۱۵۵
السلعة وصاحبها ) لا فرق لغة بين السمسار والدلال وقد فسر هما في القاموس بالمتوسط بين البائع والمشترى وفرق بينهما الفقهاء فالمسار هو ما ذكره المؤلف والدلال هو المصاحب للسلعة غالبا أفاده سرى الدين عن بعض المتأخرين ظ وكأنه أراد ببعض المتأخرين صاحب النهر فانه قال وفى عرفنا الفرق بينهما هو أن السمسار الخ (قوله ورجح في البحر الاطلاق) حيث قال وأما اجرة السمسار و الدلال فقال الشارح الزيلعي ان كانت مشروطة في العقد تضم والافا كثرهم على عدم الضم فى الاول ولا تضم اجرة الدلال بالاجماع امه وهو تسامح فان اجرة الاول تضم في ظاهر الرواية والتفصيل المذكور قويلة وفى الدلال قبل لا تضم والمرجع العرف كذا في فتح القدير اه (قوله وضابطه الخ) فان الصبغ واخواته يزيد في عين المبيع والحمل والسوق يزيد في قيمته لانها وربح في البحر الاطلاق وضابطه تختلف باختلاف المكان فتطبق اجرتها رأس المال درر لكن أورد أن المسمسار لايزيد في عين المبيع ولا في قيمته كل مايزيد في المبيع او في قيمته وأجيب بأن له دخلا في الاخذ بالاقل فيكون في معنى الزيادة في القيمة وقال في الفتح بعد ذكره الضابط المذكور يضم درر واعتمد العبنى" وغيره بأن عادة التجار بالمضم (ويقول قام قال في الايضاح هذا المعنى ظاهر ولكن لا يتمشى في بعض المواضع والمعنى المعتمد عليه عادة التجار حتى يعتم المواضع كاها (قوله وكذا اذاقوم الموروث الخ قال فى الفتح لو ملكه بهبة أوارث أو وصية وقومه قيمته على بكذا ولا يقول اشتريته) لانه ثم باعه مرابحة على تلك القيمة يجوز وصورته أن يقول قيمته كذا أورقه كذا فأرابحك على القيمة أورة، ومعنى كذب وكذا اذا قوم الموروث ونحوه الرقم أن يكتب على الثوب المشترى مقدار اسواء كان قد ر الثمن أوازيد ثم برامجه عليه وه واذا قال رقه كذا وهو أوباع برقه لو صادقا في الرقم فتح صادق لم يكن خائنا فان عين المشترى فيه من قبل جهله اه قال في البحر وقيده في المحيط بما اذا كان عند البائع (ا) يضم (اجر الطبيب) والمعلم أن المشترى يعلم أن الرقم غير الثمن فأما اذا كان المشترى يعلم أن الرقم والثمن سواء فانه يكون خيانة وله الخيار اه درر ولو للعلم والشعر وفيه مافيه وفي البحر أيضا عن النهاية في مسألة الرقم ولا يقول قام على بكذا ولا قيمته كذا ولا اشتريته بكذا تحرزا عن ولذا علله في المبسوط بعدم العرف الكذب اهـ وبه يظهر أن ما يفيده كلام الشارح من انه يقول قام على بكذا غير مراد بل يظهر لى انه لا يقول ذلك والدلالة والراعى و) لا (نفقة في مسألة الهبة أيضا لانه يوهم انه ملكن بهذه القيمة مع انه ممكن بلا عوض ففيه شبهة الكذب ويؤيده قول الفتح وصورته أن يقول قيمته كذا الخ فقد ستوى بينه وبين مسألة الرقم في التصوير تم ان قول الفتح وهو صادق ظاهره وبين مسألة الرقم في التصوير تم ان قول الفتح وهو صادق ظاهره أو تطوع به متطوع (وجعل الابق
