كِتَابُ الحَج
۷۳۱
افضل في أَحْكامِ الحَجَّ عن الغَيْر]
ومَنْ عَجَزَ فَأَحَجَّ صَحَّ، وَيَقَعُ عَنْهُ
فصل في أحكام الحج عن الغير
(وَمَنْ عَجَزَ أَي عن حجَّ الفَرْض، فَإِنَّ حج النَّفْل لا يشترط فيه العَجْرُ، إِذْ بَابُ النَّفْل وَاسِعٌ (فَأَحَج) غيره، سواء كان ذلك لغير ذكراً أو أنثى، حرَّاً أو عبداً مأذونا، حج نَفْسه أو لم يحج (صح) لكن يُكره إحجاج الأنْثَى حرةً أَو أُمَةٌ عنِ الذَّكَر، وكذا
العبد كراهة تنزيه. وأمَّا مَنْ لم يَحجَّ عن نَفْسِه، فمكروه كراهة تَحْرِيم.
ويَقَعُ عَنْهُ) أَي عن العاجز ،الحج لما في الكتب الستة»: أبو داود عن عبد الله بن عباس والباقون عن أخيه الفَضْل : أَنَّ امرأَةٌ مِن خَنْعَم قالت: يا رسول الله، إنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فريضةُ اللهِ في الحج وهو شَيْخٌ كبيرٌ لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير؟! قال: «حُجِّي عَنْه». وذلك في حجّة الوَدَاع، ولم يسألها ع هَل حَجَّتْ عَن نَفْسِها أم لم تحج، ولا هَل هي حرة أو أَمَة. وفي الشنن [٣٢٦ - أ] الأربعة عن أبي رزين العقيلي قال: يا رسول الله إِنَّ أَبي شَيْخٌ كبير لا يستطيع الحج ولا العُمرة ولا الطعن، قال: «احْجج عَنْ أَبِيكَ واعْتَمِر». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي معجم الطبراني بسنده إلى سَوْدَة أُم المؤمنين: أَنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، إِنَّ أَبي شَيْخٌ كبيرٌ لا يستطيع الحج، أَفَأَحُجُ عنه ؟ فقال له: أرأيت لو كان على أبيكَ دَيْنٌ فقضيته أكانَ يُجزى عنه؟ قال: نعم، قال: «فَحَجَّ عَنْه».
حقه
وإذا حجّ المأمور فأَصْل الحج يقع عن الآمر في ظاهر المذهب. وعن محمد يقع عن المأمور ، وللآمرِ ثوابُ النَّفقة، لأن الحج عبادة بدنية، والمال شَرْطٌ لوجوبها، فلا تُجرى فيها النيابة كالصلاة والصيام، ويَسْقط عن الآمرِ الفَرْضُ بالإجماع، لأن الانفاق أقيم مقام الأفعال في حَقِّ سقوطها، كالشيخ الفاني حيث أقيم الإطعام في مقام الصيام ولا يسقط به عن المأمور فَرْضُ الحج بالإجماع، لأن النية وقعت عن الأمر، سواء أداه على الموافقة أَو المُخَالَفَة، وسواء كان عليه حَج أو لا. حَجُ النَّفْل فيقعُ عن المأمور اتفاقاً، وللآمر الثوابُ بأَنْ يصير المأمور جاعِلاً ثوابَ فِعْلِهِ للآمر، وهذا جائز عند أهل السُّنَّةِ، وهو أن يجعل الإنسان ثواب عمله لغيره، صلاة كان أو صوماً أو صدقة أو غيرها كقراءة القرآن والطوافِ والعتاق والأذكار ونحوها، لحديث عائشة وأبي هريرة رواهما ابن ماجه بسنده عنهما: أن
وأَمَّا
النبي
الجزء 1 — ص ٧٣١