فتاوى قاضي خان في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان 01-03 — الصفحة ١٢٣٧

۵۹۷ كتاب الإقرار لأنه لم يقر ثلثها. ولو قال هذه الدار ليست لي ثم أقام البينة أنها له قبلت بينته لرجل معروف. ولو أن رجلاً قال لغيره أخبر فلاناً أن له علي ألف كان درهم إقراراً. وكذا لو قال لا تخبر فلاناً أن له على ألف درهم بحقه أو من حقه مكان ذلك إقراراً. ولو أن رجلاً قال اشهدوا أن لفلان على ألف درهم كان إقراراً ولو قال لا تشهدوا أن لفلان علي ألف درهم لا يكون إقراراً رجل قال لغيره لي عليك . ألف درهم فقال حقاً أو يقيناً أو صدقاً أو قال الحق أو اليقين أو الصدق أو قال حقاً حقاً أو يقيناً يقيناً أو صدقاً صدقاً كان ذلك إقراراً. ولو قال الحق حق أو اليقين يقين أو الصدق صدق لا يكون إقراراً. رجل قال لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان فقال فلان شئت كان باطلاً. وكذلك كل إقرار علق بالشرط أو الخطر نحو أن يقول لفلان علي ألف درهم إن دخلت الدار وإن هبت الريح أو إن قضى الله تعالى أو قال إن يسر الله لي أو قال إن أصبت مالاً أو قال إن كان حقاً كان كله باطلاً. ولو أن رجلاً قال اشهدوا أن لفلان علي ألف درهم إن مت كان عليه ألف عاش أو مات وكذا لو قال لفلان علي ألف درهم إذا جاء رأس الشهر أو إذا أفطر الناس كان ذلك إقراراً ودعوى الأجل باطل إلا أن يثبت الأجل بالبينة أو بإقرار الطالب. وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى المال عليه إلى أجله. ولو قال له علي ألف درهم إلا أن يبدو لي غير ذلك أو قال إلا أن أرى غير ذلك فإنه لا يلزمه شيء بدا له أو مات قبل أن يبدو له ولو قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم كان باطلاً في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكذا لو قال لفلان علي ألف درهم في علمي ولو قال قد علمت أن لفلان علي ألف درهم كان إقراراً في قولهم. ولو قال له علي ألف درهم فيما أظن أو فيما أحسب أو فيما ظننت أو حسبت كان باطلاً في قولهم. ولو قال له علي ألف درهم في شهادة فلان أو في علم فلان لا يلزمه شيء. ولو قال بشهادة فلان أو بعلم فلان كان إقراراً لأن حرف الباء للإلصاق فيقتضي وجود الملصق به ولو قال في قول فلان أو بقوله أو في حساب فلان أو بحسابه أو في كتاب فلان أو بكتابه لا يلزمه شيء. ولو قال لفلان علي ألف درهم في صك فلان أو بصكه أو قال بصك أو في صك ولم يضف إلى أحد يلزمه المال وكذا لو قال يسجل أو في سجل أو بكتاب أو في كتاب أو من كتاب بيني وبينه كل ذلك إقرار. وكذا لو قال له علي صك بألف درهم أو كتاب أو حساب بألف يلزمه المال. وكذا لو قال له عليّ ألف درهم من شركة بيني وبينه أو من تجارة بيني وبينه أو من خلطة لزمه الألف ولو قال له علي ألف درهم في فتيا فلان الفقيه أو بفتياه أو في فقهه لا يلزمه شيء كما لو قال بقول فلان ولو قال له علي ألف درهم بقضاء فلان وفلان قاض يلزمه المال. كما لو قال بشهادة فلان أو بعلم فلان وإن لم يكن فلان قاضياً فقال الطالب تحاكمنا إليه فقضى لي عليه بألف يلزمه المال وإن .
الجزء 2 — ص ٥٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.