۱۹۰
بين التفاسين وذلك نصف حول كما سيأتى (قوله او النفاس والحيض) هذا اذا لم يكن في مدة النفاس لان الطهر فيها لا يفصل عند الامام سواء قل أو كثر فلا يكون الدم الثاني حيضا كما سنذكره (قوله وان استغرق العمر) صادق بثلاث صور الاولى أن تباع بالسن وتبقى بلادم طول عمرها فتصوم وتصلى ويأتيها زوجها وغير ذلك ابدا أو النفاس والحيض (خمسة عشر يوما) ولياليها اجماعا (ولا حمد ا اجماعا ولا حد وتنقضى عدتها بالاشهر الثانية أن ترى الدم عند البلوغ او بعده أقل من ثلاثة ايام ثم يستمر انقطاعه وحكمها لاكثره) وان استغرق العمر كالاولى الثالثة أن ترى ما يصلح حيض اتم بستمر انقطاعه وحكمها كالا ولى الا انها لا تنقضى لها عدة الا بالحيض (الاعند) الاحتياج الى ( نصب ان طرأ الحيض عليه ساقبل من الاياس وان لم يطرأ في الاشهر من ابتداء من الاياس كما فى المدة الح (قوله فيحد) الفاء فصيحة أى اذا علمت أن الطهر لا حد لا كثره الا فى زمن استمرار الدم فيجد الخ ثم اعلم أن تقييده بالعدة خاص بالمحيرة وتقييده بالشهرين خاص بها وبالمعتادة في بعض صوره ا كما يظهر قریبا ( قوله به یفتی) مقابله فيصة لاجل العدة بشهرين به يفتى أقوال في النهاية عن المحيط معقد أن رأت عشرة دما وسنة طهرانم استمر بها الدم قال ابو عصمة حيضها وطهرها ما رأت حتى ان عدتها تنقضى اذا طلقت بثلاث سنين وثلاثين يوما وقال الامام الميداني يتسعة عشر شهرا الاثلاث | ساعات الجواز وقوع الطلاق فى حالة الحيض قتحتاج لثلاثة أطهار كل ما هر ستة اشهر الاساعة وكل حيضة
عادة لها اذا استمر ) جا (الدم)
وعم كلامه المبتدأة والمعتادة
و من نسبت عادتها وتسمى المحيرة
والمضللة وإضلالها اما بعـدد عشرة ايام وقيل طهرها أربعة اشهر الاساعة والحاكم الشهيد قدره بشهرين والفتوى عليه لانه ايسر اهم قلت
أو بمكان
في مسائل المصيرة
وفي العناية ان قول الميداني عليه الاكثر وفى التاتر خانية هو المختار ثم لا يخفى أن هذا الخلاف انما هو فى المعتادة لا مطلقابل في صورة ما اذا كان طهرها ستة اشهر فاكثر ولا في المبتدأة التي استمربها الدم واحتيج الى نصب عادة لها فانه لا خلاف فيها كما يأتى خلافا لما يفيده كلام الشارح (قوله وعم كلامه المبتدأة الخ) قال العلامة البركوى في رسالته المؤلفة في الحيض المبتدأة من كانت في اول حيض أو نفاس والمعتادة من سبق - منهادم وطهر صحيحان أو أحدهما والمضلة وتسمى الضالة والمتحيرة من نسيت عادتها ثم قال في الفصل الرابع في الاستمرار اذا وقع في المبتدأة فيضها من اقول الاستمرار عشرة وطهرها عشرون ثم ذلك دأبها ونفاسها أربعون ثم عشرون طهرها اذ لا يتوالى نفاس وحيض ثم عشرة حيضها ثم ذلك دأبها وان وقع في المعتادة فطهرها - وحيضها ما اعتادت في جميع الاحكام ان كان طهرها اقل من ستة أشهر والافتر دالى ستة اشهر الاساعة وحيضها بحاله وان رأت مبتدأة دما وطهر الصحيحين ثم استمر الدم تكون معتادة وعملت حكمها مناله مراهقة رأت خمة دما وأربعين طهراثم استمر الدم خمسة من أول الاستمرار حيض لا تصلى ولا تصوم ولا توط أو كذا سائر أحكام الحيض ثم الاربعون طهرها تفعل هذه الثلاثة وغيرها من أحكام الطاهرات ثم قال في فصل المتحيرة ولا يقدر طهرها وحيضها الا فى حق العدة فى الطلاق فيقدر حيضها بعشرة وطهرها بستة اشهر الاساعة فنقضى عدتها بتسعة عشر شهرا وعشرة ايام غير أربع ساعات الهم والحاصل أن المبتدأة اذا استمرد مها فحينها في كل شهر عشرة وطهرها عشرون كما فى عامة الكتب بل نقل نوح افندى الاتفاق عليه خلافا لما في الامداد من أن طهرها خمسة عشر والمعتادة ترد الى عادتها فى الظهر مالم يكن ستة اشهر فانها تر دالى ستة اشهر غير ساعة كالمتحيرة فى حق المدة فقط وهذا على قول الميداني الذي عليه الاكثر كافة منا، وأما على قول الحاكم الشهيد فترة الى شهرين كما ذكره الشارح وظهر أن التقدير بالشهرين أو بالستة اشهر الاساعة خاص بالمتغيرة والمعتادة التي طهرها ستة اشهر أما المبتدأة والمعتادة التي طهرها دون ذلك فليسا كذلك وأن تقدير الظهر في المتحيرة لاجل العدة فقط وأما غيرها فلم يقيد واطهرها بكونه للعدة بل المصرح به في المعتادة أن طهرها عام في جميع الاحكام كما مر و هذا خلاف ما يفيده كلام الشارح فافهم (تقة ) لم أرما لورأت المتحيرة فى العدد والمكان اقل الطهر ثم استمريها الدم والظاهر أن حكمها في الاستمرار حكم المبتدأة (قوله اما بعدد أى عدد أيامها في الحيض مع علمها بمكانها من الشهر أنها في اوله او آخره مثلا قال في التاتر خانية وان على الحائطه فى آخر الشهر ولم تدر عدد ايامها توضأت لوقت كل صلاة إلى العشرين لانها تتيقن الطهر فيها تم في سبعة بعدها تتوضأ كذلك للشك في الحيض والطهر وتترك الصلاة في الثلاثة الاخيرة ليقها بالحضر فيها تم تغتسل في آخر الشهر العملها بالخروج من الحيض فيه وان علت انها ترى الدم اذا جاوزا العشرين ولم تدركم كانت ايامها تدع الصلاة ثلاثة بعد العشرين ثم تصلى بالغسل إلى آخر الشهر اه ومثل في رسالة البركوى فافهم قوله او بمكان أى علمت عدد أيام حيضها ونسيت مكانها على التعيين والاصل انها اذا اضلت ايامها في ضعفها أو أكثر فلا تيقن في يوم منها بعض بخلاف
الجزء 1 — ص ١٩٠