١٢٤
كِتَابُ الطَّلاق
والتَّنْجِيرُ يُبْطِلُ التَّعْلِيقَ، فَلَوْ عَلَّقَ، ثُمَّ نَجَّزَ الثَّلاثَ، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ
التخليلِ، ثُمَّ وُجِدَ الشَّرْطُ لاَ يَقَعُ.
وإِنْ وَصَلَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكَلامِهِ بَطَلَ .
[٥٨ - أ]، ومعنى أَحْصَنَّ ـ على قراءة الفتح (۱) - : أَسْلَمْنَ، وعلى قراءة الضم: زُوِّجْنَ. ولو ذُكِرَ الجزاء مقدماً على الشرطين يُجْعَلُ الشّرط الأخير مقدماً في التقدير، ويكون شرطاً لانعقاد اليمين والشَّرط السابق شرط الحنث. فإذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار إنْ كلّمتِ زيداً، فإذا كَلَّمَتْ زيداً ينعقد اليمين، ثم إذا دخلت الدار يقع الطلاق. ونظيره في التقديم والتأخير قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ الله يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ (٢).
(والتَّنْجِينُ) أي تنجيز الثلاث يُبْطِلُ التَّعْلِيقَ أي تعليق الثلاث (فَلَوْ عَلَّقَ) بأنْ قال: إن دخلتِ الدَّار فأنتِ طالق ثلاثاً (ثُمَّ نَجْزَ الثَّلاثَ بأن قال: أنت طالق ثلاثاً قبل دخول الدار. ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ التَّحْلِيلِ ثُمَّ وُجِدَ الشَّرْطُ) بأن دخلت الدَّار (لا يَقَعُ الطَّلاق المعلّق، وهو قول الشافعي الجديد ومالك وأحمد. وقال زُفَر - وهو قول الشافعي القديم : يقع. (وإنْ وَصَلَ : إِنْ شَاءَ الله بِكَلامِهِ بَطَلَ كلامه عند أبي حنيفة ومحمد، وبه قال ابن أبي ليلى وإسحاق وأبو عُبَيْدَة، وبعض أصحاب الشافعي. وقال مالك: لا يبطل الطَّلاق والعتاق والصَّدقة، ويبطل اليمين والنذر. وقال أحمد: لا يبطل الطلاق خاصة. لنا: أن موسى عليه السلام قال: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صابرا (۳) ولم يصبر. وما روى أصحاب السنن الأربعة من حديث أيوب السَّحْتِيَانِي، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله لعل الله قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حِنْتَ عليه». ولفظ أبي داود والنسائي: فقد استثنى». قال الترمذي: حديث حسن. وقد رُوِيَ عن نافع وسالم عن ابن عمر موقوفاً، ولا نعلم أحداً يرفعه [غير أيوب السَّخْتِيَاني. وقال إسماعيل بن إبراهيم: كان أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه ] (٤). انتهى. وهذا كله غير
(۱) قرأ شُعبة، والأخوان (حمزة والكسائي)، وخَلَف بفتح الهمزة والصاد وقرأ الباقون بضم الهمزة
وكسر الصاد. «البدور الزاهرة» ص
(۲) سورة هود، الآية: (٣٤). (۳) سورة الكهف، الآية: (٦٩).
(٤) ما بين الحاصرتين ساقط
من
المطبوع.
۷۸
الجزء 2 — ص ١٢٤