١٥٠
كِتَابُ الطَّلَاقِ
فَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ فَإِيلاء عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَظِهَارٌ عِنْدَ مُحَمَّدَ.
وَفِي أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرٍ أَمِّي لِنِسَائِهِ، تَحِبُ لِكُلِّ كَفَّارَةٌ. وَهِيَ تَحِبُ بِالْعَوْدِ أَي بِالعَزم عَلَى وَطْئِهَا، وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ
أن يُراد بالحرام المحترم فهو من محتملات كلامه، فيصدق ديانةً إذا ادعى نيتة. (فَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ شيئاً فإيلاء عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَظِهَارٌ عِنْدَ مُحَمَّدَ) وفي جامع قاضيخان والأصح أنه ظهار عند الكل، لأن التحريم المؤكد بالتشبيه ظهار. وكذا ذكره التُمُرْتَاشِي أنه ظهار من غير خلاف. (وَفِي) قوله : أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أَمِّي لِنِسَائِهِ يَجِبُ لِكُلِّ كفَّارَةً) وهو قول الشافعي الجديد كما لو ظاهر مراراً، ولو في مجلس واحد. وقال مالك، وأحمد وأبو ثور يجب كفارةٌ واحدةٌ ولا يَنظُل الظهار بطلاقها حتى لو عادت إليه بعد زوج آخر كان الظهار على حاله لا يقربها حتى يكفر، وكذا بشرائها - لو كانت أمةٌ (١) بعد ما ظاهر منها.
ثلاثاً،
(وَهِيَ) أي الكفّارة (تَجبُ بِالْعَوْدِ أَي بِالعَزْمِ عَلَى وَطْئِهَا) وهو ظاهر مذهب مالك، وجعله في «الموطأ) العزم على الوطىء والإمساك. ومذهب الشافعي أن يمسك عن طلاقها عقيب الظهار في زمان يمكنه طلاقها فيه وفي «الينابيع»:](٢) إذا رضي
أن
تكون محرمة ولا يعزم على وطئها لا تجب الكفّارة. ولو عزم ثم ترك العزم، لا أيضاً. فعلم أنّ الكفّارة لا تجب بمجرد الظهار، وهو قول أحمد والصحيح من مذهب
مالك.
(وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ صغيرة أو كبيرة، مسلمة أو كافرة لا مرتدة. وقال مالك والشافعي وأحمد لا تجزىء الكافرة لأنه تحرير في تكفير، فكان الإيمان من شرطه ككفَّارة القتل.
ولنا: أنّ المنصوص عليه الرقبة وهي اسم لذات مملوكة من كل وجه وقد وُجدت، وليس في النّص ما يبين عن صفة الإيمان والكفر، والتقييد بصفة الإيمان يكون زيادة [٦٩ - ب]، والزيادة على النّص نسخ، فلا يثبت بخبر الواحد ولا بالقياس. ثم قياس المنصوص على المنصوص ] (۳) باطل عندنا لاستلزامه إعتقاد النقص فيما تولّى
(r),
(۱) عبارة المخطوط: كذا بشرائها بعدما ظاهر منها وعبارة المطبوع وكذا لو كانت أمة فتملك بها
بعدما ... فدمجنا بينهما.
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. (۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
الجزء 2 — ص ١٥٠