تحفة الفقهاء - السمرقندي - ت عبد البر - ط إحياء التراث 01-03 — الصفحة ١٦٦٣

- ٣٩٤ - الوكيل (١) بالبيع إذا خالف يكون موقوفا على إجازة صاحبه ـ والفرق ظاهر (4) (۳) وأما التوكيل " بالبيع - فنقول : عند أبي حنيفة : الوكيل بالبيع مطلقا له أن يبيع بما عز وهان(4) . بأى (٠) ثمن كان ، وإن كان غبنا فاحشا ، وسواء كان الثمن عينا أو دينا . (۰) وعندهما : لا يجوز إلا أن يبيع ، بالأثمان ، يمثل قيمته . وأما إذا باع الوكيل بعض ما وكل ببيعه ، فهو على وجهين : كان ذلك مما لا ضرر فى تبعيضه : جاز ، بالاتفاق ، مثل إن المكيل والموزون ، أو يبيع (1) شيئين . وإن كان في تبعيضه ضرر ، بأن كان التوكيل ببيع عبد ، فباع - : نصفه - جاز عند أبي حنيفة ، وعندهما : لا يجوز إلا أن يجيزه الموكل . . (۱) في ب : « بخلاف الوكيل » . (۲) وهو « أن الوكيل بالشراء متهم ، لأنه يملك الشراء لنفسه ، فأمكن تنفيذه عليه ، حتى إنه لو كان صبيا محجورا أو عبدا محجورا لا ينفذ عليه بل يتوقف على إجازة الموكل لأنهما لا ملكان الشراء لأنفسهما ، فلا يمكن التنفيذ عليهما ، فتوقف » الكاساني ، ٦ : ٢٩ : ١٠ من أسفل . وراجع المرغيناني ، الهداية (الطبعة الخاصة بالمتن) ١٠٣:٣ (۳) فى ا و ه : « الوكيل » . ( ٤ ) ( ما عز وهان » من أ و ب . وفى ح : « ما عز وهان » . (ه) في اوب و ح : « وبأى » . . (1) في ب : « أو بيع » . وفي حكذا : « أو ببيع » . .
الجزء 3 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.