فتح باب العناية بشرح النقابة - القاري 1-3 — الصفحة ٨٦٨

كِتَابُ الطَّلاقِ ۱۱۹ ابن شُعَيْب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله الله: «لا نَذْرَ لابن آدم فيما لا يملك، ولا عِتْقَ له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك». قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوِيَ في هذا الباب. ولقول ابن عباس، فإنه سُئِلَ عمَّن يقول لامرأة : إن تزوّجتك فأنتِ طالق، فتلا قوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ (۱) وقال: شَرَعَ الله الطلاق بعد النكاح، فلا طلاق قبله. واستدل بقوله ل: «لا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل «ملك». رواه ابن ماجه بسنده. ولنا ما رواه في «الموطأ»: أن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر بن مسعود، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد وابن شِهَاب وسُليمان بن يَسَار كانوا يقولون: إذا حلف الرّجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها، ثم أيم - أي حنث - إنّ ذلك لازم له إذا نكحها، أي قبل الحنث. وروى ابن أبي شَيْبَة في مصنفه عن سالم والقاسم بن محمد، وعمر بن عبد العزيز، والشَّعْبِي، والنَّخَعِي، والزُّهْرِيّ، والأسود [وأبي بكر بن عبد الرحمن](٢)، وأبي بكر بن عمرو بن حزم، وعبد الله بن عبد الرحمن، ومكحول الشامي في رجل قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق، أو يوم أتزوّجها فهي طالق، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق. قالوا: هو كما قال وفي لفظ: يجوز ذلك عليه - أي يقع ـ وقد نقل مذهبنا - [وهو قول عمر وابنه وابن مسعود (۳) - أيضاً عن سعيد بن المُسَيَّبِ، وعطاء، وحَمَّاد بن أبي سليمان [وشُرَيْح رحمهم الله ] (۳). وروى عبد الرَّزَّاق في مصنفه عن مَعْمَر عن الزُّهْرِيّ أنه قال: في رجل قال: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق وكل أمةٍ أشتريها فهي حرةٌ هو كما قال. فقال له مَعْمَر: أو ليس قد جاء لا طلاق [٥٦ - أ] قبل النكاح ولا عِشق إلا بعد الملك»؟ قال: إنما ذلك أن يقول الرّجل امرأة فلان طالق، وعبد فلان حر. وأما ما في سنن الدَّارَقُطْنِيّ عن أبي خالدٍ الوَاسِطِي بسنده عن النبي ع أنه سُئِلَ عن رجل قال: يوم أتزوّج فلانة فهي طالق ثلاثاً، قال: «طلق ما لا يملك». فحديث (۱) سورة الأحزاب، الآية: (٤٩). (۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. (۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
الجزء 2 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.