كِتَابُ الحَج
۷۳۷
ولا يَجُوزُ للهَدْي إِلا جَائِزُ التَّضْحِيَةِ.
النبي
النفل لغواً تحقيقاً لمعنى الحجة، فبقي مطلق النية. ويجوز أن تتأدى حجة الإسلام بغير نية، كما في المُغْمَى عليه إِذا أَحْرَم عنه أَصْحَابُه، فبنية النفل أولى. وعلى الثاني ما روى الدارقطني عن ابن عباس: أَنَّ النبي سمع رجُلاً يُلبي عن شُبْرُمَة فقال له: مَنْ شُبْرُمة؟ قال: أخٌ لي قال هل حَجَجْتَ؟ قال: لا، قال: حُجَّ عن نَفْسِكَ، ثُم احجج عن شُبْرُمَة». ولنا على الأول أن وقت أداء الفَرْض في الحج يسع أداء النفل فلا يتأدى الفرض فيه بنية النفل كالصلاة، بخلاف الصوم عندنا فإنَّ وقت أدائه لا يسع أداء النفل. وعلى الثاني ما روينا من حديث الخَثْعَمِيَّة وغيرها أَن قال لها: «حجي عنه». وقال لأبي رزين العُقيلي: «احجج عن أبيك واعتمر، ولم يستفسرهما أنهما حجا عن أنفسهما أو لا. وحديث الدَّارَقُطني معارض بما رواه هو أيضاً [٣٢٩ - أ] عن الحسن بن عُمارة عن ابن عباس قال: سمع النبي عل الله رجلاً يُلبي عن نُبَيْشَة فقال: «أَيُّها المُلَتِي عن نبيشة، هل حججت؟ قال: لا، قال: فهذه عن نُبَيْشَة، واحجج عن نَفْسِك». إلا أَنَّه قال: هذا وَهم من الحسن عن ابن عباس ثم قال وقد رجع الحسن بن عُمَارة عن ذلك، وحدث به على الصواب موافقاً لرواية غيره، ثُم قال وعلى كل حال فالحسن ابن عُمَارة متروك. وقوله لعل الله : (حج) عنْ نَفْسِك ثُم عن شُبْرُمَة أَمْرٌ باستئناف حج آخر لنفسه نظراً له، وقد كان قَبْل نَسْخ جواز فَشخ الإحرام، لا دال على وقوع الحج عن
نفسه كما هو مذهبهما.
عنه
ومن الفروع: لو أَوْصَى أَن يَحُج عنه فلان، فعند محمد يحج غيرُه إِلا أَنْ يكون قد صرح بأن لا يحج غيره. ولو أَوْصَى بِأَنْ يُحَجَّ عنه بثلث ماله، وثلث المال يبلغ حِجَجَاً كثيرة، فالوصي بالخيار إن شاء أحج عنه في كل سنة حجَّةً واحدةً، وإِنْ مقدار ما يبلغ في سنة واحدة والتعجيل أفضل. وإن اجتمع الورثة على
شاءَ أَحج
أن يحج واحد منهم عنه جاز. أَنْ
( ولا يَجُوزُ للهذي) وهو ما ينقل للذبح مِن الحِلِّ إلى الحرم (إِلَّا جَائِزُ النَّضْحِيَةِ) وهو النني فصاعداً من الغنم والبقر والإبل والجذع من الضأن فقط، لأن الجذع من الإبل وهو ابن أربع سنين، ومن البقر : ابن سَنة غير جائز، لقوله : «حُوا بالثنايا عل: إلا أَنْ يَعْسُرَ عليكم، فاذبحوا الجذع من الضَّأْنِ (۱) . والهدايا كالضحايا، لأن كلا منهما قربة متعلقة بالإراقة، فيكون في الجواز كذلك، فلا بد من السلامة من العيوب
(۱) تقدم تخريجه عند المصنف.
الجزء 1 — ص ٧٣٧