(۱)
(1) الثمن
إن أحال بجميع أن يكون الثمن على غير المشترى (٢) ، وهو باطل .
، فالبيع قاليم فاسد ، لأنه يصير بائعا بشرط
وإن باع بشرط أن يحيل نصف (۳) الثمن على فلان، فهو جائز إذا كان حاضرا و(٤) قبل الحوالة ، كما إذا باع عبدا من رجل بألف درهم على أن
يكون نصفه على فلان وهو حاضر ، فقبل ، جاز ـ كذا هذا ثم إذا كان الكفيل والمحتال عليه غائبين عن المجلس، فلم يحضر ا(٥) حتى افترق العاقدان، فلا يصح البيع إلا بإيجاب مبتدأ، لأن تمام العقد يقف على قبول الكفيل والمحتال عليه، فجعل كأن القبول لم يوجد من المشترى في المجلس. ولو حضرا في المجلس ، وقبلا ، جاز ؛ كما لو قبلا ، عند العقد ، لأن المجلس له حكم ساعة واحدة .
ولو شرط المشترى في البيع « على أن يحيل (1) البائع على غريم من غرمائه بالثمن ليدفع إليه ، أو باع بشرطه أن يضمن المشترى لغريم من غرمائه بالثمن (۷)، فالبيع فاسد، لأن شرط الضمان والحوالة ثمة صار بمنزلة (۱) في ب و - : إن باع بشرط أن يحتال بجميع » . إلا أن في إلا أن في - : يحيل ». (۲) في ب : « على غيره » . وفى كذا : « على غير الباطل » .
(۳) في ب : « بنصف » .
( ٤ ) في - : ( أو » - راجع فيما تقدم ص ۰۷۱
(ه) في ح : « فلم يحضر»
(٦) كذا فى ب . وفى الأصل و - : « يحيله » .
(۷) لعل المعنى : أو باع البائع بشرط أن يضمنه المشترى لدائن من دائني البائع بمقدار الثمن الذي في ذمة المشترى للبائع - فقريم هنا بمعنى الدائن بخلاف غريم في الصورة الأولى فممناها على ما يظهر - مدين المشترى. والعبارة فى الكاساني ( ٥ : ۱۷۲ : ۷ ) : « ولو شرط المشترى على البائع أن يحيله بالثمن على غريم من غرمائه أو على أن يضمن الثمن لغريم من غرماء البائع -
فالبيع فاسد » .
الجزء 2 — ص ٧٣