٦٣٩ -
-
سائر الحدود : لا يجوز - وهذا عندنا (۱)
و عن
(۲) الشافعى قولان : في قول : لا يجوز في الكل ، وفى قول :
يجوز في الكل .
وأما إذا قضى بعلم كان قبل أن يقلد القضاء ، أو بعلم بعد التقليد لكن قبل أن يصل(۳) إلى البلد الذى ولى (٤) قضاءه : < فقد > أجمع أصحابنا أنه لا يجوز في (٥) الحدود غير حد القذف . فأما في سائر الأحكام وفي حد القذف (٦) والقصاص < فقد > اختلفوا (۷) : قال أبو حنيفة : لا يجوز (۸) . وعلى قول أبي يوسف ومحمد : يجوز ـ وفروع هذا الفصل ودلائله تعرف في المبسوط إن شاء الله تعالى(1)
ولا يجوز للقاضى (١٠) أن يقضى لنفسه ، ولا لأبويه وإن علو (۱۱) ، ولا لزوجته ، ولا لأولاده وإن سفلوا (۱۲) ، ولا لكل من لا تجوز
شهادته لهم (۱۳) .
(۱) في او: «وهذا عند أصحابنا » . وفي ب : «وهذا عند أصحابنا جميعاً » .
(۲) في ب : « وعند » .
(۳) كذا فى اوب و . . وفي الأصل « يقلد » .
ح .
( ٤ ) فى ا و ح : « إلى البلدة التي تولى » .
(٥) في ح
:
وفى »
•
(٦) في ا : « وفي حد السرقة » ، راجع الكاساني ، ٧ : ٦ - ٧
(۷) زاد في او هنا : « فيه »
(۸) « لا يجوز » ليست في ا .
(۹) راجع الكاساني ، ٤:٦٤٧ من أسفل - ٧ .
( ١٠ ) ( للقاضي » ليست في ا و . . ( ۱۱ ) ( وإن علوا » ليست في ا .
(١٢) ( وإن سفلوا » ليست في ا .
(۱۳) راجع فيما تقدم ص ٦٢٥
الجزء 3 — ص ٦٣٩