كِتَابُ الطَّلَاقِ
أوْ عَبْداً ، لاَ مِنْ سَيِّدِهِ وَ نَائِم.
أبي شَيْبَة عن عُثْمَان: أنه كان لا يُجِيرُ طلاق السَّكْرانِ. ورُوي عن ابن عباس، وبه قال القاسم بن محمد وطاوس وربيعة بن عبد الرحمن ،والليث وأبو ثور، وإسحاق بن راهويه، وزُفَر، وهو مختار الكَرْخِي، والطَّحَاوِي، ومحمد بن سلمة، وهو أحد قولي الشافعي، ومختار المُزَنِي، وتوقَّف أحمد بن حنبل، فللمانعين لهم: أن الشكران ليس له قصد صحيح، فلا يقع طلاقه كالصبي والمجنون.
ولنا: ما روى الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله» (۱) . وقال: هذا حديث لا نعرفه
أن
مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عَجْلان، وهو ضعيف ذاهب الحديث. ولا يخفى كونه ضعيفاً عنده لا يستلزم ضعفه عند غيره، بل يَعْتَضِدُ به ولأنّ الشكران مكلف لقوله تعالى : ولا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأَنْتُمْ سُكَارَى (۲) ولهذا يجب عليه القصاص، وحد القذف. المُكلف واقع، والرّدَّة مبنية على الاعتقاد، فلم تصح من الشكران لعدم الاعتقاد منه. ولو أُكْرِه على شرب الخمر فقيل: لا يقع طلاقه، لأنه ليس بمعصية، فصار كالإغماء. وقيل: يقع لأنّ الشكر حصل بفعل محظور في الأصل، وهو الأصح. وقال المحققين: الأوّل حسن، وهو مختار فخر الإسلام وكثير من مشايخنا، وهو قول
بعض
وطلاق
مالك والشافعي
(أق) كان عَبْداً، لاَ مِنْ سَيّدِهِ أي لا يقع الطلاق على العبد من سيده لما روى ابن ماجه في سننه من طريق ابنِ لَهِيعَة والدَّارَقُطْنِي من غيره. عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي الله فقال : يا رسول الله سيدي زوَّجني بأمته، وهو يريد أَنْ يُفَرِّقَ بيني وبينها، فصعد النبي لعل الله المِنْبَرَ فقال: «يا أيها النَّاس ما بال أحدكم يزوّج عبده ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطَّلاقُ لمن أخذ بالسَّاق».
أمته،
(ق) الطلاق من (نَائِم) لأنه لا اختيار له أصلاً فـصـار كـالـمـجـنـون. وفي الخلاصة»: عن الإمام خواهرٌ زَادَه: النائم إذا طلق [٤٢ - ب] امرأته في المنام فلما استيقظ قال لامرأته : طلقتك في النوم لا يقع. أي لأنه إخبار لم يقصد به الإنشاء. وكذا
أحد
(۱) نُص في المخطوط على أن أبا داود قد روى الحديث. وهو خطأ، حيث لم يُخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي، كما ذكره أحمد محمد شاكر في تحقيق سنن الترمذي ٤٩٦/٣ ، كتاب الطلاق (۱۱) باب ما جاء في طلاق المعتوه (١٥)، رقم (۱۱۹۱). (۲) سورة النساء، الآية: (٤).
الجزء 2 — ص ٩٠