۱۹۰
كِتَابُ الطَّلَاقِ
لا لتَمَامِهما إلا بدعوة، ويُحمَلُ على وَطئِها بشبهة في العدَّةِ إذا جَحَدَ ولادة زوجته،
تثبت بشهادة امرأة.
احتيالاً في ثبوت النسب (لا) لِتَمَامِهما لثبوت الحمل بعد الطلاق، ووطء المبتوتة حرام إلا بدعوة لأنه التزمه. ثم في رواية: يشترط تصديق المرأة. وفي رواية: لا يشترط ويُحملُ على وَطئِها بشبهة في العدَّةِ واعتُرِض بأن الزوج إذا وطء بشبهة معتدته من طلاق ثلاث أو على مال فأتت بولد لا يثبت نسبه وإن ادعاه. نص على ذلك في كتاب الحدود.
(إذا جَحَدَ الرجلُ (ولادَة زوجته تثبت الولادة بشهادة امرأة) وأما النسب فيثبت بالفراش، حتى لو نفاه يُلاعن. وإذا جَحَدَ ولادة معتدة فثبوتُها بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين أو بوجود حَبَل ،ظاهر أو اعترافه بالحَبَل، أو تصديق الورثة عند أبي حنيفة. وقالا : لا يُكتفى بشهادة حرة مسلمة ثقة كتعيين الولد بالحرة الثقة اتفاقاً. وأما الطلاق المعلق بالولادة فلا يقع بشهادة امرأة واحدة على الولادة عند أبي حنيفة إذا لم يكن حَبَلٌ ظاهر وعندهما يقع بشهادتهما (۱) ، لأن الطلاق حكم متعلق بالولادة، وشهادة المرأة حجة في إثبات الولادة، لقول حذيفة: إن رسول الله له أجاز شهادة القابلة. رواه الدارقطني.
ولقول الزُّهري: مضت السُّنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن وتجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، وامرأتان فيما سوى ذلك. رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة فكذا فيما يتعلق بالولادة. ولعل هذا الحكم مقتبس من عموم قوله تعالى: ﴿ولا يَحِلُ لهنَّ أَنْ يَكْتُمنَ مَا خَلَقَ الله في أرحامِهنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله واليوم الآخر (۸۷۲ - أ] فإنه إن لم تُقبل شهادتهن، يكون إظهارهن عبثاً في حَقِّهِنَّ.
ولأبي حنيفة: أنها ادعت الحنث، فلا يثبت إلا بحجة، وشهادة النساء ضرورية في حق الولادة، فلا يظهر في حق الطلاق، لأنه ليس من ضروريات الولادة، إذ الطلاق ينفك عنها في الجملة وإن صار من لوازمها هنا.
ثم إقرار الزوج بالحبل كاف لوقوع الطلاق المُعلَّق على الولادة من غير الشهادة إذا قالت: ولدت وصدقها (۳) الزوج وعندهما يشترط شهادة القابلة، لأنه حكم متعلق
(۳) وفي المخطوط: لشهادتهما.
(٤) سورة البقرة آية: (۲۲۸).
. (٥) في المخطوط : وكذبها» بدل «وصدقها».
الجزء 2 — ص ١٩٠