه ومالا يجوز) ذكره المصنف) وكذا فى الهداية والعناية وقال في النهاية كذا فى المبسوط حاكما هذا التأويل عن الفقيه أبي جعفر اه والله تعالى أعلم
(با : ما يجوز ارتهانه ومالا يجوز) *
(لا يصح رهن مشاع) لعدم كونه
یزا کمادر (مطلقا) مقارنا اوطارنا
من شريكه أو غيره يقسم اولائم
(قوله لا يصح رهن مشاع) اى الا اذا كان عبدا بينهما رهناه عند رجل بدين له على كل واحد منهما رهنا واحدا الصحيح انه فاسد يضمن بالقبض فلور هن كل نصيبه من العبد لم يجز كما فى القهستاني عن الذخيرة والا اذا ثبت الشيوع فيه ضرورة كما يأتي اخر وجوزه الشافعي
السوادة (قوله مطلقا يفسره ما بعده و اعالم يجزلان موجب الرهن الحيس الدائم وفي المشاع يفوت الدوام . لانه لا بد من المها يأة فيصير كأنه قال رهنتك يوما دون يوم وتمامه فى الهداية (قوله مقارنا) كنصف دار او عبد ( قوله او طارنا) كان يرهن الجميع ثم يتفاسخا فى البعض او يأذن الراهن للعدل أن يبيع الرهن كيف شاء فباع نصفه اه منح وفي رواية عن أبي يوسف ان الطارئ لا يضر والصحيح الاول كما فى النهاية والدروسيذكر الشارح آخر الرهن لو استحق كله أو بعضه (قوله من شريكه او غيره ) لأن الشريك يمسكه يوما رهنا و يوما يستخدمه فيصير كأنه رهن يو مادون يوم وأما اجارة المشاع فانما جازت عنده من الشريك دون غيره لان المستأجر لا يتمكن من استيفاء ما اقتضاء العقد الا بالمها بأة وهذا المعنى لا يوجد في الشريك افاده الاتقانى أى لان الشريك ينتفع به بلامها يأة فى المدة كلها بحكم العقد والملك بخلاف غيره (قوله يقسم اولا) بخلاف الهبة لان المانع فيها غرامة القسمة أى اجرة القسام وهى فيما يحتمل القسمة لا فيما لا يحتملها معراج (قوله والصحيح انه فاسد) وقيل باطل لا يتعلق به الضمان وليس بصحيح لان الباطل منه ما لم يكن ما لا اولم يكن المقابل به مضمونا وما نحن فيه ليس كذلك بناء على ان القبض شرط تمام العقد لا شرط جوازه اه عناية وسياتى اخر
الجزء 5 — ص ٣١٥