فتاوى قاضي خان في مذهب الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان 01-03 — الصفحة ١٠٦٩

كتاب الدعوى والبينات ٤٢٩ فقلت له : ورأيه على خلاف ذلك ، قال : لأنّ القاضي لما قضى وسعه ذلك . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي لا يسعه المقام معها، وكذلك : المرأة. قال وهذا حكم لا يحلّ حراماً، ولا يحرّم حلالاً، وهذا بناء على ما تقدم إن رأى الزوج إذا كان هو الحرمة ووقوع الطلاق لا ينفذ القضاء في حقه، ثم شرط محمد رحمه الله تعالى لنكون الوالد خصماً للمرأة أن يكون جنون الزوج مطبقاً. واختلفت الروايات في المطبق، واتفقت الروايات الظاهرة: أن الجنون إذا كان يوماً، أو يومين لا يعتبر ولا يصير غيره خصماً عنه، وتنفذ تصرفاته في حالة الإفاقة، كما في الإغماء. وأمّا المطبق فى أظهر الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى مقدّر بأكثر السنة. وفي رواية عنه : مقدّر بأكثر من يوم وليلة. ومحمد رحمه الله تعالى : أوّلاً قدّر الجنون المطبق بشهر ، ثم رجع وقدره بسنة كاملة . وذكر الناطفي والشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى : أن الجنون المطبق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى : مقدر بشهر، وعليه الفتوى. رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها فخاصمته امرأته إلى القاضي، فرأى القاضي أن الحرام لا يحرم الحلال، فقضى له بالحلّ اتفقوا على أن الزوج إذا كان جاهلاً يأخذ بالقضاء وإن كان عالماً فقيهاً من رأيه الحرمة. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى : لا يحل له المقام معها وكذلك المرأة وقال الحسن بن زياد رحمه الله تعالى في مثل هذا إذا كان الرجل جاهلاً، يأخذ بما قضى له ، وإن كان عالماً فقيهاً، يعمل برأي نفسه ولا ينظر إلى قضاء القاضي. 6 6 • ، القاضي، قال الحسن رحمه الله تعالى : وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. أما على قول محمد رحمه الله تعالى: يأخذ بقضاء القاضي على كل حال، وكذلك رجل قال لامرأته : أنت طالق ،البتة، وهو ممن يرى البتة ثلاثاً، فخاصمته امرأته إلى قاض يرى البتة واحدة يملك الرجعة، فقضى بأنها رجعية، وجعلها امرأته قال محمد رحمه الله تعالى وسع للرجل إمساك المرأة، وإن كان هو يرى خلاف ما قضى القاضي، ويقول الرجل : لست أرى هذا وإني أراها ثلاثاً، والرجل ممن يؤخذ بقوله . قال محمد رحمه الله تعالى : ينبغي لهذا الفقيه أن يدع رأيه ويأخذ بما قضى له القاضي، لأنّ هذا مما يختلف فيه الفقهاء، قال : وكذلك كل قضاء فيما اختلف فيه الفقهاء، إذا قضى القاضي بذلك على فقيه عالم يرى خلاف ذلك من تحريم أو تحليل أو أخذ مال أو غيره فإنّه ينبغي للفقيه أن يدع رأي نفسه، ويأخذ بقضاء القاضي، ويلزم ما ألزمه القاضي، وأجمعوا على أن المقضي عليه يأخذ بالقضاء، ولا يعمل برأي نفسه .
الجزء 2 — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.