كِتَابُ النِّكَاح
ونِصْفُهُ بِطَلاقِ قَبْلَهَا ، وإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَالمُتْعَةُ قَبْلَهَا
للاستمتاع لا للإيلاج، وقد سَلَّمَتْ نفسها لذلك، فيستحق كل البدل هنالك. وإليه الله عنه بقوله: ما دونهن إذا جاء العَجْرُ من قِبَلِكُمْ.
أشار عمر
رضي
ونِصْفُهُ) أي ويجب نصف المُسَمَّى بِطَلاقِ قَبْلَهَا) أي قبل الخَلْوَة الصحيحة، لأنها بمنزلة الوطىء، وقد قال الله تعالى: ﴿ وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ ﴾ (١) أي المطلقات، بأن لا يأخذن شيئًا أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح أي الزوج بأن يعطي الجميع، ولم يُجَوّز علماؤنا والشافعي عفو ولي الصغيرة أو المجنونة إسقاطاً، وأجازه مالك.
الأب،
لأنه
إن شاء
وهذا راجع إلى الاختلاف في تفسير الذي بيده عقدة النكاح : فعنده هو وجمهور المفسرين قالوا: - الذي بيده عقدة النكاح - هو الزوج، أمسكها [٢٦ - أ]، وإن شاء فارقها. ومعنى العَفْو تكملة الصَّداق بها، ويؤيده قوله تعالى: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ (۲) .
ثم لا متعة للمطلقة قبل الدخول وجوباً ولا استحباباً، على ما ذكره القُدُوري في ((مختصره من أنّ المتعة مستحبة لكلِّ مطلَّقة إلا لمطلقة واحدة، وهي التي طلقها قبل الدخول وقد سَمَّى لها مهراً. وفي بعض النسخ ولم يُسم لها مهراً. ومن حكم باستحبابها كصاحب المَبْسُوطه» و «المُحِيطِ» و «المختلف أرادوا أنه الإحسان إلى من عجزت عن التكسب، وذا مندوب.
(وإنْ لَمْ يُسم) المهر حال العقد، أو نفاه (فالمُتْعَةُ) واجبة. أو فيجب المُتْعَة إذا حصلت الفُرْقة من قِبل الزوج (قَبْلَهَا) أي قبل الخَلْوَة الصحيحة، وبه قال الشافعي، لقوله تعالى: ولا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً فقد أوجب الله المُتْعَة في نكاح ليس فيه فَرْضٌ، وقد وقع
وَمَتِّعُوهُنَّ
المس.
وقال مالك: هي
الطلاق
قبل
مستحبة لقوله تعالى عَقِيب الأمر : حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ ﴾ (٤)
وهم المتطوعون. فيكون صارفاً للأمر المذكور إلى الندب. قلنا: لا يُسَلِّمُ قصر
(۱) سورة البقرة، الآية: (۲۳۷).
(۲) سورة البقرة، الآية: (۲۳۷).
(۳) سورة البقرة، الآية: (٢٣٦). (٤) سورة البقرة، الآية: (٢٣٦).
الجزء 2 — ص ٥٥