كِتَابُ العَتَاقِ
٢٢٥
دون وطء فيه.
والشهادة بالعتق المُبهم باطلة، لا الطلاقِ المُبْهَم
ويعتق
فضلُ في الحَلِفِ بالعِتْقِ وبه على مال
ب: إنْ دَخَلْتُ الدارَ فَكُلْ عَبدِ لى يومئذٍ حرَّ، مَنْ له حين دَخَلَ، مَلَكه
وقت الحَلِفِ أو لا، وبلا «يومئذ»
صرح
بأنها
وباقي التصرفات فلأن نفاذها يستلزم قيام ملك اليمين، فصار كما لو المملوكة دون وطء فيه أي ليس الوطء في العتق المبهم بياناً، وهذا عند أبي
حنيفة، وبه قال أحمد.
وقال أبو يوسف ومحمد يكون بياناً في العتق المبهم، كالطلاق، الشافعي ومالك في رواية.
وبه قال
في
(والشهادة) على أحد بالعتق المبهم أي بأنه أعتق أحد عبديه أو أمتيه صحته (باطلة) أي مردودة وهذا عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد مقبولة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد قيّد بالعتق المبهم، لأن الشهادة بالعتق المعين مقبولة باتفاق. وقيدنا المبهم بكونه في الصحة، لأنه لو شهد أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته يقبل استحساناً، لأن العتق في مرض الموت ،وصية ولأن عتق المبهم في المرض يشيع فيهما بالموت حتى يعتق من كل واحد منهما نصفه فيكون كل واحد خصماً (لا الطلاق المبهم أي لا يبطل الشهادة على رجل بأنه طلق إحدى نسائه، بل يُجبر على تعيين إحداهن باتفاق. والله أعلم.
فَضْلُ في الحَلِفِ بالعِتْقِ وبِهِ على مَال [١٠٠ [۱۰۰ – ب]
ويَعتِقُ بـ : إِنْ دَخَلْتُ الدار ونحوه فكُلُ عَبدِ لي يومئذٍ حرٌ، مَنْ) تعين هو له حين دَخَل الدار ولو ليلاً سواء ملكه وقت الحَلِفِ أو لا كما تطلق بـ: إن دخلت الدار، فكل امرأة لي حينئذ طالق مَنْ هي امرأته حين دخل الدار، سواء كانت امرأته وقت الحَلِفِ أو لا. وهو قول مالك ورواية عن أحمد في العتق دون الطلاق، لأن الشرع متشوف للعتق، ولذا حرّض عليه دون الطلاق، فإنَّه مبغوض له.
ولنا أن المعتبر قيام الملك وقت الدخول، لأن معنى «يومئذ يوم إذ دخلت الدار، فحذف منه [الفعل وعوض منه ] (١) التنوين (وبلا) يومئذ بأن قال: إن دخلتُ
(۱) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.
الجزء 2 — ص ٢٢٥