كتاب الحدود
٣٨٥
ولو أقرّ الرجل أربع مرات في مجالس مختلفة أنه زنى بامرأة، ولم يعين المرأة
حد الرجل .
إذا أقر المجبوب بالزنا أو شهد عليه شهود لا يحدّ وإن أقر الخصي بالزنا أو شهد عليه الشهود حدّ وكذلك العنين ولو أقرّ الأخرس بالزنا أربع مرات في كتاب كتبه أو إشارة لا يحدّ .
6
·
الأعمى إذا أقر بالزنا فهو بمنزلة البصير في حكم الإقرار . عبد أقرّ بالزنا أربع مرات حدّ وقال زفر رحمه الله تعالى : إذا كذبه المولى لا يحد. والذي يجنّ ويفيق إذا أقرّ بالزنا في حال إفاقته فهو بمنزلة الصحيح وكذلك إذا شهد عليه الشهود فهو كالصحيح. ولو أقرّ الرجل أربع مرات في مجالس مختلفة أنه زنى بفلانة يحدّ استحساناً في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخر وهو قول صاحبيه رحمهما الله تعالى. رجل باع جارية فوطئها قبل التسليم إلى المشتري أو كان البيع فاسداً فوطئها المشتري قبل القبض أو بعده لا حدّ عليه . ولو باع جارية على أنه بالخيار فوطئها المشتري أو كان الخيار للمشتري فوطئها البائع فإنه لا يحدّ علم بالحرمة أو لم يعلم . رجل زنى بأمة الغير ثم اشتراها أو بحرة ثم تزوجها فإنهما يحدان في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية : لا يحدّان وفي رواية يحدّان .
،
والحرّة إذا زنت بعبد ثم اشترته فإنهما يحدّان جميعاً.
أربعة شهدوا على رجل أنه زنى بهذه المرأة وشهد اثنان أنه زنى بها بالبصرة وشهد اثنان أنه زنى بها بالكوفة لا حدّ على الرجل ولا على المرأة في قولهم. ولا يحدّ الشهود عندنا استحساناً والقياس أن يحدّ الشهود حد القذف وهو قول زفر رحمه الله تعالى .
ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى بهذه المرأة فشهد اثنان منهم أنه استكرهها، وشهد آخران أنها طاوعته لا حدّ على الرجل ولا على المرأة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه رحمهما الله تعالى : يحدّ الرجل ولا تحدّ المرأة. ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى بهذه المرأة عند طلوع الشمس بالحيرة وشهد آخر أن زنى بها عند طلوع الشمس بدار ،هند فإنه لا حدّ على الرجل ولا على المرأة ولا على الشهود في قولهم . ولو شهد أربعة على رجل أنه زنى بهذه المرأة وشهد اثنان في هذا البيت من الدار وشهد آخران منهم أنه زنى بها في هذا البيت الآخر من الدار، لا تقبل شهادتهم.
منهم
أنه زنى بها
الجزء 3 — ص ٣٨٥