- ٣٩٤ -
الوكيل (١) بالبيع إذا خالف يكون موقوفا على إجازة صاحبه ـ والفرق
ظاهر
(4)
(۳)
وأما التوكيل " بالبيع - فنقول :
عند أبي حنيفة : الوكيل بالبيع مطلقا له أن يبيع بما عز وهان(4) . بأى (٠) ثمن كان ، وإن كان غبنا فاحشا ، وسواء كان الثمن عينا أو دينا . (۰)
وعندهما : لا يجوز إلا أن يبيع ، بالأثمان ، يمثل قيمته .
وأما إذا باع الوكيل بعض ما وكل ببيعه ، فهو على وجهين : كان ذلك مما لا ضرر فى تبعيضه : جاز ، بالاتفاق ، مثل
إن
المكيل والموزون ، أو يبيع (1) شيئين . وإن كان في تبعيضه ضرر ، بأن كان التوكيل ببيع عبد ، فباع
- : نصفه - جاز عند أبي حنيفة ، وعندهما : لا يجوز إلا أن يجيزه الموكل .
.
(۱) في
ب : « بخلاف الوكيل » .
(۲) وهو « أن الوكيل بالشراء متهم ، لأنه يملك الشراء لنفسه ، فأمكن تنفيذه عليه ، حتى إنه لو كان صبيا محجورا أو عبدا محجورا لا ينفذ عليه بل يتوقف على إجازة الموكل لأنهما لا ملكان الشراء لأنفسهما ، فلا يمكن التنفيذ عليهما ، فتوقف » الكاساني ، ٦ : ٢٩ : ١٠
من أسفل . وراجع المرغيناني ، الهداية (الطبعة الخاصة بالمتن) ١٠٣:٣
(۳) فى ا و ه : « الوكيل » .
( ٤ ) ( ما عز وهان » من أ و ب . وفى ح : « ما عز وهان » .
(ه) في اوب و ح : « وبأى » .
.
(1) في ب : « أو بيع » . وفي حكذا : « أو ببيع » .
.
الجزء 3 — ص ٣٩٤