۸۰
كِتَابُ النِّكَاحِ
خالد، عن أبي قلابة عن أنس قال: إذا تزوّج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً، وإذا تزوّج الثيب على المرأة أقام عندها ثلاثاً قال خالد ولو قلت رفعه لصدقت، ولكنه قال: الشنة كذلك. ورواه ابن ماجه قال : قال رسول الله : «اللثيب ثلاثاً، وللبكر سبعاً». وفي صحيح مسلم عن أمّ سَلَمَةَ : أن رسول الله لا لما تزوجها أقام عندها ثلاثاً، وقال لها ليس بكِ على أهلك هوان، إن شئتِ سَبَّعْتُ لك، وإن سَبَّعْتُ لكِ سَبَّعْتُ لنسائي». ولأن القديمة قد ألفت ،صحبته والجديدة لم تألف فَيُفَضِّلُها بزيادة الصحبة، وللبكر زيادة نَفْرَة عن الرّجال، فَيُفَضِّلُها بسبع ليال.
ولنا إطلاق قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا تَعُولُوا (۱) أي أن لا تجوروا، وقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلُ (۲) معناه لن تستطيعوا العدل والتشوية في
المحبة، فلا تميلوا في القسم.
وما روى أصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «من كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل». أي ساقط أو مفلوج. وما رواه أيضاً عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله الله يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قَسْمِي فيما أملك ولا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني القلب. وهذا مطلق كما ترى، ولأن القسم من حقوق النكاح، وقد ثبت الاستواء في ذلك. والقديمة أولى بالتفضيل، لأنّ الوَحْشَة في جانبها أكثر حيث أدخل عليها من يغيظها.
وفي «مختصر الطحاوي»: وإن كانت له زوجة واحدة حرة فطالبته بالواجب من القسم من نفسه كان عليه أن يُقْسِم لها يوماً وليلةً، ثم يتصرف في أمور نفسه ثلاثة أيام وثلاثَ [۳۸ - أ] ليالي لأن له أن يتزوج عليها بثلاث حرائر (۳). وإن كانت زوجته هذه أمةٌ والمسألة بحالها، كان لها من كل سبعة أيام ليلة، ومن كل سبع ليال يوم، لأن له أن يتزوج عليها بثلاث حرائر (4) فيكون لكل واحدة منهم من القسم
يومان وليلتان، ولها يوم وليلة.
(۱) سورة النساء، الآية: (۳). (۲) سورة النساء، الآية: (۱۲۹).
. (۳)
بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.
(٤) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط.
الجزء 2 — ص ٨٠