كِتاب النكاح
٤٧
ومَالاً، فَالْعَاجِزُ عَنِ المَهْرِ المُعَجَّلِ والنَّفَقَةِ غَيْرُ كُفُوْ لِلْفَقِيرَةِ، وَالقَادِرُ عَلَيْهِمَا كُفُو
لِلْغَنِيَّة.
وَحِرْفَةً، فَحَائِكَ أو حَجَّامٌ، أو كَنَّاسٌ أو دَبَّاغ، ليس كُفُوْا لِعَطَّارٍ وَنَحْوِهِ.
وإنْ نَكَحَتِ المَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِن مَهْرِهَا
هذا، وقال بعض المشايخ العجمي العالم كفو لبنت العربي الجاهل.
(ومالاً) بأن يملك من المهر ما تعارفوا تعجيله، لأنه بَدَلُ البُضْع، وبأنْ يَكْسِبَ نفقة كلّ يوم وما يحتاج إليه من الكسوة، لأن بذلك يتم الازدواج، وهو صحيح على ما في المُجْتَبَى». وقيل: يُعتبر أن يكون عند العقد مالكاً لنفقة شهر، وقيل: لنفقة ستة
أشهر.
(فَالعَاجِزُ عَنِ المَهْرِ المُعَجَّلِ والنَّفَقَةِ غَيْرُ [ ٢٢ – ب كُفُوْ لِلْفَقِيرَةِ) قال المُصَنِّف وإنما قال للفقيرة، لدفع مَنْ تَوَهَّم أنه يكون كُفُواً لها، ويلزم من كونه غير كُفُؤ للفقيرة أن يكون غيرَ كُفُؤ للغنية بالطريق الأولى، وأما الصغيرة التي لا تُطِيقُ الوطىء، فالعاجز عن النفقه كُفُو لها، لأنها لا نفقة لها، وكذا لو كان يَجِدُ نَفَقَتَها ولا يجد نفقة نفسه يكون كُفُواً لها.
وَالقَادِرُ عَلَيْهِمَا كُفُوٌ لِلْغَنِيَّةِ) ولو كانت ذاتَ أموال عظيمة، لأن مصالح
النكاح تنتظم بهما.
(وَحِرْفَةً) (۱) أي صناعة (فَحَائِكَ، أو حَجَّامٌ، أو كَنَّاسٌ أو دَبَّاغُم، ليس كُفُؤاً لِعَطَارٍ وَنَحْوِهِ) من بَزَّازُ (۲) ، أو صَرَّاف. وهذا قول محمد ورواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن الناس يفتخرون بشرف الصناعة، ويُعيرون بخسيسها. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف عدمُ اعتبار الحِرْفَة، لأنها ليست بلازمة، لأن التَّحَوُّل من خسيسها إلى شريفها ممكن. وفيه: أنّ التعيير باق ولو بَعْدَ التغيير.
وفي «المُحيط»: أَخَسُّ الناس في الأكفاء أربعة: الحائك، والحَجَّامُ، والدَّبَّاعُ، والكنَّاسُ، فالحائك كُفُوّ للحجام، وبعكسه، والدبَّاعُ والكَنَّاس متكافئان، والخامس أخش منهم وهو الذي يَخْدُم الظُّلَمة، وإن كان من أعلم الناس وأشرفهم، لأنهم يأكلون
أموال الناس وهو يُعينهم.
(وإنْ نَكَحَتِ المَرْأَةُ كُفُوًا بِأَقَلَّ) مِن مَهْرِهَا أي من مهر مثلها، بمقدار لا
(۱) عطف على قوله متنا: (ومالاً).
(۲) البزاز: بائع القماش. معجم
لغة الفقهاء ص
.۱۰۷
الجزء 2 — ص ٤٧