اشتراط كون الرقم بمقدار القيمة فيخالف ما مر عن النهاية وسله على أن معناه انه لا يرقه بعشرة ثم يبيعه الجاهل بالخط على رقم احد عشر بعيد والاحسن الجواب بحمله على ما اذا كان المشترى يظن أن الرقم والقيمة سواء كما يشير اليه
القلبية
ه ولا اجر عمل بنفسه
وكراء بنت الحفظ ) بخلاف أجرة
المخزن فانها تضم كما صرحوا به
ما مر عن المحيط فافهم ( قوله وفيه مافيه فانه يفيد أنه لا يضم وان كان متعارفا وهو خلاف ما يدل عليه وكأنه للعرف والا فلا فرق يظهر
قتدر وما يؤخذ فى الطريق من
كلام المبسوط قال فى الفتح وكذا أى لا يضم أجر تعليم العبد صناعة او قرآنا أو علما أو شعر الان ثبوت الزيادة المنى فيه اى فى المتعلم وهو حذاقته فلم يكن ما أنفقه على التعليم . وجبا للزيادة فى المالية ولا يخفى ما فيه اذلاشك في حصول الزيادة بالتعلم وانه مسبب عن التعليم عادة وكونه بمساعدة القابلية فى المتعلم كقابلية الثوب الظلم الا اذا جرت العادة بضمه ) هذا للصبغ لا يمنع نسبته إلى التعليم فهو علة عادية والقابلية شرط وفى المبسوط لو كان فى ضم المنفق فى التعليم عرف هو الاصل كما علمت فليكن المعول ظاهر يلحق برأس المال اها قلت فقد ظهر أن البحث ليس فى العلة فقط بل فيها و في الحكم فافهم قوله عليه كما يفيده كلام الكمال (فان ولا نفقة نفسه) اى فى سفره لكسوته وطعامه ومركبه ودهنه وغسل ثيابه طعن حاشية الشلبي (قوله وجعل ظهر خيانته في مرابحة بإقراره الآبق لانه نادر فلا يلحق بالسائق لانه لا عرف فى النادر فتح (قوله وكانه للعرف اصل هذا الصاحب أوبرهان) على ذلك (أو بنكوله) الم رحيث قال وقد مر أن اجرة المخزن تضم وكانه للعرف والاقالمخزن و بيت الحفظ سواء في عدم الزيادة في العين عن اليمين (أخذه المشترى اه ط (قوله هذا هو الاصل الى ولو فى نفقة نفسه كما يقتضيه العموم ط (قوله كما يفيد. كلام ( بكل غنه أورده ) لفوات الرضى
الكمال ( حيث ذكر ما قدمناه عنه ثم قال أيضا بعد أن عت جملة مما لا يضم كل هذا ما لم تجر عادة التجار اهـ وقد علت مما مر عن المبسوط أن المعتبره و العرف الظاهر لاخراج النادر يكمل الابق لانه لا عرف فى النادر كما قدمناه آنها (قوله فان ظهر خيانته) اى البائع في مرابحة بأن ضم الى الثمن ما لا يجوز ضمه كما فى المحيط أو أخبر بأنه اشتراه بعشرة ورابح على درهم فتبين أنه اشتراه بتسعة نهر (قوله أوبرهان الخ) وقيل لا تنبت الاباقراره لانه في دعوى الخيانة متناقض والحق سماعها كدعوى العيب فتح (قوله اخذه بكل ثمنه الخ) اى ولاحط هنا بخلاف التولية وهذا عنده وقال ابو يوسف يحط فيهما وقال محمد بخير فيهم ا و المدون على قول الامام وفى البحر عن السراج وبيسان الحط في المرابحة على قول أبي يوسف اذا اشتراه بعشرة وباعه بريح خمسة ثم ظهرانه اشتراء بثمانية فانه يحط قدر الخيانة من الاصل وهو ا نجس وهو در همان وما قابله من الربح وهو درهم فيأخذ
الجزء 4 — ص ١٥٥