۳۹۳
قال وأغلب اوقاف الأمراء بمصر
انما هو اقطاعات يجعلونها مشتراة
أخرجها الامام من بيت المال وعينها لمن يستحق منه من العلماء ونحوهم كما أوضحناء فى باب العشر والخراج - والجزية وقدمنا هناك انه اذا لم يعلم شراؤه لها ولا عدمه فالظاهر أنه لا يحكم بصحة وقفها الان شرطه الملك ولم يعلم صورة من وكيل بيت المال ولا يلزم علمه من وقفه لها لان الاصل بقاؤها لبيت المال كما يفيده المذكور عن المبسوط ولهذا أفتى المولى وفي الوهيانية أبو السعود بأن أوقاف الملوك والامراء لا يراعى شرطها لانها من بيت المال او تؤول اليه اه وأما ما ذكره ولو وقف السلطان من بيت مالنا في النهر هناك من قوله واذا لم يعرف الحال في الشراء من بيت المال فالاصل هو الصحة فالظاهر أن معناه اذا علم لمصلحة عمت يجوز و يوجن الشراء ولكن لم يعلم حاله هل هو صحيح أم لا لعدم وجود شرطه لانه لا يصح الشراء من بيت المال الا اذا كان قلت وفي شرحها للشرنبلالي بالمسلمين حاجة كما مر هناك فيحمل على الاصل وهو الصحة فافهم ولعل مراد العلامة قاسم بقوله ان الوقف وكذا يصح اذنه بذلك ان فتحت صحيح أى لازم لا ينقض على وجه الارصاد المقصود منه وصول المستحقين الى حقوقهم ولم يرد حقيقة الوقف عنوة لا صلها لبقاء ملك مالكها وقدمنا تمام ذلك هنالك فراجعه (قوله يجعلونها مشتراة صورة) أى بدون شرائطه المستوعة لعدم احتياج - بيت المال الى بيعها في هذه الدولة العثمانية أعز الله بها الاسلام والمسلمين ومقتضاه أنه لا يكون وقفا حقيقة قبل الفتح (اطلق) القاضى (بيغ بل هو ار صاد كما علمته مما حررناه آنها فلم يكن مما جهل حال شرائه حتى يحمل على الصحة فافهم ( قوله لمصلحة الوقف غير المسجل لوارث الواقف عمت كالوقف على المسجد بخلافه على معين وأولاده فانه لا يصح وان جعل آخره للفقراء كما أوضحه العلامة فباع صح) وكان حكما بطلان عبد البرين الشحنة ط (قوله ويؤبر) لان بيت المال معدله الح المسلمين فاذا أبده على مصرفه الشرعى الوقف لعدم تسجيله حتى لو باعه يناب لا سيما اذا كان يخاف عليه أمراء الجوز الذين يصرفونه في غير مصرفه الشرعى فيكون قد منع من يحى الواقف او بعضه اورجمع عنه منهم ويتصرف ذلك التصرف ذكره العلامة عبد البر ط ومفاده أنه ارصاد لا وقف حقيقة كما قدمناه (قوله ووقفه الجهة أخرى وحكم بالثاني قلت الخ) أصله ما فى الخانية لو أن سلطانا اذن لقوم أن يجعلوا أرضا من أراضى بلدة حوانيت موقوفة على قبل الحكم بلزوم الاول صح المسجد أو أمر هم أن يزيد وا في مسجدهم قالوا ان كانت البلدة فتحت عنوة يتفذ لانها تصير ملكا للغانمين فيجوز الثاني لوقوعه في محل الاجتهاد أمر السلطان فيها واذا اقتحت صلحا تبقى على ملك ملاك وافلا ينفذ أمره فيها اه قلت ومفاد التعليل كما حققه المصنف
أن المراد بالمفتوحة عنوة التي لم تقسم بين الغانمين اذ لو قسمت صارت ملكالهم حقيقة فتأمل (قوله اطلق القاضي) أى أجاز ط من الوانى ( قوله يبيع الوقف) أى كله أو بعضه كما أفتى به المولى أبو السعود فقال في اطلاق القاضي ببيع الوقفه ان لم يكن مسجلا و باعه برأى الحاكم بطال وقفية ماباعه والباقي على ما كان كما نقله عنه المصنف في المنح (قوله للمواقف اولوارئه
غير المسجل) معنى قولهم مسجلا أى محكوما بلزومه بأن صار اللزوم حادثة وقع التنازع فيها فحكم القاضى باللزوم بوجهه الشرعى رملى وسمى مسجلالات المحكوم به يكتب في سجل القاضى (قوله وكان حكم ببطلان الوقف) الضمير في كان عائد الى اطلاق القاضى وعبارة البزازية كان حكما بصحة بيع الوقف اه والظاهر أن الحكم ببطلان الوقف يكون بعد يبيعه تأمل (قوله كما حققه المصنف) حيث ذكر أن هذا ليس مبنيا على قول الامام فقط بعدم لزوم الوقف قبل التسجيل بل هو صحيح على قولهما أيضا لوقوعه في فصل مجتهد فيه كما صرح به فى البزازية ويؤيده قول قارئ الهداية اذا رجع الواقف عما وقفه قبل الحكم بلزومه صح عنده لكن الفتوى على خلافه وأنه يازم بلا حكم ومع ذلك اذا قضى بصحة الرجوع قاض حنفى صح ونفذ فاذا وقفه ثانيا على جهة أخرى وحكم به حاكم صح ولزم وصار المعتبر الثاني التأيده بالحكم اه و به بندقع ما ذكره العلامة قاسم ومن تبعه من عدم النفاذ معللا بانه قضاء بالمرجوح اه وليس كذلك لما في السراجية من تصميم أن المفتى يفتى بقول الامام على الاطلاق ثم يقول أبي يوسف ثم بقول محمد ثم بقول زفر و الحسن بن زياد ولا يتخير اذا لم يكن مجتهدا وقول الامام مصحح أيضا فقد جزم به بعض أصحاب المتون ولم يعولوا على غيره ورجمه ابن كمال في بعض مؤلفاته واذا كان في المسئلة قولان مصححان يجوز القضاء والافتاء باحدهما هذا حاصل ما ذكره المصنف وفيه تطرفان كتب المذهب مطبقة على ترجيح قولهما بلزومه بلا حكم وبانه المفتى به وفى الفتح أنه الحق كما مر فعلى المفتى والقاضى العمل به وأما قوله جزم به بعض اصحاب المتون الخ فيه انهم ذكروا أولا قول الامام لكون المتون موضوعة - لنقل مذهبه ثم ذكروا قولهما وفترعوا عليه وأما قول السراجية ان المفتى يفتى بقول الامام على الاطلاق ولا يتغير هذا الد في غير ما صرح أهل المذهب بترجيح خلافه ولذا قال اذا لم يكن مجتهدا ولاشك أن أهل الاجتهاد في المذهب رجحوا قولهما فعلينا اتباع ترجيحهم والا كان عبنا كمارجو اقولهما فى المزارعة والحجر ثبت أن قوله مرجوح والقضاء بالمرجوح غير صحيح وأما ما أفتى به قارئ الهداية فقد أفتى نفسه بخلافه وقال لكن الفتوى
الجزء 3 — ص ٣٩٣