حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار - ط بولاق 1272هـ 01-05 ناقص — الصفحة ١٦٦٣

وفى جامع الفصولين لورضى الوارث وهو كبير بقاء الاجارة ورضى به المستاجر جاز انتهى أى تيجعل الرضى بالبناء انشاء عقد أى لجوازها بالتعاطى فتأمله وفي حاشية الاشباه المستأجر والمرتهن والمشترى أحق بالعين من سائر الغرماء لو العقد صحيحا ولو فاسدا فأسوة الغرماء فليحفظ (فان عقدها لغيره لا تنفخ كميل) أى بالاجارة وأما الوكيل بالاستئجار اذا مات تبطل الاجارة لان التوكيل بالاستئجار توكيل بشراء المنافع فصار كالتوكيل بشراء الاعيان فيصير مستأجرا لنفسه ثم يصير مؤجر اللموكل فهو معنى قولنا ان الموكل بالاستئجار بمنزلة المالك كذا نقله المصنف عن الذخيرة قلت . ومثله في شرح المجمع والبزازية والعمادية ثم قال المصنف قلت هذا يستقيم على ماذكره الكرخي من أن الملك يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل وأما على ما قاله له ابوطاهر من أنه يثبت للموكل ابتداء و به جزم في الكنز وهو الاصح كما في البحر فلا يستقيم والله ٥٣ تعالى اعلم اهقات وتعقبه شيخنا بأنه غير مستقيم على ماذ كره وقد تقدمت المسألة متنا في باب ما يجوز من الاجارة وحررنا هناك أن العقد انفسح بالموت حقيقة واعتبر باقيا - الكرخي أيضا لاتفاقهم على عدم فلذا وجب المسمى فقوله هنابق العقد أى حكم الاحقيقة فتنبه (قوله اى جوازها بالتعاطى حكم اللضرورة لان ظاهره العلم يصدر لفظ من كل منهما ولذا قال في البدائع ويكون بمنزلة عقد مبتدا اهم أما لو قال اتركها عتق قريب الوكيل لان ملكه غير مستقر والموجب للعتق والفساد فى يدى بالاجر السابق فقال رضيت أو نعم نه وايجاب وقبول صريحان لا يحتاج إلى التنبيه عليه وفى التاتر خانية الملك المستقر ثم قال والحاصل أن عنا الاصح أن الاجارة لا تنفسم بموت المستأجر والنقل به مستفيض ن الملتقط استأجر أجير اللحفظ كل شهر بكذا ثم مات فقال وصيه للاجيرا عمل على ما كنت تعمل فانا لا نحبس عنك الاجر ثم باع الوصى الضيعة فقال المشترى الاجير كذلك فقد ار ما عمل في حياة الاقول يجب المسمى فى تركته وفيما عمل للوصي والمشترى أجر المثل قال الفقيه اذا لم يعلما مقدار المشروط من الميت فان علماء فالمسمى أيضا اه والله اعلم (ووصى) وأب وسيأتي قريبا في المتفرقات عن الاشباه المسكوت في الاجارة رضى وقبول الخ (قوله وفي حاشية الاشباء وجد وقاض (ومتولى الوقف) الخ) مخالف لما قدمه قبيل باب ما يجوز من الاجارة من أن المستأجر أحق لو العين في يده ولو بعقد فاسد لبقاء المستحق له والمستحق عليه • وسيذكره أيضا في المتفرقات وقدمنا بيانه عن جامع الفصولين و في الجوى عن العمادية والبزازية بين فاسد هذه حتى لومات المعقود له بطلت درر العقود و صحيح ها فرق في مسألة واحدة وهى ما اذا وقعت الاجارة أو البيع بدين كان للمستأجر أو المشترى على مستأجر أو المشترى على الا اذا كان متولى وقف خاص به الآجر أو البائع ثم فسضنا العقد وكان فاسد الا يكون للمشترى ولا للمـ رحق الحبس لاستيفاء الدين ولا يكون وجميع غلاته له كما فى وقف الاشباه أولى بها من سائر الغرماء بخلاف ما اذا كان العقد صحيحا والرهن الفاسد كالصحيح في الحياة والممات فالمرتهن مغز باللوهبانية قال واطلاق أحق به لكن اذا الحق الدين الرهن الفاسد أما لوسبق الدين ثم تفاسخا بعد قبضه فليس أحق به وليس له الحبس المتون بخلافه قلت وباطلاق اه منصاف