فتح باب العناية بشرح النقابة - القاري 1-3 — الصفحة ٨٢٦

كِتَابُ النِّكَاح VV وارْتِدَادُ كُلِّ مِنْهُمَا فَسْحٌ عَاجِلٌ، ثُمَّ لِلْمَوْطُوءَةِ كُلُّ مَهْرِهَا وَلِغَيْرِهَا نِصْفُهُ لَوْ ارْتَدَّ وَلَا شَيْءَ لَوْ ارْتَدَّتْ، وَبِقِي النِّكَاحُ إِنْ ارْتَدَّا مَعاً، فَأَسْلَمَا مَعاً. عدتها كالحامل، فإنه لا يصح نكاحها قبل الوضع عند الجمهور، وعلى الأصَحْ أبي حنيفة. وولا جناح عند لهم: أن نُسَيْبَة لما هاجرت أمرها رسول الله لعل الله أن تعتد. وله: قوله تعالى: عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فالله أباح نكاح المهاجرة مطلقاً، فتقييده بما بعد انقضاء العدّة يكون زيادة. وأيضاً قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تُمسكوا يعصَمِ الكَوَافِرِ وفي إيجاب العدّة تمسّك بعصم الكافر. وروى الحسن عن أبي حنيفة يصح نكاح الحامل من المهاجرات، ولكن لا يقربها حتى تضع، لأنه لا حرمة لماء الحربي، فهو بمنزلة ماء الزاني والحَبَل من الزِّنا لا يمنع النكاح عنده، ولكن الأول أصح، لأن الحبل من الزنا لا نسب ،له وهذا النسب ثابت من الحربي. أنه وارْتِدَادُ كُلِّ مِنْهُمَا) أي من الزوجين (فَسْخٌ عَاجِلٌ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال الشافعي: إن لم يدخل بها ففسخ عاجل، وإن دخل بها ففسح أجل، يعني إن عاد المرتدّ منهما إلى الإسلام في مدة عدّة تلك المرأة لم ينفسخ، وإلاّ انفسخ. وقال محمد: إن كان الارتداد من المرأة فهو فسخّ، وإن كان من الرجل فهو أصله طلاق. فمحمد مرّ على في الإباء، وكذلك أبو يوسف، لأن الإباء عنده فسخ عاجل. ووجه الفرق لأبي حنيفة: أنّ الرَّدَّةَ منافية للنكاح لمنافاتها للعصمة، والطلاق يستدعي قيام النكاح، فلا تكون الفُرْقَة بالرّدَّة طلاقاً. والإباء تفويت الإمساك بالمعروف، فيجب التسريح بالإحسان، ولهذا تتوقف الفُرْقَة بالإباء على القضاء، ولا تتوقف الفرقة بالردة عليه. (ثُمَّ لِلْمَوْطُوءَةِ كُلُّ مَهْرِهَا) سواء ارتد الزوج، أو هي، لأنّ [٣٦ - ب] الوطىء مؤكد للمهر (ولِغَيْرِهَا) أي لغير الموطوءة (نِصْفُهُ لَوْ ارْتَدَّ الزَّوج، لأنَّ الفُرْقَة من قِبَله قبل الدخول (وَلاَ شَيْءَ لَوْ ارْتَدَّتْ الزَّوجة، لأن الفُرْقَة من جهتها قبل الدخول. وبقي النِّكَاحُ إِنْ ارْتَدَّا مَعاً فَأَسْلَمَا مَعاً، وقال زُفَرُ: لا يبقى، وهو القياس. لأن في ردتهما ردة أحدهما، وهي منافية للنكاح. ووجه الاستحسان: أنهما لم يختلفا في دين ولا في دار، فلا تقع الفُرْقة بينهما، كما إذا أسلم الزوجان الكافران معاً. وإنما تركنا القياس لاتفاق الصَّحابة. فإن بني حنيفة
الجزء 2 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.