تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 01-06 — الصفحة ١٢٣٧

بسبيل التعاطى لانه دفعه على جهة التمليك وبيع التعاطى جائز عندنا بماعز من الأموال أوخس اه (قوله وأصله أن التوكيل (الخ) قال الاتقانى والحاصل أنه اذا أمر غريمه أن يشترى له بما عليه شيأ فان عين المبيع أو البائع جاز اه (قوله لهما الخ) قال الاتقانى لهما أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات وفسوخها عندنا خلاف الزفر والشافعي وقد عرف ذلك في طريقة الخلاف في كتاب الصرف فكم الا يتعينان اذا كانتا عين الاية مينان اذا كانت دينا ولهذا الخ اه (٢٦٧) (قوله على المشترى) المراد بالمشترى هذا الوكيل وكان الأولى أن يقول على للأمر فى الوجهين وعلى هذا اذا قال الدائن للمدين أسلم الدين الذى لى عليك الى فلان جاز وان لم يعين فلانا لم يجز عنده وعندهما يجوز كيفما كان وكذالوأمره بأن يصرف ما عليه من الدين وأصله أن البائع كما قال الاتقاني ونصه ولهذا لو اشترى شياً بدين له التوكيل بالشراء اذا أضيف الى دين لا يصح عند أبي حنيفة اذا لم يكن البائع أو المبيع متعينا وعندهما يصح كيفما كان لهما أن النقدين لا يتعينان في المعاوضات عينا كانا أودينا ولهذا لو اشترى شيئا على البائع ثم تصادفا على بدراهم على المشترى ثم تصادفا أن لادين لا يبطل الشراء ويجب عليه من له فاذا لم يتعين صار الاطلاق أن لا دين له لا يبطل الشراء والتقييد بمسواء كم في غير الدين حتى اذا وكله بأن يشترى له عبدا ولم يعين الالف، ولا البائع ولا المبيع جاز (قوله ثم هلك العين) هكذا ووجب مثل ذلك الدين اه بخط الشارح وهكذا التوكيل فكذا هذا فصار كما لو قال تصدق بمالى عليك من الدين على المساكين فانه يجوز وكذالواجر حماما بأجرة معلومة وأمر المستأجر بالمرمة من الاجرة أو أجرد ابته وأمر المستأجر أن يشترى بالاجرة عبدا كان في نسخة العلامة قارئ يسوق الدابة و ينفق على الدابة فصار نظير ما لو كان السائع أو المبيع متعينا ولابي حنيفة رحمه الله أن النقود تتعين في الوكالات ولهذا الوقيدها بالعين منها أو بالدين منها ثم هلك العين وأسقط الدين بطلت الهداية رحمه الله ثم كشطه الوكالة فإذا تعينت فيها كان هذا عليك الدين من غير من عليه الدين وذلك لا يجوز الا اذا وكله بقبضه له وكتب مكانه استهلك وكتب تحته مخطه رحمه الله ما نصه ثم قبضه لنفسه وتوكيل المجهول لا يجوز فكان باطلا كما إذا اشترى بدين على غير المشترى أو يكون أمرا بصرف ما لا يملكه الا بالقبض قبله وذلك باطل كما اذا قال أعط مالى عليك من شئت بخلاف ما اذا عين أى الأمر أو الوكيل وانما قيد بالاستهلال دون الهلاك البائع لانه يصير وكيلا عنه بالقبض وهو معلوم فيصح لتعينه فيصير البائع أولا قا بضاله ثم يتملكه وتعيين لان بطلان الوكالة المبيع تعيين البائع فكان به معلوما وبخلاف ما اذا أمره بالتصدق لانه جعل اله لله تعالى وهو معلوم ما كتبه بخطه وقال في الهداية ما نصه ألا ترى أنه لو ولان الفقير ينتصب نائبا عن الله تعالى وقبض حقه والله تعالى محيط بكل شيء علما فيكون الفقير الذي بالاستهلال لا بالهلاك ذكره ولئن كان قول الكل فانما جاز قاضيخان في فتاواه اه يقبضه له معلوما فيصح وأما مسئلة الحمام ونحوها فقيل هو قولهما ولئن كان قول الكل فانما جاز باعتبار الضرورة لان المستأجر لا يجد الاجرة في كل وقت فأقيم الحمام مقام المؤجر فى القبض وأما مسئلة التصادق بأن لادين عليه بعد الشراء به فلان النقود لا تعين في البيع دينا كانت أو عينا فاذا لم تسعين قيد الوكالة بالعين منها أو لا يبطل البيع ببطلان الدين اذالم يتقيد به بخلاف الوكالة فان النقود تتعين فيها وكلا منافيها وذكر فى بالدين منها تم استهلك أو النهاية أن النقود لا تتعين في الوكالة قبل القبض بالاجماع وكذا بعده عند عامتهم لان الوكالة وسيلة الى أسقط الدين بطلت الوكالة الشراء فتعتبر بالشراء وعزاه إلى الزيادات والذخيرة فعلى هذا لا يلزمهما ما قاله أبو حنيفة رحمه الله والتعليل الصحيح له أن يقال ان تمليك الدين من غير من عليه الدين لا يجوز فكذا التوكيل به وانما جاز فى المعين لكونه أمر اله بالقبض ثم بالتمليك لا توكيلا للمدين بالتمليك وان لم يكن معين الا يصح الامر للمجهول الشارحين انما قيد بالاستهلاك فكان توكيلا للمدين بالتمليك في الاسلام والشراء والصرف فلا يجوز لماذكرنا فاذا لم يصبح التوكيل عنده اه قال الاتقاني قال بعض دون الهلاك لان بطلان الوكالة مخصوص بالاستهلاك نفذ الشراء على المأمور حتى إذا هلك بعد القبض يهلك من ماله الا اذا قبضه الآمر منه فحينئذ ينعقد البيع دون الهلاك وهـذا الذي بينهما بالتعاطى فيكون الآخر قال رحمه الله (و بشراء أمة) أى وكله بشراء أمة ( بألف دفع اليه فاشترى ذكره مخالف لماذكروافي فقال اشتريت بخمسمائة وقال المأمور بألف فالقول المأمور) يعنى اذا كانت الامة تساوى ألفالانه أمين ادعى الخروج عن عهدة الامانة والامر يدعى عليه حق الرجوع بخمسمائة والمأمور ينكر فكان القول شروح الجامع الصغير في هذا الموضع حيث فالوالو هلكت الدراهم المسلمة الى الوكيل بالشراء بطلت الوكالة فأقول كان المصنف قيد بالاستهلاك حتى لا يتوهم متوهم أن الوكالة لا تبطل اذا استهلاك الوكيل الدراهم المسلمة اليه لانه يضمن الدراهم فيقوم مثلها مقامها فيصير كأن عينها باقية فقال بالاستهلاك تبطل الوكالة كما في الهلال التعين تلك الدراهم كما فى هلاك المبيع قبل التسليم اه (قوله كما اذا قال أعط مالى عليك من شئت) أى أو ألقه في البحر بخلاف ما اذا قال أعط مالي عندك من العين من شئت أو ألقه فى البحر كان التوكيل صحيه الان الموكل يملكه اله غاية (قوله وقبض حقه) هكذا هو بخط الشارح وعبارة الكافي وغيره في قبض حقه اهـ (قوله الأجرة) كذا بخط الشارح وعبارة غيره الابراه
الجزء 4 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.