فتح باب العناية بشرح النقابة - القاري 1-3 — الصفحة ٨١٧

។ À كِتَابُ النِّكَاحِ ومَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّبْوِئَةُ، ولا نَفَقَة إِلا بِهَا، وَيَطَأُ الزَّوْجُ إِنْ ظَفِرَ، وَلَهُ إِنْكَاحُ عَبْدِهِ وَ أَمَتِهِ كَرْهاً. إطلاقه، ولا يقيد بالصحيح، كالأذن بالبيع والتوكيل بالنكاح إنما يقيد بالجائز، بدلالة أن مطلوب المُوَكُل ثبوت الحل. ومَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ) إذا كانت قِنَّا، أو مُدَبَّرَة، أو أمّ وَلَدٍ (لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّبْوِئَةُ) مصدر بوّأته منزلاً أي أسكنته إياه: وهي أن يُخَلِّي المؤلى بين الأمة وبين زوجها، بأن يدفعها إليه ولا يستخدمها. حتى لو كانت الأمةُ تذهب وتجيء وتخدم مولاها، لا يكون ذلك تبوثة. وإنما لا يجب على المولى إذا زوج أمته تَبونَتُها، لأن حقه أقوى من حق الزوج، وإن حقه في رقبة الأمة واستخدامها، وحق الزوج في التمتع بها. وتَبْوِثَتُها يبطل استخدامها، واستخدامها لا يُبْطِلُ التمتع بها. ولا نَفَقَة) على زوج المذكورة (إلا) بِهَا أي بالتَّبْوِئَة لأن نفقته عليها جزاء احتباسها، ولا يوجد احتباسها إلا بتبوئتها. الأمة ويَطَأُ الزَّوْجُ إِنْ ظَفِرَ بها خالية من خدمة مؤلاها. وأمَّا المُكاتبة فلها النفقة والسُّكْنَى، وإن لم يوجد التَّبوثة. والفرق بينها وبين الأمة والمُدَبَّرة وأم الولد أن المولى لا يملك استخدام المُكاتَبَة، فلا تحتاج إلى تَبْوِثَةِ المَوْلى، ويملك استخدامهن فيَحْتَجْنَ إليها. ولو خَدَمَتْه بلا استخدامه مع التَّبْوِئَة لا تسقط نفقتها وكذا لو استخدمها المؤلى نهاراً، وأعادها إلى بيت الزوج ليلاً. (ولَهُ) أي لِلمؤلى إِنْكَاحُ عَبْدِهِ الذي ليس بمُكَاتَب صغيراً كان أو كبيراً (ق) إنكاح (أمَتِهِ) كذلك (كَرْهاً) أي بلا رضاهما وليس معناه أن يحملهما على النكاح بضرب أو نحوه، بل أن ينفذ تزويجه عليهما بدون رضاهما، وهذا ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف لا ينفذ تزويج المؤلى عبده إلا برضاه دون أُمَتِهِ، الشافعي، لأنَّ [٣٢ - أ] ما يرد عليه التزويج - وهو الاستمتاع - مملوك للمولى من دون العبد، فكان المولى في تزويج العبد كالأجنبي من الأمة. وهو قول الأمة له وتوضيحه: أن تزويجه بغير رضاه لا يفيد مقصود النكاح، لأن الطلاق بيد من الساق، فيطلقها من ساعته طلباً للفراق. ولنا أنّ تزويج المؤلى أمته ليس لملكه بضعها، بل لملكه رقبتها، وذلك ثابت في العبد. ولا يجوز للمولى تزويج المُكَاتَبِ والمُكَاتَبَةِ بغير رضاهما، لأنهما التحقا بالأحرار في حق التصرفات.
الجزء 2 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.