فتح باب العناية بشرح النقابة - القاري 1-3 — الصفحة ٧٢٢

۷۲۲ كِتَابُ الحَج كَبَيْعِ المُحْرِم صَيْداً، لا صَيْداً مَعَهُ إِذَا أَحْرَمَ ومَنْ أَرْسَلَ صَيْداً فِي يَدِ مُحْرِمِ إِنْ أَخَذَهُ حَلالاً ضَمِنَ، من وإِرْسَالُ الصيدِ إِنْ كان باقياً، وقيمته إن كان فانياً (كَبَيْعِ المُحْرِمِ صَيْداً) مُحْرِم أَو حَلالٍ، حيثُ يُردُّ البيعُ إِنْ كان الصيد قائماً، وتلزمه القيمةُ [٣٢١ - ب] إِنْ كان فانياً، لأن البيع فاسد لاشتماله على تعرضِ المُحْرم للصيد. لا صَيْداً) أَي لا يُرْسِل المُحْرم صيداً (مَعَهُ، إِذَا أَحْرَمَ) وهذا إذا كان الصيد في قفصه أو رخله، أما إذا كان في يده فإنه يرسله اتفاقاً، لأنَّ الواجب عليه تَرْكُ التعرضُ له، وليس في تَرْكِهِ في القفص تعرض له غاية الأمرِ أَنه على مِلْكِهِ ولا معتبر ببقاء الملك، بل ولا يزول ملكه بالإرسال، حتى لو أرسله وأخَذه إنسان يسترده إذا تحلَّل من إحرامه. وقيل: إذا كان القفص في يده لزمه إرساله، لكن على وجه لا يضيع ملكه: بأن يخليه في بيته، وإن لم يرسله مات في يده لزمه جزاؤه. وروي حتى زیاد، وروى ابن أبي شيبة في «مُصَنِّفه عن أبي بكر بن عياش، عن يزيد بن عن عبد الله بن الحارث قال: كنا نحج ونَتْركُ عند أهلنا شيئاً من الصيد ما نُرْسِلُها. أيضاً عن عبد السلام بن حرب، عن لَيْث، عن مجاهد: أَنَّ عَلِيًّا رأَى مع بعض أصحابه داجناً من الصيد وهم محرمون، فلم يَأْمُزهم بإرساله. والدَّاجن - بكسر الجيم : الشاة التي يغلفها الناس في منازلهم. وقال الشافعي: بلزوم إرساله، لأنه متعرض للصيد بإمساكه في مِلْكه، وذا حَرُمَ بسبب الإحرام، فيلزمه إرساله كما كان في يده. ولنا ما قدَّمنا وأَنَّ ذلك جرت به العادة الغاشية من لدن الصحابة. ومن بعدهم إلى الآن، يُحْرمون وفي بيوتهم حَمَامٌ في أبراج، وعندهم دواجن وطيور لا يطلقونها، وهي من إحدى الحجج، فدلت على أن استبقاءها في الملك محفوظة بغير اليد ليس هو التعرض المُمْتَنِع. ولم يَأْمُرُهُ (۱) مالك بإرساله من يده أيضاً، كما لو كان في بيته وقفصه. ( ومَنْ أَرْسَل صَيْداً) كائناً (في يَدِ مُخرم ففيه تفصيل: (إِنْ أَخَذَهُ) أَي صاده ذلك المُحْرم حال كونه (حَلالاً ضَمِنَ مُرْسِلُه عند أبي حنيفة كالمُرسل من قفصه وهو القياس، ونفيا الضمان عنه كالصيد بعد الإحرام وهو استحسان، لأنه محسن بأَمْرِه بالمعروف، ومَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل (۲) وهذا نظير اختلافهم فيمن (۱) في المطبوع: يؤمر، وما أثبتناه من المخطوط. (۲) سورة التوبة، الآية: (۹۱). أتلف
الجزء 1 — ص ٧٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.