فتح باب العناية بشرح النقابة - القاري 1-3 — الصفحة ٩٣٢

كِتَابُ الطَّلَاقِ الشافعي ثم خالته كذلك، ثم عَمَّتُه كذلك، بشرطِ حُرِّيتهن، فلا حق لأمة ولا أُمِّ وَلد. أن الأخت لأب أحق من الأُخت لأم، الأخت لأم، وبه قال أحمد اعتباراً بقوة الميراث. ولنا أن الاعتبار بالأحق بالحضانة وهي الأم أولى، وجهة الأبوة تصلح للترجيح، فكانت مرحة (ثم خالته أي خالة الولد (كذلك) أي تقدم التي للأب والأم على التي للأم، والتي للأم على التي للأب، هكذا ذكر في كتاب النكاح في الأصل. وفي كتاب الطلاق: تُقَدَّم الخالة على الأُخت للأب، لأن الخالة بمنزلة الأم، لما روى البخاري في حديث عمرة القضاء [۸۳ - ب]: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الخالة بمنزلة الأم ووجه الرواية الأخرى أن الاعتبار بقرب القرابة، والأخت أقرب من الخالة بمنزلة لأنها ولد الأب والخالة ولد الجد. ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الخالة والدة». رواه الطبراني في «معجمه»، وأبو داود في سننه عن علي بلفظ: «الخالةُ أُمّ». عمي — وفي مسند إسحاق بن راهويه عن علي قال: لما خرجنا من مكة أتتنا بنتُ حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولتها بيدها فدفعتها إلى فاطمة فقلتُ: دونك بنت عمّك، فلما قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وجعفر وزيد بن حارثة، فقال جعفر: بنت أسماء بنتَ عُمَيْسَ . وقال زيد بنت أخي ـ أي في وخالتها عندي - يعني المؤاخاة ـ . وقلت: أنا أخذتها وهي بنت عمي. فقال رسول الله : «أما أنت يا :جعفر أشبهت خَلقي وخُلقي، وأما أنت يا علي فمني وأنا منك، وأما أنت يا زيد فأخونا ومولانا، والجارية عند خالتها فإنَّ الخالة والدة قلت يا رسول الله: ألا تتزوجها قال: «ابنة أخي من الرّضاعة». انتهى. وكان ذلك في عُمرة القضاء. الأخت. وروى ابن المبارك في كتاب البر والصلة بسنده عن الزهري قال: بلغنا أن رسول الله الله ، قال : «العم أب إذا لم يكن دونه أب والخالة والدة إذا لم تكن دونها أم. والحديث يدل على أن لها في الجملة حقاً هنالك، ولا نزاع في ذلك. وقال مالك والشافعي: تُقدَّم الخالةُ من الأب على الخالة من الأم كما قالا في (ثم عمته كذلك لأب وأم، ثم لأم، ثم لأب. وفي المحيط»: وأما بناتُ الأعمام والعمات والأخوال والخالات، فيمغزل عن حق الحضانة لأن قرابتهن لم تتأكد بالمحرمية. وفي «البدائع»: لا حق للرجال من قبل الأم (بشرط حريتهن) لأن الحرة مشغولة بخدمة المولى فلا تتفرغ للولد، فإن كان الصغير في الرّق، فحضانته لمولاه، ولا يفرق بينه وبين ،أمه وإن كان حراً فحضانته لأقربائه الأحرار. غير فلا حق لأمة ولا أُمّ ولد ولا لمدبَّرة ولا لمكاتبة في ولدها قبل الكتابة. وأما
الجزء 2 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.