( ومن القسم الثاني) اذا اختلف الاصحاب على قولين ثم أخذ الناس باحدة وليهم وتركوا الآخر فحكم القاضي بالمتروك لم ينقض عنده خلافا الثانى (ومنه) اذا وطئ أم امر أنه وحكم بقاء النكاح ثم رفع لا تخريرى خلافه لم يبطله ثم ان الزوج جاهلا فهو فى سعة وان عالما لا يحل له المقام لان القضاء لا يحلل ولا يحترم خلافا لابي حنيفة رحمه الله تعالى وذكر الحاكم في المنتقى في رجل وطئ اتم امر أنه فقضى أن ذلك لا يحترمها ثم رفع لاخر فرق بينهما وذكر ذلك مطلقا فالظاهر أن ذلك مذهبه أو قول الامام لمخالفته لنص ولا تنكم واوه والوطء (ومنه) اذا قضى بخلاف مذهبه غلط ووافق قول مجتهد ثم رفع لاخر امضاء عند الامام وقالا ينقضه لانه غلط والغلط ليس بمجتهد فيه ( ومنه) المديون ٤٥٥ اذا حبس لا يكون حبسه حجرا عليه . دخلتم بهن فان لم تكونواد خلتم بهن فلا جناح عليكم ( قوله لم ينقض عنده خلافا للثاني كذا فى الزواهر أو قال القاسم بن معن حجر فالو حكم به ويظهر لى أن العبارة مقلوبة والصواب ينقض عنده باسقاط لم لان ماذكره هو المسئلة الأصولية وهى ثم رفع لاخر نقضه وقالا ينفذه فل وحكم الثاني به نفذ ولا ينقض ان الاجماع اللاحق هل يرفع الخلاف السابق فعند هما الا وعند محمد نعم فاذا حكم بالقول المتروك أى الذى تركه أهل صل الاجماع فعندهـ ما لا ينقض حكمه لعدم ارتفاع الخلاف السابق فكان حكم في محل مجتهد فيه وعند . ( ومن القسم الثالث) اذا حكم محمد ينقض لارتفاع الخلاف فيكون حكما مخالفا للاجماع ومثاله ما قدمناه من شهادة الابن لابيه أو بالعكس بالشاهد و اليمين في الاموال ثم رفع و من مسئلة بيع المدبر فتدبر ( قوله ومنه اذا وطئ اتم امر أنه الخ) في شرح أدب القضاء لو وطئ ام امر أنه حاكم يرى خلافه نقضه عنـــد أو بنتها فخاصمته زوجته الى قاض يرى أن الحرام لا يحرم الحلال فقضى بها لزوجها ثم رفعته الى قاض يرى الثاني وعن الامام لالاختلاف أن ذلك يحترمها على زوجها فليس الثانى أن يبطل قضاء الاول لان هذا مما اختلف فيه الصحابة والعلماء فاذا الآثار (ومنه) اذا قضي بشهادة قني نفذ قضاؤه بالاجماع فاذا قضى الثاني مخلافه كان قضاؤه مخالفا للإجماع ثم هل يحل للزوج المقام معها الاب لابنه أو جده ثم رفع لاخر فلو جاهلا وقضى بالمرأة له حل بلا شبهة لا لوقضى بتحريمها ولو عالم فان قضى عليه بأن كان هو لا يرى تحريمها لا يراه امضاء عند الثاني وينقضه عند محمد (ومنه) اذا تزوج الزاني والقاضي قضى بحر بمها نفذ القضاء عليه فلا يحل له المقام معها وان قضى له بأن كان هو يرى تحريمها وقضى له بحلها فعند أبي يوسف كذلك وعندهما يحل له ملخصا ورأيت بها مشه بخط بعض العلماء عند قوله فاذا بابنته من الزنى وحكم الحاكم قضى نفذ قضاؤه بالاجماع ما نصه ذكر في الواقعات الصغرى أن نفاذ القضاء مختلف فيه عند أبي يوسف لا ينفذ بمحل ذلك ثم رفع لمن لا يراه أبطاله والثاني أن يبطله وعند محمد ينفذ وليس الثاني ذلك فكان النفاذ المجمع عليه موقوفا على قضاء ثان بصحة قضاء لانه مماي تشنه الناس ذكره الاول اه ورأيت نحوه في جامع الفصولين من حكاية الخلاف المذكور (قوله وان عالما لا يحل له في شرح الطحاوى (ومنه) رجل المقام أى ان عالما بحرمتها معتقد الها وقضى له بالحمل ( قوله وذكر ذلك مطلقا ) أى بلا حكاية خلاف أعتق عبد اثم مات المعتق ولا وارث (قوله فالظاهر أن ذلك مذهبه) أى مذهب صاحب المنتقى (قوله أو قول الامام) قدعت انه قول له ثم قضى القاضي بميرانه الله عتق أبي يوسف ( قوله لمخالفته لنص ولا تنكحوا) أى مانكم آباؤكم من النساء وهذا لا يصلح دليلا على ما قبله ثم رفع لمحاكم آخر نقضه وجعل بل اغما يصلح دليلا لمسئلة ذكرها في مجامع الفصولين وعبارته ولوقضى بجواز نكاح مزينة الاب الابن أو الابن الاب لا يتعقد عند أبي يوسف اذا الحادثة نص عليها في الكتاب ا ط ( قوله ومنها اذا قضى وهوا الصحيح لقوله عليه الصلاة بخلاف مذهبه الخ) في قضاء البحر لو قضى فى المجتهد فيه مخالفا لرأيه ناسيا نفذ عنده وفي العامد روايتان والسلام أنها الولاء لمن أعتق وعندهما لا ينفذ في الوجهين واختلف الترجيح قال في الفتح والوجه الآن أن يفتي بة ولهما لان التارك المذهبه عمد الا يفعله الالهوى باطل وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده الاليحكم يذهبه لا بمذهب غيره هذا كله في القاضي المجتهد فأما المقلد فانما ولا . ليحكم يذهب أبي حنيفة فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة الى ذلك الحكم اه" وسيأتى تمام الكلام على هذه المسئلة في كتاب القضاء ان شاء الله تعالى (قوله وقال القاسم بن معن حجر ) أي الحبس حجر ط قلبه والقاسم هذا من اصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أخذ عنه محمد بن الحسن كما فى طبقات عبد القادر ( قوله فلو حكم الثاني) أى الحاكم الثاني بأنه حجر نفذ ولا ينقص مفاده أن هذا من القسم الثالث من الاقسام التي قدمناها عن جامع الفصولين ( قوله اذا حكم بالشاهد و اليمين قال في جامع الفصولين ذكر في بعض المواضع أنه ينفذ وفي بعضها لا ينفذ و في القضية الجامع انه يتوقف على امضاء قاض آخر اه ط ( قوله وعن الامام لا تقدم أن هذا القسم لا نص فيه عن الامام وتقدم جوابه ( قوله لانه مما يستشنعه (الناس) أى يعدونه أمر اشفيعا لانها بنته حقيقة ولغة الوجود الجزئية وانماقطع الشرع نسبتها اليه فقط اذا الجزئية لا تتقى بالزنى ثم انه لم يذكر فيه خلافا ومقتضى عدد من القسم الثالث وجود الخلاف فيه ( قوله ثم مات المعتق ) بكسر التاء والذي بعده يفتحها ( قوله انما الولاء لمن اعتق ) لان انما تفيد قصر الولاء على من أعتق ومن أحكام الولاء الارث ( قوله
ماله لبيت المال عند أبي يوسف
مطلب
في قضاء القاضي بخلاف مذهبه
الجزء 3 — ص ٤٥٥