بوضع الجارية ولو ولدت الجارية أولا تنقضى عدتها بوضع الغلام لان الحامل عدتها وضع الحمل بالنص اه اتقانى (قوله ولوقال أن كان جملك غلاما فأنت طالق واحدة وان كان جارية (فننتين) قال الكمال وفي الجامع لو قال ان ولدت ولد افأنت طالق فان كان الذي تلدينه غلا ما فأنت طالق ثنتين فولدت غلا ما يقع الثلاث لوجود الشرطين لان المطلق موجود فى المفيد وهو قول مالك والشافعي (قوله وكذالوقال ان كان ما في بطنك غلا ما الخ) وكذالوقال ان كان ما في هذا العدل حنطة فى طالق أو دقيقا فطالق فاذا فيه حنطة ودقيق لا تطلق اه فتح (قوله حتى يوجد الاول أيضا فى الملك اعتبار اله بالشرط الثاني (الخ) فان الملك شرط فيه حتى لو وجد في غير الملك لا ينزل الجزاء فكذا اذا وجد الأول في غير الملك ينبغي أن لا ينزل (۲۳۹) الجزاء اه (قوله وبقاء اليمين بذمة فلا اشكال فيه وان اختلفا فالقول قول الزوج لانه منكروان ولدت غلاما وجاريتين ولا يدرى الاول منهم
يقع ثنتان في القضاء وفي التنزه ثلاث لان الغلام ان كان أولا أو وسطا تطلق ثلاث نا واحدة بالغلام وثنتان بالجارية الاولى لان المدة لا تنقضى مابقى في البطن ولدوان كان الغلام آخر ا يقع تفتان بالجارية الأولى
الحالف الخ) وهي موجودة
فلا يشترط له الملك و زمان
نزول الجزاء في مسئلتنا
زمان وجود الشرط الثاني ولا يقع بالثانية شئ لان اليمين بها قد انحلت بالاولى ولا يقع بولادة الغلام أيضا شي لانه حال انقضاء العدة فيشترط الملك عنده اه فتردد بين ثلاث وثنتين فيحكم بالاقل قضاء و بالاكثر تنزها ولو ولدت غلا مين وجارية لزمه واحدة
في القضاء وثلاث في التنزه لانه ان كان الغلامان أولا وقعت بالاول منهما واحدة ولا يقع بالثاني شي لان رازی ( قوله إما أن يوجد اليمين به قد المحلات ولا يقع بولادة الجارية أيضا شئ لأنه حال انقضاء العدة كما نتقدم وان كانت الجارية الشرطان فيه مسامحة أولا أو وسط يقع ثلاث واحدة بولادة أول الغلامين وثنتان بولادة الجارية فتردد بين واحدة وثلاث لان كلام أحدهما دون فيلزمه الاقل قضاء والأكثر تنزها ولوقال ان كان حملك غلا ما فأنت طالق واحدة وان كان جارية الآخرايس بشرط بل الشرط فنتين فولادت غلاما وجارية لم تطلق لان الحمل اسم الكل فالم يكن الكل جارية أو غلا مالم تطلق وكذالو كلامهما جميعا فلو كان قال ان كان ما في بطنك غلا ما والمسئلة بحالهالان كلمة ما عامة ولو قال ان كان في بطنك والمسئلة كل واحد من الكلامين بحالها وقع ثلاث قال رحمه الله والملك يشترط لاخر الشرطين) يعنى إذا كان الشرط ذا وصفين بان قال لها ان دخلت دار زید و دار عمر وأ وقال لها ان كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق يشترط لوقوع الجزاء بوجود أحد هما مالم الطلاق أن يكون آخرهما فى الملك حتى لوطلقها بعد ما علق طلاقها بشرطين وانقضت عدتها ثم وجد أحد الشرطين وهي مبانة ثم تزوجها فوجد الشرط الاخر وقع عليها الطلاق المعلق وقال زفر رحمه الله يوجد الشرط فى الملك فعلم لا تطلق حتى يوجد الاول أيضا فى الملك اعتبارالله بالشرط الثاني وهذا لانهما كشي واحد الاترى أن ان تمام الشرط كلامهما ن لا يقع الاجمائم الملك يشترط عند وجود الثاني فكذا عند الاول ولنا ان حال وجود الشرط جميعا فافهم كذا قال
الاول حال البقاء فلا يشترط فيه الملك لاس يشترط فيه الملك لاستغنائه عنه في حالة البقاء وانما يشترط ذلك وقت التعليق ليكون الجزاء غالب الوجود باستعصاب الحال إلى وجود الشرط هو يشترط وجود عند وجود الشرط لينزل الجزاء وفيما بين ذلك حال البقاء و بقاء اليمين يذمة الحالف بايجاب البر على نفسه فلا يشترط له الملك
شرطا تاما لوقع الطلاق اذا وجد أحدهما ولا ينزل
الشيخ قوام الدين الاتفاني
رحمه الله وقال الكمال رحه
الله تعالى وجعله في الكنز
مسئلة الكتاب من تعدد وهذا كالنصاب يشترط عند انعقاد السبب وعند الوجود وفيه خلاف زفر و تنقسم هذه المسئلة عقلا الى الشرط ليس بذالثلات تعدده أربعة أقسام اما أن يوجد الشرطان في الملك فيقع بالاتفاق أو بو جدا في غير الملك فلا يقع بالاتفاق
بتعدد فعل الشرط ولا تعدد أو يوجد الاول في الملك والثاني في غير الملاك فلا يقع الاعند ابن أبي ليلى أو يوجد الاول في غير الملك في الفعل هنا بل في متعلقه والثاني في الملك وهي الخلافية المذكورة فيما تقدم قال رحمه الله ( ويبطل تحيز الثلاث تعليقه
أى يبطل تجهيز الطلقات الثلاث تعليقا كان علقه من قبل وصورته أن يقول لامر أنه ان دخلت الدار ولا يستلزم تعدده تعدده فانها لو كلمتهما معا وقع الطلاق
لوجود الشرط وغايته تعدّد بالقوة اه (قوله او يوجد فى غير الملك فلا يقع بالاتفاق) أى لعدم المحلية والجزاء لا ينزل في غير الملك اهـ كافى (قوله فلا يقع بالاتفاق) أى لعدم المحلية والجزاء لا ينزل في غير الملك اه كافى (قوله الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع) قال في الكافي أو وجد الاول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع اجتماعا أيضالان الجزاء وهو الطلاق لا يقع في غير الملك أه (قوله فلا يقع الاعند ابن أبي ليلى) قال في الكافي أو وجد الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع إجماعا أيضا لان الجزاء وهو الطلاق لا يقع في غير الملك اهم قوله وصورة أن يقول لامر أنه أن دخلت الدار الخ الطاهر من عبارة الشارح رحمه الله ان الضمير في قول المصنف تعلیقه راجع للزوج واذا شمل تعليق الواحدة والثنتين ورجعه العينى الثلاث وهو الظاهر من شرح الرازي وحينئذ لا يشمل الواحدة والثنتين وصنيع الشارح رحمه الله أحسن والله الموفق للصواب اه
الجزء 2 — ص ٢٤١