تحفة الفقهاء - السمرقندي - ت عبد البر - ط إحياء التراث 01-03 — الصفحة ١٩٠٨

٦٣٩ - - سائر الحدود : لا يجوز - وهذا عندنا (۱) و عن (۲) الشافعى قولان : في قول : لا يجوز في الكل ، وفى قول : يجوز في الكل . وأما إذا قضى بعلم كان قبل أن يقلد القضاء ، أو بعلم بعد التقليد لكن قبل أن يصل(۳) إلى البلد الذى ولى (٤) قضاءه : < فقد > أجمع أصحابنا أنه لا يجوز في (٥) الحدود غير حد القذف . فأما في سائر الأحكام وفي حد القذف (٦) والقصاص < فقد > اختلفوا (۷) : قال أبو حنيفة : لا يجوز (۸) . وعلى قول أبي يوسف ومحمد : يجوز ـ وفروع هذا الفصل ودلائله تعرف في المبسوط إن شاء الله تعالى(1) ولا يجوز للقاضى (١٠) أن يقضى لنفسه ، ولا لأبويه وإن علو (۱۱) ، ولا لزوجته ، ولا لأولاده وإن سفلوا (۱۲) ، ولا لكل من لا تجوز شهادته لهم (۱۳) . (۱) في او: «وهذا عند أصحابنا » . وفي ب : «وهذا عند أصحابنا جميعاً » . (۲) في ب : « وعند » . (۳) كذا فى اوب و . . وفي الأصل « يقلد » . ح . ( ٤ ) فى ا و ح : « إلى البلدة التي تولى » . (٥) في ح : وفى » • (٦) في ا : « وفي حد السرقة » ، راجع الكاساني ، ٧ : ٦ - ٧ (۷) زاد في او هنا : « فيه » (۸) « لا يجوز » ليست في ا . (۹) راجع الكاساني ، ٤:٦٤٧ من أسفل - ٧ . ( ١٠ ) ( للقاضي » ليست في ا و . . ( ۱۱ ) ( وإن علوا » ليست في ا . (١٢) ( وإن سفلوا » ليست في ا . (۱۳) راجع فيما تقدم ص ٦٢٥
الجزء 3 — ص ٦٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.