-011-
ولو أضاف الاجارة إلى زمان في المستقبل ، بأن قال في رمضان
أجرتك هذه الدار سنة أولها غرة المحرم »: يجوز .
وقال الشافعى : لا تجوز الاجارة مالم يكن أول المدة عقيب العقد. ولهذا قلنا : إن المؤاجر لو باع هذه الدار لا يصح في حق المستأجر، وإن لم يجى الوقت الذي أضيف (۱) إليه الاجارة ، لكن لا يجب عليه تسليم الدار مالم يأت ذلك الوقت .
ومنها - أنه (٢) إذا استأجر دارا أو حانوتا أو غير ذلك من المقار غير (۳) المزارع ، فله الانتفاع بها كيف شاء من السكنى . وله أن يسكن فيها من أحب بالإجارة والإعارة، وله أن يعمل فيها أى (1) عمل شاء . غير
أنه لا يجعل فيها حدادا ولا قصارا ولا مايضر بالبناء ويوهنه
ولا تفسد الاجارة وإن لم يسم ما يعمل فيها، لأن منافع السكني غير متفاوتة إذا لم يكن فيها ما يو هن البناء، وذلك مستثنى، فصارت المنافع معلومة بخلاف ما إذا استأجر أرضا للزراعة حيث لم يجز المقدحتى يبين (1) ما يزرع فيها، أو يجعل (٢) له أن يزرع فيها (۸) ماشاء ، لأن منافع الزراعة مختلفة .
(۱) في ا : « أضيفت » . (۲) « أنه من بـ
.
(۳) « العقار غير » ليست في ا .
(٤) هكذا في ب . وفى الأصل : « من أى » . وفى ا : « وفى الإجارة والإعارة له
أن يعمل فيها أي» .
(ه) في ا : « ولا ما يوهنه » .
(٦) في ا : يسمى »
(۷) في ب : « يجوز » .
(۸) د فيها ، من ب .
الجزء 2 — ص ٥١٧