كِتَابُ الحَج
وإِنْ أَخْرَجَهُ عَنْ حَيْرِ الامْتِتَاعَ أَو كَسَرَ البَيْضَ فَقِيمَتُهُ، وَكَذَا إِنْ ذَبَحَ الحَلَالُ صَيْدَ الحَرَمِ، أَوْ حَلَبَهُ، أَوْ قَطَعَ حَشِيشَهُ، أَوْ شَجَرَهُ
لا، يَجِب قِيمَتُه.
(وَإِنْ أَخْرَجَهُ عَنْ حَيْزِ الامْتِنَاعِ بأَن نَتَف ريشه كُلَّه أَو قَطع قوائمه (أو كَسَرَ البَيْضَ فَقِيمتُهُ) كاملةً تَجِب عليه. أما إذا أخرجه عن حَيّز الامتناع وهو بالطيران، أو بالعدو، أو يدخُول الجُخر، فلأنه فَوَّتَ عليه الأمنَ بِتَفُويتِ آلة الامتناع، فيغرم جزاءه. وأَمَّا إِذا كَسَر بَيْضَه، فلأَنه أَصْلُ ،الصيد، فيأخذ حُكْمَه، فعليه قيمة البيض لا قيمةُ مَالِ البيض وهو الصيد، وهو مَرْوِيٌّ عن عليّ وابن عباس. وقد روى عبد الرزاق في مُصَنِّفه عن سفيانَ الثَّوْري، عن عبد الكريم الجزري، عن ابن عباس أنه قال : في بَيْض النَّعَامِ يُصِيبُهُ المُحْرِمِ ثَمَنُه.
مات
بسبب
لأن الظاهر
أنه
أنه كان
ولو كَسَرَ بَيْضَةً، فخرج منها فَرْخٌ ميت يجب قيمةُ الفَرْخ الحي، كشر البيضة، ولا شيء عليه في البيض. وقيل: إنما ضمنه إذا علم حياً، ومات بسبب الكشر، وأمَّا إِنْ عَلِمَ أَنه كان ميتاً فلا شيء عليه، وإن لم يعلم فالقياسُ أَنْ لا يَجب الجزاء، لأنه لم يَعْلم حياةَ الفَرْخ قبل الكسر. وفي الاستحسان يجب، لأن البيضَ مُعَدُّ ليخرج منه فَرْخٌ حيّ، والتمسك بالأصل واجب حتى يظهر
خلافه.
وكَذَا إِنْ ذَبَحَ الحَلاَلُ صَيْدَ الحَرَمِ) لزمه قيمتُه ويَهْدِي بها، أو يطعم، ولا يُجزئه الصوم. وقال زُفَر: يجزئه. (أَوْ حَلَبَهُ لأَنَّ لَبَنَ الصيدِ جزؤُهُ، فَأَخذ حُكْمَ كُلِّه. ولو فَعَل المُحْرُمُ ذلك لَزِمَهُ في القياس قيمتان، لوجود الجناية على الإحرام وعلى الحرم، وهو المذهب، وبه قال مالك. وفي الاستحسان قيمةٌ واحدةٌ، لأن حرمة الإحرام أقوى مِنْ مُحُرمةِ الحَرَمِ لِحُصُولها في الأماكن كُلها، واعتبارُ الأقوى متعين، فَتَدْخُلُ الجِنَايَةُ على الحرم في الجناية على الإحرام، وبه قال الشافعي والحاصل أَنَّ صَيْدَ الحرم حرام على المُخرم والحلال إلا ما استثناه الشارع. فلو قتل مُخرم صيداً، فعليه جزاء واحد، وليس عليه لأجْلِ الحَرَمِ شَيْءٌ للتَّدَاخُلِ، كما لو قتله حلالٌ [٣١٦ - أ] فعليه جزاء واحِدٌ لأَجْلِ الحَرَم، ثُمَّ يَتَعَيَّنُ قيمة صيد الحرم
عندنا فيتصدق بها، ولا يجوز الصوم عنه، وأجازه زُفَرُ كمالك والشافعي. (أَوْ قَطَعَ حَلالٌ أَو مُحْرِمٌ (حَشِيشَهُ) أَي حشيش الحَرَم (أَوْ شَجَرَهُ) لأَنه أَزال الأمن الذي كان يستحقه، كونه منسوباً إلى الحَرَم على الكمال. وذلك بأن نَبَتَ بنفسه ولا يكون من جنس ما يُنْبِتُه الناسُ، فلو أنْبتهُ الناس سواء كان من جنس ما
عنه
بسبب
الجزء 1 — ص ٧١٠