فتح باب العناية بشرح النقابة - القاري 1-3 — الصفحة ٩٣

كِتَابُ الطَّهَارَةِ وما طَهَر جِلْدُه بالرِّباغِ طَهَرَ بالذَّكَاةِ، وكذا لَحْمُه وإِنْ لم يُؤكل، وما لا فلا. وشَعْرُ الميتة وسِنُّهَا وأمَّا جِلْدُ الآدمي فلئلا يتجاسَرَ الناسُ على مَنْ كَرَّمه الله بابتذال أجزائه، ولأنه لا يجوز الانتفاع به لكرامته. وما لا يجوز الانتفاع به لا يُؤثر الدباغ فيه(١). وفي المحيط»: الصحيحُ أنَّ عين الكلب ليس بنجس وبه قال صاحب «الهداية». وفي المبسوط»: الصحيح من المذهب عندنا أنَّ عين الكلبِ نَجِس(٢). وعند محمد أن الفيل كالخنزير وعندهما كسائر السباع (۳) لما في سنن البيهقي: عن أنس أن النبي كان يَنتَشِطُ بمشط من عاج. والعامج: نابُ الفيل كما في «المُحْكَم»، و: عَظْمُه كما في الصحاح». (وما طَهَر جِلْدَهُ بالدَّباغِ طَهَر) أي جِلْدُه المفهومُ من الجِلْدِ المضاف إلى الضمير الراجع إلى ما لا ما، فتأمل (بالذكاةِ) الشرعيَّة، لأنها مانعة من تشرب الجلدِ بالرطوبات، كما أنَّ الدباغة رافعة للرطوبات. وقَيْدُ الشرعيَّة لإخراج ذَبْحِ المَجُوسي مطلقا (٤) والمُحرم صَيْداً، فلا يَظْهرُ بها الجلد، بل بالدبغ، لأنها إماتة. وكذا لَحْمُه وإِنْ لم يُؤكل لأنَّ الجلدَ يَظْهر بالذكاة اتفاقاً، واللحم متَّصِل فلا يكون نجساً، وهو مُخْتارُ الكَرْخي، وصاحب الهداية»، و «التحفة»، وفي «المحيط»: وهو الصحيح من المذهب، وفي البدائع»: وهو أقرب إلى الصواب، لأن النجاسة بالدَّمِ المسفوح وقد زال بالذكاة. وقال كثير من المشايخ: يَطْهُرُ جِلدُهُ بها ولا يَظْهرُ لحمه، كما لا يَطَهُرُ بالدِّباغ قال شارح «الكنز»: وهو الصحيح، واختاره صاحب الغاية» و «النهاية». (وما لا يَظْهرُ جِلْدُه بالدباغ (فلا) يَطْهُرُ جِلدُهُ بالذكاة. ( وشغرُ الميتة ) (٥) وريشها ، ووَبَرُها وصُوفُها، وعَظْمُها (وسِنُهَا) ومِنْقَارُها (۱) قال في الدر المختار) ١٣٦/١ : وآدمي - أي جلده - فلا يدبغ لكرامته ولو دبغ طهر وإن حرم استعماله. وقال ابن الهمام في فتح القدير (۸۳/۱: صرح في الغاية بأنه إذا دبغ جلد الآدمي طهر، لكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه وقولهما هو المعول عليه في المذهب خلافاً لما ذكره الشارح. (۲) قال في الدر المختار . ١٣٦/١:... وأفاد كلامه طهارة جلد كلب وعلق عليه ابن عابدين بقوله: أما الكلب فبناء على أنه ليس بنجس العين، وهو أصح التصحيحين. (۳) وهو الأصح. انظر رد المحتار على الدر المختار ١٣٦/١. (٤) أي سمى أو لم يُسم. (٥) أي غير الخنزير.
الجزء 1 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.