بغير حجة ولكن له أن يرد بالعيب وكذلك لو كانت جذوع دار أخرى على الدار المبيعة فان كانت للبائع يؤمر برفعها وان كانت لغيره كانت بمنزلة العيب وكذلك لو ظهر فى الدار المبيعة طريق لدار أخرى أومسيل ما فان كانت تلك الدار البائع فلا طريق له في الدار المبيعة لانه باعها من غير استثناء وان كانت لغير البائع كانت بمنزلة العيب اه قال الكمال رحمه الله قوله ومن اشترى بيتنا في دار أو منزلا فيها أو مسكنا فيه الم يكن له الطريق في هذه الدار الى ذلك المشترى الا أن يشتر به بكل حق أو بمرافق، أو بكل قليل وكثير وكذلك الشرب والمسيل لانه خارج الحدود الا أنه من التوابع فيدخل بذكر التوابع وفي المحيط المراد الطريق الخاص في ملك انسان فأما طريقها إلى سكة غير نافذة والى الطريق العام فيدخل وكذا ما كان له من حق تسبيل الماء أو القاء الثلج في ملك انسان خاصة وقال نهر الاسلام وإذا كان طريق الدار المبيعة أو مسيل مائها فى دار أخرى لا يدخل من غيرذ كر الحقوق لانه ليس من هذه الدار فلايدخل الابذكر الحقوق الا أن تعامله بقوله لانه ليس من هذه الدار يقتضى أن الطريق الذى فى هذه الدار يدخل وهو غير ما في الكتاب فالحق ان كلا منهم الايدخل لانه وان كان في هذه الدار فلم يشتر جميع هذه الدار انما اشترى شيئا معينا منها فلا يدخل ملك البائع أو ملك الاجنبي الابذكره اه (قوله بخلاف الاجارة حيث تدخل فيها) أى هذه الاشياء اذا استأجر دارا أو أرضا له عينى (قوله فيما لا يمكن الانتفاع به كلهر والارض السبخة اه (قوله ولو اشترى رحى) وكذلك لو اشترى بيت الرحى بكل حق هوله أو بكل قليل وكثير هو فيه اله قاضيخان
باب الاستحقاق
به)
(۹۹)
هو طلب الحق اهع قال
بخلاف الاجارة حيث تدخل فيها من غير شرط لان هذه الاشياء تابعة من وجه من حيث انها تقصد الاتقانى ذكر هذا الباب للانتفاع بالمسيع دون عينها أصل من وجه من حيث انه يتصور وجودها بدون المسيع فكانت تابعة للبيع عقیب باب الحقوق اظهور
من وجه دون وجه فلا تدخل في البيع الابذكر الحقوق والمرافق وهذا لانه قد يشترى للبيع فلا يلزم التناسب بينهما لفظا ومعنى الشراء للانتفاع به وقد يشترى الطريق بعد ما اشترى المبيع بخلاف الاجارة لانها تعقد للانتفاع لاغير اه قال الكمال حق هذا - ولهذا الاتجوز الاجارة فيما لا يمكن الانتفاع به ولو بطل الانتفاع مدعقد الاجارة تبطل الاجارة وكذا لو استثنى هذه الاشياء عن عقد الاجارة تبطل اذ لا يمكن الانتفاع بالعين المستأجرة الابهذه الاشياء الباب أن يذكر بعد تمام فوجب دخولها فيها تصحيحالها ألا ترى أنه لو استاب تأجرا الطريق من صاحب العين لا يجوز فتعين الدخول فيها أبواب البيع لانه ظهور عدم ولا يدخل مسيل ماء الميزاب اذا كان في ملك خاص ولا مسقط الثلج فيه وقدرا الهام يدخل لانه مركب بالبناء الحصة بعد التمام ظاهرا ولو اشترى رحى يدخل الحجر الاسفل لانه مركب بالبناء وكذا الاعلى استحسانا والآلات الملصقة بالبيت لان ولكن لما ناسب الحقوق الرحا اسم لبيت فيه حجر دوار والحجر الاعلى هو الدوار لفظا ومعنى ذكر عقسه اه
باب الاستحقاق
( قوله في المتن البينة حجة متعدية الخ) قال العيني قال رحمه الله (البينة حجة متعدية لا الاقرار ) لان البينة لاتصير حجة الانقضاء القاضى وللقاضى ولاية عامة وهذا أصل الفروع كثيرة منها فينة قضاؤه في حق الكافة والاقرار حجة بنفسه لا يتوقف على القضاء والمقر ولاية على نفسه دون غيره ما أشار اليه بقوله مبيعة الخ فيقتصر عليه قال رحمه الله (والتناقض بمنع دعوى الملك لا الحرية والنسب والطلاق) لان القاضي ومنها أنه اذا اشترى عبدانم ظهر له مستحق بالبيئة فانه يرجع على البائع بالثمن لانه يثبت بها الملاك من الاصل في مدى الى الكل ولو أقر به المشترى لرجل أنه مستحق له لا ير جمع بالثمن على البائع لان اقراره قاصر عليه فينبت به الملك فى المقربه ضرورة صحة الخير وقد اندفعت الضرورة باثباته فلا يظهر الاستحقاق في حقه بالرجوع بالثمن على البائع اه (قوله في المتن والتناقض يمنع دعوى الملك) قال العينى وهذا أيضا أصل الفروع كثيرة وموضعها في كتاب الدعوى ومن صور ذلك ماذكره في الفتاوى الظهيرية رجل ادعى على رجل مقدارا معلومل بأنه دين له عليه وأذكر المدعى عليه ذلك ثم ادعى أن ذلك المقدار عنده من جهة الشركة فانه لا تسمع دعواه لانه متناقض في كلامه ولو كان الأمر بالعكس تسمع لا مكان التوفيق لان مال الشركة يجوز أن يكون دينا بالمحمود والدين لا يجوز أن يصير مال الشركة ومنها ما ذكره فيها أيضا رجل ادعى على آخر أنه أخوه وادعى عليه النفقة فقال المدعى عليه ليس هو بأخي ثم مات المدعى وخلف أموالا كثيرة فجاء المدعى عليه فطلب ميراثم وقال هو أخي لا يقبل منه ذلك ولاية ضى له بالميراث لانه متناقض ولو كان مكان دعوى الاخوة دعوى البنوة أو الابوة والمسئلة بحالها يقبل ذلك منه ويقضى له له بالميراث ومنها ما ذكره فيها أدعى عينا في يدى انسان انها الفلان وكاني بالخصومة فيها ثم ادعى انهاله وأقام البينة على ذلك يصير متناقضا فلا تقبل بیسته و لوادعی انه اله ثم ادعى بعد ذلك أنه لفلان وكله بالخصومة فيه وأقام البينة على ذلك قبلت بنته ولا يصير متناقضا اه (قوله في المتن والتناقض يمنع (الخ) انما يعني التناقض في دعوى الاعتاق والتدبير من قبل العتيق أما لو كان من قبل المولى بان باع عبده ثم ادعى أنه كان أعتقه أود بره قبل البيع فلا يعنى لان الانسان لا يخفى عليه فعله وياتي في باب دعوى النسب اه يحيى (قوله لا الحرية والنسب) أى لا ينع
-
الجزء 4 — ص ١٠١