۸۲
كِتَابُ
والقُرْعَةُ أَوْلَى : ويَصِحُ تَرْكُ القَسْمِ ويَصِحُ الرُّجُوعُ.
عند عائشة فَعَلْتُنَّ فَأذِنَّ له.
والقُرْعَةُ أَوْلَى تَطْيِيباً لقلوبِهِنَّ وقال مالك والشافعي واجبة، لما روى الجماعة عن عائشة [۳۸ - ب] قالت: كان رسول الله إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فايتهن خرج سهمها، خرج بها.
ولنا: أن القسم في الحَضَرِ لم يكن واجباً عليه لعل الله فضلاً عن السفر، وإنما كان يقسم تَفَضُّلاً عليهنَّ وتطييباً لقلوبهنَّ لِمَا في الصحيحين عن ابن عباس: أنه كان يَقْسِمُ لثمانٍ ولا يقسم لواحدة. قال عطاء هي صفية بنت حيي بن أخطب، ولقوله تعالى: تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ (۱) وكان من يؤوي: عائشةَ، وأمَّ سَلَمَةَ، وزيْنَبَ وحَفْصَةَ. ومن يُرْجي: سَوْدَةَ، وجُوَيْرِيَةً ، وأَمَّ حَبِيبَةَ، وَصَفِيَّةَ، ومَيْمُونَةً. ذكره
المُنْذِري
سَوْدَة.
خرج إلى
(ويَصِحُ) للمرأة (تَرْكُ القَسْمِ) بأن تهب يومها لصاحبتها، لأن القشم حقها ولها تركه، ولما في الصحيحين عن عائشة قالت ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مشلاخها (۲) من سَوْدَةَ بنت زَمْعَة، من امرأة (۳) فيها حِدَّة، فلما كَبِرَت قالت: يا رسول منك لعائشة. وكان يقسم الله قد جعلت يومي لعائشة يومين: يومها، ويوم وفي سنن البَيْهَقِي» عن هِشَام بن عُرْوَة: أن رسول الله عله طَلْقٍ سَوْدَة، فَلَمَّا الصلاة أمسكت بثوبه وقالت والله مالي في الرجال من حاجة، ولكن أُرِيدُ أن أحْشَرَ في أزواجك. قال: فراجَعَها، وجعل يومها لعائشة. (ويَصِحُ) للمرأة (الرُّجُوعُ فيم وهبت من قسمها، لأنها أسقطت حقاً(٤) يجب بعد فلا يكون مُلْزِماً، كالعَارِيَّة يرجع فيها المُعِيرُ متى شاء. ولو أقام رجلٌ . إحدى امرأتيه شهراً - ولو في غير سفر - ليس للأخرى مطالبته أنْ يُقيم عندها شهراً. لأن القَسْم لا يصير ديناً في الذمة، ولكنه يأثم فيؤمر باستقبال العدل بينهما. ولو عاد
إلى الجَوْر بعد نَهي القاضي عزّرَهُ. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
(۱) سورة الأحزاب، الآية: (٥١).
لم
عند
(۲) في المطبوع مسلاحها، والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم ٢/ ۱۰۸۰ ، كتاب الرضاع (۱۷) باب جواز هبتها نوبتها لضرتها (١٤)، رقم (٤٧ - ١٤٦٣).
والمشلاخ هو الجلد. المعجم الوسيط ص ٤٤٢ ، مادة (سلخ). والمعنى: أن أكون أنا هي.
(۳) من امرأة: «من» هنا للبيان واستفتاح الكلام
(٤) حرّفت في المطبوع إلى حقه، وفي المخطوط إلى حقها. والصواب ما أثبتناه من «الهداية» المطبوع مع فتح القدير» ٣٠٣/٣
الجزء 2 — ص ٨٢