كِتَابُ النِّكَاحِ وَلَا أُخْرَى لِلحُرِّ في عِدَّةِ رَابِعَةِ وَ لِلْعَبْدِ فِي عِدَّةِ ثَانِيَةٍ.
۲۵
أو وثنية أو صابئة إن كان الصابيء من لا كتاب له بل يعبد الكواكب أو الملائكة، كما قيل عن أبي يوسف ومحمد لا إن كان نصرانياً يقرأ بالزَّبُور ويُعَلِّم الكواكب كتعظيمنا القبلة كما قيل عن أبي حنيفة.
أما المجوسية، فلما روى عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في «مُصَنَّفَيْهما» من حديث قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن علي أن النبي كَتَبَ إلى مجوس هَجَر يَعْرِضُ عليهم الإسلام، فَمَن أسلم قبل منه، ومن لم يُسْلِم ضُرِبت عليه الجزية، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم قال ابن القطان: هو مرسل، ومع إرساله فيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع، وقد اختلف فيه وهو ممن ساء حفظه
بالقضاء.
ورواه ابن سعد في «الطبقات من طريق ليس فيها قيس، عن [١٢ - أ] عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله لعل الله كتب إلى مجوس هَجَر ... إلى أن قال: «لا تُنْكَح نساؤهم، ولا تُؤكَلُ دبائِحُهُم». وسيأتي ما فيه من الكلام في باب الجزية إن شاء
الملك العلام.
وقال داود الظاهري وأبو ثور: يجوز تَزَوُّج المجوسية، لأن المجوس كان لهم كتاب، فَوَاقَعَ مَلِكُهُم أُخْتَهُ ولم يُنْكَرُ عليه، فرفع كتابهم ونشوه! وأجيب بأن العبرة للحال كالوثني من ولد إسمعيل عليه الصلاة والسلام لا يعتبر ذلك فيه الآن. وأما الوثنية فلقوله تعالى: ﴿ولا تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ (١)، والمشركة لا تتناول الكتابية لاختصاصها باسم ،آخر ألا ترى أن الله سبحانه عطف المشركين على أهل الكتاب بقوله: ولم يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا من أهلِ الكِتَابِ والمُشْرِكِينَ (٢) والعطف
يقتضي المغايرة.
وقال سعيد بن المُسَيّب، وعطاء، وطاوس وعمرو بن دينار: يجوز وطىء المشركة بملك اليمين لورود الأثر بجواز وطىء سبايا العرب. وأجيب بأن ما ورد من وطىء سبايا العرب محمول على الوطىء بعد الإسلام، أو هو منسوخ بما تلونا. (وَلا) يصح نكاح (أُخْرَى لِلحُرِّ في عِدَّةِ رَابِعَةٍ سواء كانت عدة طلاق رجعي بين خمس حكماً. (و) نكاح أخرى لِلْعَبْدِ فِي عِدَّةِ ثَانِيَةٍ)
أو بائن، كيلا
جامعاً يصير
(۱) سورة البقرة، الآية: (۲۲۱).
(۲) سورة البينة، الآية: (۱).
الجزء 2 — ص ٢٥