فتاوى قاضي خان في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان 01-03 — الصفحة ٣٣١

كتاب النكاح أيهما شئت أنا دفعته إليك فإنه يعطيها أيهما شاء، ولو كان هذا في الخلع تعطيه أيهما شاءت المرأة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها من بلدها أو على ألف إن لم يكن له امرأة وعلى ألفين إن كان له امرأة . 6 قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الشرط الأول جائز إن وافق الشرط كان لها الألف لا غير، وإن خالف كان لها مهر المثل لا يزاد على ألفين ولا ينقص عن ألف، ولو تزوجها على ألف حالة أو ألفين إلى سنة إن كان مهر مثلها يبلغ ألفي درهم اختارت ما شاءت ولو تزوجها على هذا الزق من السمن فإذا لا شيء فيه كان لها مثل ذلك الزق سمناً إن كان يساوي عشرة وإن تزوجها على ما في الزق من السمن فإذاً لا شيء فيه كان لها مهر المثل وكذا لو كان في الزق شيء آخر من خلاف الجنس، ولو تزوج امرأة على جارية على أن له خدمتها ما عاش أو ما في بطنها له كانت الجارية وخدمتها وما في بطنها للمرأة إن كان مهر مثلها مثل قيمة الخادم أو أكثر، وإن كان مهر مثلها أقل من قيمة الخادم كان لها مهر المثل إلا أن يسلم الزوج الخادم إليها باختياره وبغير خدمة ولو تزوج امرأة على غنم بعينها على أن أصوافها لي كان له الصوف استحساناً، ولو تزوج امرأة على ألف على أن لا يرثها ولا ترثه جاز النكاح بألف كان مهر مثلها أقل أو أكثر، ولو قال لامرأة أتزوجك على أن أهب لك ألف أو على أن أهب لك عبدي هذا درهم فتزوجها على ذلك، قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن دفع إليها ما سمي فهو مهرها، وإن أبى أن يدفع لا يجبر وكان عليه مهر مثلها ولا يزاد على ألف ولا على قيمة العبد وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو تزوج امرأة على عبد فإذا هو مدبر أو مكاتب أو أم ولد والمرأة تعلم بحال العبد أو لم تعلم كان لها قيمة العبد، رجل له على امرأة ألف درهم من ثمن بيع فتزوجها على أن أخر ذلك عنها سنة كان لها مهر المثل والتأخير باطل. ، رجل طلق امرأته طلاقاً رجعياً ثم راجعها وقال لها زدت في مهرك لم يصح لأنها مجهولة ولو قال راجعتك بمهر ألف درهم إن قبلت جاز وإلا فلا لأن هذه زيادة في المهر فتتوقف على قبولها ولو تزوج امرأة بألف ثم جدد النكاح بألفي درهم اختلفوا فيه. قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى في كتاب النكاح إن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يلزمه الألف الثانية ومهرها ألف درهم، وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يلزمه الألف الثانية وبعضهم ذكر الخلاف على عكس هذا إن على قولهما يلزمه الألف الثانية وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يلزمه وذكر عصام الدين رحمه الله تعالى إن عليها ألفين ولم يذكر فيه خلافاً، وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله 6
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.