فتح باب العناية بشرح النقابة - القاري 1-3 — الصفحة ٨٢٣

٧٤ كِتَابُ النكا. وفُرْقَ مُتَزَوِّجَانِ مَحْرَمَانِ ثُمَّ أَسْلَمَا. وفي إِسْلامِ زَوْجِ المَجُوسِيَّةِ أَوْ امْرَأَة الكَافِرِ عُرِضَ الإِسْلَامُ عَلَى الْآخَرِ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِي لَهُ وَإِلا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ ﴾ (۱) ولهما: أن النكاح في العدّة حرام بالإجماع، بخلاف النكاح بغير شهود حيث يجوز عند مالك بشرط الإعلان مع أنهم لم يلتزموا أحكامنا بجميع اختلافاتها. ولأبي حنيفة: أنّ عدّة الكوافر لا يمكن إثباتها حقًّا للشرع، لأنهم غير مخاطبين بالفروع، ولا حقا للزوج وهو كافر، لأنه لا يعتقد العدّة. وفي النهاية» عن «المبسوط»: إن الاختلاف إذا وقعت المرافعة أو الإسلام والعدَّةُ غير منقضية وأمَّا بعد انقضاء العدّة فلا يفرق باتفاق، أي لعدم تعلق حكم شرعي. بينهم وفُرْقَ مُتَزَوِّجَانِ مَحْرَمَانِ) - بفتح الميم والراء - كما تزوج مجوسي أمه أو ابنته (ثُمَّ أَسْلَمَا) أو أسلم أحدهما، لأن نكاح المحارم بين الكفار باطل عند أبي يوسف و محمد، وكذا عند أبي حنيفة على ما ذكره القُدُورِيّ. ولو لم يُسلم المَحْرمان المتزوجان، لا يُفَرَّق بينهما عند أبي حنيفة ما لم يترافعا جميعاً. لأنه لما جاز في لَمَّا اعتقادهم، لا نتعرض لهم ما داموا عليه وبمرافعة أحدهما لا يحصل رضى الآخر، فلم يتحقق شرط الالتزام في حقه، فلا يُحْكُمُ عليه ولا على الرافع لاستلزامه الحكم على غير من التزمه. وعند أبي يوسف يُفَرَّق بينهما وُجِدَ الترافع أو لا. وعند محمد: يُفَرَّقُ إن وُجِدَ الترافع، ولو من أحدهما، فإنه إذا رفع أحدهما أمره فقد التزم حكم الإسلام، فيتعدى الآخر ضرورة الحكم على الرافع، فيُفَرَّقُ بينهما كما لو أسلم أحدهما. (وفي إسْلَام زَوْجِ المَجُوسِيَّةِ) أو الوثنيَّة [٣٥ - أ] (أو امرأة الكافر) في ديارنا، مجوسيا كان أو وثنياً أو كتابياً عُرِضَ الإِسْلاَمُ عَلَى الآخَرِ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِي لَهُ) ولا يُتَعَرَّضُ لهما، لأن ابتداء النكاح صحيح، فلأن يبقى أولى والا) أي وإن لم يسلم سواء كان بالغاً أو صبيا مميَّزاً (فُرْقَ بَيْنَهُمَا، وقال الشافعي: لا يُعْرَض الإسلام وتبينُ المرأة في الحال إن كان الإسلام قبل الدخول، ويُفَرَّق بينهما بعد ثلاث حيض إن كان بعده لتأكد الملك في الثاني دون الأول. الربا، فَمَن أكل منهم الربا فذمتي منه بريئة». (۱) سورة البقرة، الآية: (۲۷۹).
الجزء 2 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.