فتح باب العناية بشرح النقابة - القاري 1-3 — الصفحة ٧٩١

٤٢ كِتَابُ النِّكَاح الكَفَاءَةُ في النِّكَاحِ] وَتُعتَبَرُ الكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ نَسَبَاً، عندنا على أنّ أيهما عَقَدَ جاز، فإن زوجها كلّ منهما، فالصحة للسابق، فإن لم يُعْلَم، أو وَقَعَا معاً، بَطَلَ لعدم الأولَوِيَّة بالتصحيح، وليس الوصي بولي في التزويج عندنا، وقال ابن أبي ليلى له ولايةُ التزويج لقيامه مَقَام الأب، ألا ترى أنه قام مقامه في التصرف في المال! فكذا في التصرف في النفس. ولكنا نستدل بما روينا من أن الإنكاح إلى العَصَبَات (۱). [الكَفَاءَةُ في النِّكَاحِ] (وَتُعتَبَرُ) للمرأة على الرجل (الكَفَاءَةُ) أي المساواة (في النكاح) أي في ابتدائه، حتى لو زالت الكفاءة بعد العقد لا يُفسخ النكاح لأجلها، كالمبيع إذا تَعَيَّب عند المشتري (٢). وإنما تُعتبر الكفاءة لما روى أحمد والنسائي عن عائشة أنها قالت: جاءت فتاة إلى النبي الله فقالت: يا رسول الله إن أبي زَوَّجَني ابن أخيه ليرفع بي من خسيسته! فجعل الأمر إليها، فقالت: إني قد أجزتُ ما صنع أبي، ولكن أردتُ [۲۰ - ب] أن تعلم النِّساءُ أنْ ليس للآباء من الأمر شيء. وروى الترمذي في «جامعه» وكذا الحاكم - وصححه - عن عليّ بن أبي طالب أن النبي عل الله قال له: «يا علي، ثلاث لا تُؤَخِّرْهَا: الصلاة إذا أَتَتْ - أي ،حضرت وفي رواية آنَتْ أي حانت - والجنازة إذا حَضَرَتْ، والأحيم إذا وَجَدَتْ لها كُفُواً». بصيغة الغيبة أو الخطاب، والله تعالى أعلم بالصواب. (نَسَبَاً) أي من جهة النَّسَب، لأن التفاخر يقع بذلك السبب، وروي محمد في كتاب «الآثار» عن أبي حنيفة، عن رجل، عن عمر بن الخطاب أنه قال: لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ الأحساب، إلا من الأكفاء والأحْسَابُ : جمع حَسَب: بفتحتين، وهو: ما يَعُدُّه الإنسان من مفاخر آبائه. ولقوله : ولا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إلا الأكفاء، ولا يُزَوِّجُهُنَّ إلا الأولياء، ولا مَهْرَ دون عشرة دراهم». رواه ابن أبي حاتم عن جابر، وحَسَّنه البَغَوِيّ. وقوله : «تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُم وانْكِحُوا الأَكْفَاءَ، رُوي من حديث عائشة وعمر ذوات (۱) تقدم تخريجه ص ۳۷ (٢) أي إذا تعيب المبيع عند المشتري بعد انعقاد البيع، لا يُرَدّ المبيعُ إلى البائع.
الجزء 2 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.