تحفة الفقهاء - السمرقندي - ت عبد البر - ط إحياء التراث 01-03 — الصفحة ٤٤٣

ولو أن امرأة ماتت وتركت زوجها (١) وابنها ، يكره للابن أن يتقدم أباه (۲) ، وعليه أن يقدم أباه . أما الزوج فلا (۳) ولاية له ، لأن الزوجية قد انقطعت بالموت . وأما بيان ما يفسد صلاة الجنازة وما يمنع منها - فنقول : إن الصلاة كلها مكروهة (٤) : في الأوقات الثلاثة على ما ذكرنا - لكن إن صلوا على الجنازة فى هذه الأوقات ، لم تجب الإعادة ، وإن كانت واجبة ، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية، وإنما يتعين الوجوب على المصلين (٥) بالشروع ، وقد وجد الشروع في الوقت المكروه ، (•) فيجب ناقصا ، بمنزلة عصر الوقت، فيجزئه ومن صلى على جنازة راكبا أو قاعدا من غير عذر : <> القياس أن يجزئه . وفى الاستحسان لا يجزئه ، لأن صلاة الجنازة ليست بأكثر من القيام ، فإذا ترك القيام لم تجز. ولو صلى على صي، وهو محمول على دابة - لم تجز ، لأنه بمنزلة الإمام . وإذا صلى الامام من غير طهارة أعادوا (١) ، لأنه لاصحة لها بدون الطهارة ، فإذا لم تصح صلاة الإمام ، لم تصح صلاة القوم . (۱) « زوجها » من او ب و ج . (٢) كذا في اوب و . وفي الأصل : « أباها». (۳) القاء من ا . (٤) هكذا في النسخ الأخرى. وفى الأصل : « مكروه » . وفي ب : «الصلوات». (ه) في اوب و ح : « المصلى » . (٦) في ب : « أعاد » .
الجزء 1 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.