كِتَابُ الطَّلَاقِ
۹۵
وطَلاَقُ الحُرَّةِ ثَلاثَةٌ والأمةِ ثِنْتَانِ، وَلَوْ زَوْجُهُمَا خِلَافَهُمَا،
قال الطحاوي: أكثر الروايات عن ابن عمر أنه الله أمره أن يراجعها حتى تطهر.
وهي
ووجه ما في الأصل ما في الكتب الستة عن ابن عمر: أنه طلق امرأته حائض، فسأل عمر رسول الله الا الله فقال: «مُرْهُ فليراجعها ثم ليُمْسِكُها حتى تَطْهُر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها، فتلك العدّة التي أمر الله». أي في قوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (۱).
وفي لفظ في «الصحيحين قال: طَلَّقتُ امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله الله فقال: «مُره فَلْيُرَاجِعُها [٤٤ - ب] حتى تحيض حيضة مُسْتَقْبَلَةً سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها طاهراً من حيضها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وطَلَاقُ الحُرَّةِ ثَلاَثَةٌ والأمةِ ثِنْتَانِ، وَلَوْ كان زَوْجُهُمَا خِلَافَهُمَا) بأن كان زوج الحرة عبدا، وزوج الأمة حراً، فعندنا يُعْتَبَرُ عدد الطلاق بالنِّساء، وهو قول الثَّوْرِيِّ وأحمد وإسحاق، وهو مروي عن عليّ ابن مسعود (۳). وعند مالك والشافعي بالرجال روی مالك في «الموطأ»، والشافعي في مسنده» عنه عن الزناد، عن سليمان بن يَسَارٍ، أَنَّ نُفَيعاً مُكَاتباً كان لأمّ سَلَمَة زوج النبي الله الله أو عبداً ـ أي غير مكاتب - كانت تحته امرأة حرّة فطلقها ،ثنتين، ثم أراد أن يُرَاجِعَها، فأمره أزواج النبي الله أن بن عفان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدَّرَج (۳) آخذاً بيد زيد بن ثابت، فسألهما فابتدراه جميعاً فقالا : حَرُمَتْ عليك، حَرُمَتْ عليك.
لِمَا
يأتي عثمان
وروى عبد الرَّزَّاق في مصنفه عن عثمان وزيد بن ثابت، وابن عباس أنهم قالوا: الطلاق بالرّجال والعِدَّة بالنساء. وقد يُؤَوّل على تقدير ثبوته مرفوعاً أن إيقاعه
حمه الله
بالرّجال دون عدده. وأما ما ذكره صاحب الهداية) من قوله : «الطلاق بالرجال،
والعدة بالنساء». فرفعه غير معروف.
ولنا إطلاق ما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: قال رسول الله الا الله طلاق» الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. وفي رواية: «قرآن» (٤). ورواه
:
(۱) سورة الطلاق، الآية: (۱).
(۲) وفي المطبوع: ابن عباس والصواب ما أثبتناه من المخطوط، وفتح القدير ٣٤٨/٣ .
(۳) الدَّرج: موضع بالمدينة هامش «الموطأ» ٥٧٤/٢ . (٤) تثنية قرء.
الجزء 2 — ص ٩٥