فتح باب العناية بشرح النقابة - القاري 1-3 — الصفحة ٨٨٢

كِتَابُ الطَّلَاقِ ١٣٣ طلقها قبل صلى الله عن والوطىء شرط عند الجمهور لما روى أصحاب الكتب الستة من حديث عائشة قالت: سُئِلَ رسول الله علي الله عن رجل طلق امرأته، فتزوّجت زوجاً غيره فدخل بها، ثم أن يواقعها أتحلُّ لزوجها الأول؟ قال: «لا حتّى يذوق الآخَرُ من عُسَيْلَتِها ما ذاق الأوّل». وفي نسخة: «مثل ما ذاق الأول». وروى أحمد في مسنده، عن مروان عن أبي عبد الملك المكي(۱)، عن عبد الله ابن أبي مُلَيْكَة عائشة: أن النبي عل الله قال: «الحُسَيْلَةُ الجماع». ورواه الدَّارَقُطْنِي في سننه، لكن المكي مجهول. وفي الشنن إلا أبا داود عنها أيضاً قالت جاءت امرأة رِفَاعَة القُرَظِيّ إلى النبي فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني وبَتٌ ،طلاقي، فتزوّجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنَّ ما معه مثل هُدْبَةِ التَّوب (۲) ، فتبسم لعل الله : وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ قالت نعم قال: لا حتّى [٦٢ - أ] تذوقي عُسَيْلَتَهُ ويذوق من عُسَيْلَتكِ». وفي لفظ للبخاري قال: كَذَبَتْ والله يا رسول الله إنّي لأنفُضُها نفض الأديم (۳)، ولكنها ناشز تريد أن ترجع إلى رفاعة . فقال رسول الله لعل الله: «فإن كان ذلك لا تَحِلُّين له حتى يذوق من عُسَيْلَتِكِ». قال: وكان مع عبد الرحمن ابنان له من غيرها، فقال ل: بَنُوكَ هؤلاء؟». قال: نعم. فقال لها: هذا، وأنتِ تَزْعُمين ما تزعمين، فوالله لَهُمْ أشبه به من الغُراب بالغُراب). وقد ثبت شرط الدخول بإشارة النص، وهو أن يحمل النكاح على الوطىء للكلام على الإفادة دون الإعادة (4)، إذ العقد استفيد من إطلاق اسم الزوج). وفي المبسوط»: المقصود منع الزوج من استكثار الطَّلاق، وذا لا يحصل بمجرد العقد، بل حملاً (۱) في المطبوع: أبي مالك المكي والمثبت من المخطوط، وهو الصواب لموافقته ما في مسند الإمام أحمد ٦١/٦. (۲) هُدْبَة الثوب الهُدْبَة هو طرف الثوب الذي لم ينسج، مأخوذ من هُدْبِ العين وهو شعر الجفن، وأرادت أن ذكره يشبه الهدبة في الاسترخاء أو عدم الانتشار واستدل به على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محللاً ارتجاع الزوج الأول للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشراً، فلو كان ذكره أشل - أي يَبِسَ فبطلت حر ركته أو ضَعُفت - أو كان هو عنيناً، أو طفلاً، لم يَكْفِ على أصح قولي العلماء، عند الشافعية أيضاً. فتح الباري ٤٦٥/٩ وهو الأصح (۳) أي أُجْهِدُها وأعركها، كما يفعل بالأديم عند دباغه النهاية .۹۸/۵ والأديم وهو الجلد. المعجم الوسيط ص ١٠، مادة (أدم). (٤) في المخطوط العادة والمثبت من المطبوع. (٥) وذلك في قوله تعالى: ﴿فإنْ طَلْقَها فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
الجزء 2 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.