كِتَابُ الطَّلَاقِ
۱۲۹
أَوْ بِغَيرِهِمَا، وَقَدْ عَلَّقَ فِي المَرَضِ.
فضل في الرَّجْعَةِ]
تَصِحُ الرَّجْعَةُ في العَدَةِ. وَإِنْ أَبَتْ إِذَا لَمْ تَبِنْ خَفِيفَةً أَوْ غَلِيظَةٌ بِنَحْوِ: رَاجَعْتُكِ، وبوطئها ومَسْهَا بِشَهْوَةِ، وَنَظَرِهِ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةِ.
لأنه
يكونه لا بد لها منه لأنه لو كان لها منه بد لا ترث سواء كان التعليق والشّرط في المرض، أو كان التعليق في الصّحَّةِ والشَّرط في المرض، لأنها رضيت بالشرط فصار كما لو طلقها بسؤالها (أوْ عَلَّقَ بِغَيْرِهِمَا) أي بغير فعله وفعلها بأن علّق بينونتها بفعل أجنبي أو بمجيء وقتِ وَقَدْ عَلَّقَ فِي المَرَضِ) قيد به، لو علق في الصحة لا ترث. وقال زُفَر وأحمد والأوزاعي والثَّوْرِيّ (۱): ترث، لأنّ المعلّق بالشرط كالمُنَجَّزِ عند وجوده، فكان تطليقاً بعد تعلّق حقها فيردّ عليه لأنه ظلم. ولنا: أنّ المعلق بالشرط عنده حكماً لا قصداً ولا ظلم إلا عن قصد فلا يردّ تصرفه. والله أعلم.
كالمُنَجَّز
فضل [في الرَّجْعَةِ]
(تَصِحُ الرَّجْعَةُ) بفتح الراء وبكسرها (في العُدّةِ) لقوله تعالى: ﴿فإمْسَاك بمعروف (۲)، ولأن الرجعة استدامة ملك النكاح ولا ملك بعد انقضاء العدة. والدليل على بقاء الملك مطلقاً أنه يملك التصرفات كالظهار والإيلاء، وأنهما يتوارثان، وأنه يجل وطؤها بعد الرّجعة وهي ليست بسبب لحل الوطىء مقصوداً، حتى لا يُعتبر فيها مهر ولا رضاها وهذا معنى قوله: (وَإِنْ أبَتْ) أي المرأة لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بَرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ (۳) أي زمان العدة، وعليه إجماع أهل العلم (إِذَا لَمْ تَبِنْ) لم تصر طلقة بائنة (أَوْ غَلِيظَةً) بائنة (خَفِيفَةً) وهي وهي الثلاث في الحرّة. والثنتان في بِنَحْوِ رَاجَعْتُكِ وارْتَجَعْتُكِ، ورَجَّعْتُكِ، ورددتك، وأمْسَكتكِ، ومَسَكْتُكِ، أو رَاجَعْتُ امرأتي إن كانت غائبة، وهذا صريح الرجعة.
الأمة
وأما كنايتها فنحو: أنتِ عندي كما كُنتِ وأنتِ امرأتي إذا نوى الرجعة (وبوطئها) في فَرْجها أو دُبُرها، وعليه الفتوى ومَسْهَا بِشَهْوَةٍ وَنَظَرِهِ إِلَى فَرْجِهَا) الداخل (بِشَهْوَةِ) [ ٦٠ - ب] قيّد بالفرج لأن النظر إلى دُبُرها ليس برجعة. وقال مالك
(۱) ما بين الحاصرتين ساقط
من
(۲) سورة البقرة، الآية: (۲۲۹).
المخطوط.
(۳) سورة البقرة، الآية: (۲۲۸).
الجزء 2 — ص ١٢٩