فتح باب العناية بشرح النقابة - القاري 1-3 — الصفحة ٨٤١

۹۲ كِتَابُ الطَّلاقِ وَلِلْمَوْطُوءَةِ تَفْرِيقُ الثَّلاثِ في أطْهَارٍ لاَ وَطْعَ فِيهَا فِيمَنْ تَحِيضُ، وَأَشْهُرٍ في الصَّغِيرَةِ وَ الْآيِسَة وَ الحَامِلِ وَلَوْ بَعْدَ الوَطْءِ. وبِدْعِيّة وَاحِدَةٌ فِي طُهْرٍ وُطِئَتْ فِيهِ، أَوْ حيْض مَوْطُوءة الطلقة الحيض كالمدخول بها. وعلماؤنا والشافعي لم يحصروا الطلاق الشني في الواحدة وحصره مالك فيها. ولذا قال: (وَ حَسَنُهُ حال كونه لِلْمَوْطُوءَةِ تَفْرِيقُ الثَّلاثِ) [٤٣ - أ] طلقات في أطْهَارِ لا وَطْعَ فِيهَا فِيمَنْ تَحِيضُ)، قيل: يؤخر الطلقة الأولى إلى آخر الطهر كيلا تتضرر المرأة بتطويل العدّة. وقيل: يطلقها عَقِيبَ الطهر كيلا يبتلى بالإيقاع عَقِيبَ الوقاع. (وأشْهُ) عطف على أطهار، أي وتفريق الثلاث في أشهر (في الصَّغِيرَةِ)، (ق) كذا في (الآيسة) (۱) لإقامة الشهر مقام الحيض في حكم عدتهما، (ق) في (الحَامِل) لأنها لا تحيض فكانت كالصغيرة والآيسة في حق إيقاع الطلاق ابتداء، وفي حق تفريقه (وَلَوْ بَعْدَ الوَطْعِ) فيهن (٢)، لأنّ كراهة طلاق ذوات الحيض في الظهر بعد الوطء لتوهم الحبل واشتباه العدّة وهذا غير موجود هنا. وقال محمد وزُفَر: لا تطلق الحامل للسُّنَّة إلا واحدةً، لأن الشهر في حقها ليس من فصول العدة، فصار كالممتد طهرها . (وبدْعِيه) أي بِدْعِيُّ الطَّلاقِ وَاحِدَةٌ) في طُهْرٍ وُطِئَتْ فِيهِ أَوْ) في (حيْضِ مَوْطُوءة) أي مدخول بها. لأن المبيح للطلاق هو الحاجة إلى التخلص عن النكاح فإن وُجد دليل الحاجة لا يكره ويكون سُنّيًّا، وإن لم يوجد دليلها كره ويكون بدعيا. ورغبة الرّجل في المرأة تقل بعد وطئها وفي حيضها، فإذا طلقها بعد الوطء، أو في الحيض، لم يوجد دليل الحاجة إلى طلاقها، لاحتمال أن يكون ذلك لنفرته عنها لا للحاجة للتخلص عن نكاحها قيَّد بالموطوءة لأن غيرها يطلق للسنة في حالة الحيض كما تقدم. وحاصله: أنا مع مالك نجعل الطلاق الثلاث بلفظ واحدٍ أو بألفاظ في طهر واحد، وكذا الثنتين في طهر واحد أو بكلمةٍ بِدْعِيَّا، كطلاق الموطوءة حائضاً، فإنه بدعي اتفاقاً لما روينا. وقال الشافعي: ليس في الجمع بكلمة ولا في التفريق سنة، لأنّ سن اليأس، السن التي ينقطع فيها الحيض عن المرأة فتعقم. المعجم (1) الآيسة: هي التي بلغت الوسيط ص ١٠٦٢، مادة (يئس). وهو (٢) أي الأشهر.
الجزء 2 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.