الظاهر أن المراد بما نقله عن حاشية الاشياء من الفرق بين الصحيح والفاسد هذه المسألة فلا يخالف المتون انتى قارئ الهداية فكان ما مر فتدبر (قوله لاتفاقهم على عدم عنق قريب الوكيل أى لو اشتراه وتمام عبارة شيخه الرملى وعدم هو المذهب المعتمد كما قاله المصنف فساد نكاحه الواشتراها (قوله والفساد) أى فساد النكاح فيما اذا اشترى بالوكالة امر أنه من سيدها في حاشيته على الاشباء ولذا قال قوله بموت المستأجر) أى الوكيل المستأجر ح (قوله والنقل به مستفيض قال السائحاني فني في الاشباء بعد أربع أوراق البدائع ان الاجارة لا تبطل بموت الوكيل سواء كان من طرف المؤجراً و المستأجر أه قلت ومثله في القهستاني لا تنفسخ الاجارة بموت مؤجر عن قاضي خان وفي التاثر خانية كل من وقع له عقد الإجارة اذا مات تنفسخ الاجارة بمونه ومن لم يقع العقد له الوقف الا في مسألتين ما اذا آجرها لا ينفسخ بمونه وان كان عاقد ابريد الوكيل والوصى وكذا المتولى في الوقف اه (قوله لبقاء المستحق له) عبارة الواقف ثم ارتد ثم مات لبطلان الدرر والمنح لبقاء المستحق عليه والمستحق اه والمراد بالاول المستأجر لانه استحق عليه الاجرة وبالثاني الوقف بردته وفيما اذا اجر أرضه أهل الوقف ونحوهم تأمل (قوله قلت واطلاق المتون بخلافه) ذكر هذه العبارة صاحب الاشياء ثم وقفها على معين ثم مات تنفسخ وفي بعض النسخ قال بدل قلت وضميره لصاحب الاشباء قال العلامة عبد البر والذى فى غالب كتب المذهب وفي وقف فتاوى ابن نجيم مسئل عدم بطلان الاجارة في الوقف بموت المؤجر سواء الواقف وغيره من القيم والوصي والقاضي وذلك اذا اجر الناظر ثم مات فأجاب عليلاتهم أن المستحق اذا كان ناظر الا تبطل بمونه وان كان مستحقا لجميع الربع اذ لا ملك له في الرقبة لا تنفسح الاجارة في الوقف بمون وانما حقه في الغلة وذكره الشرنبلالي ما (قوله افتى قارئ الهداية حيث قال لا تنفسيح بموت الناظر المؤجر المؤجر والمستأجر كذا رأيته وان كان هو المستحق بانفراده (قوله الا فى مسألتين) الاستثناء منقطع أما في الأولى فلانه بطل بالردة في عدة نسخ الكنه مخالف لما كما صرح به في التحليل وصارت ميرانا بالموت فتأمل وأما في الثانية فلما قال ابن الشحنة إن أصل المسألة في وقف في اجارة فتاوى قارئ الهداية أوبر وهذا مؤجر ملك لا وقف (قوله على معين) الذي في معاياة الرهبانية وشرحها على غير معين قوله فتنبه وفيها أيضا الا تنفسخ يموت تنفسح لان ابتداء العقد كان لنفسه ح (قوله لكنه مخالف (المخ أقول بل هو مخالف لسائر المتون المتولى ولو الغلة له بمفرده فتنبه ويمكن أن يجاب عن ابن نجيم بأن يكون المراد با موجر و المستأجر في كلامه الناظر وانه قصد الجواب عن مسألتين وفي الفيض الواقف لو ابر الوقف بنفسه ثم مات في الاستحسان الاولى اذا اجر الناظر أرض الوقف والثانية اذا استأجر الناظر أرضا من شخص من مال الوقف يستغلها لا تبطل لانه آجر لغيره اه ومثله للوقف ج (قوله وفيها أيضا هذا أيضا مما يرد على ما نقله صاحب الاشياء فيما اذا كان المؤجر متولى خاص وجميع غلته له فالاولى ذكر ذلك قبل قوله وفي فتاوى ابن نجيم وأشارية وله فتنبه إلى الرد المذكور ط فى البزازية وفي السراجية وحكم عزل القاضى والمتولى كالموت ١٤ خاين مستاجرين أو مؤجرين في حصته ) أى حصة الميت لو عقدها لنفسه (فقط) سخ (و) تنفسخ أيضا بموت أحد ١٤
الجزء 5 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.