فتاوى قاضي خان في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان 01-03 — الصفحة ٧٩٣

كتاب البيع ١٥٣ ثلثه . فأخذوا ثلث العشرة وثلث العشرين وثلث اثني عشر، فبلغ ذلك أربعة عشر قيرطاً، فضربوا درهماً وزنه أربعة عشر قيراطاً ووزن الدينار عشرون قيراطاً، وكان وزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل . رجل قال لغيره : بعت منك هذا الثوب بعشرة دراهم صحاح ومكسرة، جاز. ويكون النصف من هذا النصف من ذاك. ولو باعه بعشرة دراهم بعضها من الصحاح وبعضها من المكسرة، فسد البيع. باع عبداً بثوب موصوف في الذمة، إن ذكر للثوب أجلاً جاز. وإن لم يذكر له أجلاً، لا يجوز؛ لأن الثوب لا يجب في الذمة بعقد المعاوضة إلا سلماً. والسلم لا بد له من الأجل، فإن ذكر للثوب أجلاً، فافترقا قبل قبض العبد، لا يفسد العقد. وهذا العقد يعتبر بيعاً في حق العبد سلماً في الثوب ويجوز أن يكون للعقد الواحد حكم عقدين كالهبة بشرط العوض وتعليق العتق بإداء المال . 6 رجل باع ثوباً، ثم لقيه المشتري فقال : إنك قد أغليت علي وبعتني بأكثر ممّا يساوي. وقد كان باعه بعشرين فقال البائع : قد بعتك بعشرة لا بعشرين، فهو جائز وهو حط . وكذا لو قال البائع للمشتري : قد أرخصت عليك وبعتك بنصف الثمن، فقال المشتري : اشتريته بعشرين جاز ويكون زيادة في الثمن. ولو لقيه البائع، فقال بعدما قبل المشتري : بعتك ثانية بعشرة فقبل المشتري، أو قال المشتري اشتريت منك ثانية بعشرين وتراضيا على ذلك، ينتقض البيع الأول، وينعقد الثاني. ولا يشبه هذا إذا ذكر الغلاء والرخص، فإن ذلك زيادة وحظ . نقد رجل اشترى شيئاً بألف درهم فقال المشتري بعد البيع: نويت في قلبي كذا، وقال البائع: نويت نقد كذا . لا جود في ذلك، فهو باطل وله نقد البلد. فإن كان نقدهم مختلفاً كان ذلك على الغالب، وإن استوفيا، فسد البيع. فصل في الأجل رجل اشترى متاعاً بألف درهم إلى عشرة أشهر على أن يعطيه الثمن، أي نقد كان يومئذ، كان البيع فاسداً . رجل باع شيئاً بألف درهم على أن يعطيه على التفاريق. إن كان ذلك شرطاً في البيع لا يجوز البيع، وإن لم يكن ذلك شرطاً في البيع، وإنما ذكر ذلك بعد البيع، كان للبائع أن يأخذه بالثمن جملة . رجل باع عبداً بألف على أن ينقده كل أسبوع بعض الثمن، حتى ينقده خمسمائة عند مضي الشهر، كان فاسداً. ،
الجزء 2 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.